تستعد عدد من المحافظات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي "حتى لو ألغت الحكومة البطاقة التموينية"، و أعلنت محافظات أخرى انها ستطلب زيادة مبلغ التعويض عن التموين الحكومي.
فقد قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني "على رغم تراجع الحكومة المركزية عن قرار إلغاء توزيع المفردات التموينية إلا أننا بدأنا التعاقد مع شركات عالمية لتبني مشروع المؤن على مواطنينا لحماية الأمن الغذائي لمدينتنا".
وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي لننتظر إعلان الحكومة المركزية الجديد والذي يحمل ظلماً لمواطني البصرة لذا بدأنا التعاقد مع بعض الشركات في شكل مبدئي وسنطالب مجلس الوزراء بدفع المبالغ الخاصة بتموين البصرة".
وأوضح أن "الشركات الأجنبية تعهدت برفع عدد المفردات التموينية من 5 إلى 7 وبجودة أعلى، ووعدتنا بتطوير أسواقنا المركزية التي تعرض المواد الغذائية بسعر مدعوم، فضلاً عن إجراء عمليات الإستيراد والتوزيع بشكل مكشوف".
ولفت إلى أن "الحكومة المحلية أرسلت طلباً إلى رئيس الوزراء كي يخول مجلس المحافظة التعاقد مع هذه الشركات على ان توفر الدفعة الاولى لستة اشهر" .الى ذلك تعتزم محافظة المثنى مفاتحة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة للتعاقد مع شركات اجنبية توفر للمحافظة مفردات البطاقة التموينية، فيما اشارت الى قيام مجموعة من الشركات العربية الأمريكية الهندية، تقديم عرض الى مجلس المحافظة لتوفير المفردات بدل وزارة التجارة.
وقال محافظ المثنى ابراهيم الميالي إن "مجموعة من الشركات العربية الأمريكية الهندية المتحدة قدمت عرضا الى مجلس المحافظة لتوفير المفردات الرئيسة ضمن البطاقة التموينية", مضيفا أن "مجلس المحافظة حاليا في طور التفاوض للخروج بصيغة نهائية".
وأكد الميالي أن "المجلس ينوي مفاتحة مجلس الوزراء للحصول على موافقته على عملية التفاوض مع الشركات للمباشرة بتطبيق الاتفاق"، لافتا إلى أن "هذه الشركات اتفقت بشكل مبدئي مع محافظات البصرة وذي قار وميسان على هذه الصيغة".وذكر أن "محافظة المثنى تنتظر ما ستقرره الحكومة الاتحادية بشان استبدال مفردات البطاقة التموينية والمبلغ الذي سيتم احتسابه للتعاقد مع الشركات الاجنبية".
12/5/1117
https://telegram.me/buratha
