التقارير / وكالة أنباء براثا
خرجت مظاهرة حاشدة اليوم بعد الانتهاء من صلاة الجمعة تطلب بالابقاء على قيادة عمليات دجلة والغاء عمليات حمورابي التي شكلها الاكراد .
وقد حمل المتظاهرين لافتات تندد بتشكيل قيادة عمليات حمورابي التي اعلن عنها الزعماء الاكراد لتقابل قيادة عمليات دجلة المتمركزة في كركوك ,
وأكد الشيخ خالد الجحيشي أن قيادة عمليات دجلة ستساهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، فيما طالب بإلغاء اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.
فيما اشار عضو الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري الى ان قيادة عمليات تشكلت وفق الدستور داعيا الجميع للتعاون من اجل بسط نفوذ الدولة في جميع انحاء البلاد
وكانت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.
فيما اعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، أن الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة.
وكانت ادارة محافظة ديالى اعلنت، العام الماضي 2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم العراق الجديد بعد اخلائه من منظمة خلق الايرانية المعارضة الى مرفق سياحي كبير لوجود مرتكزات النجاح الاولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية ومطار مدني ومنظومة طرق.
وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.
وقال النائب عن محافظة كركوك خالد شواني "إن عمليات دجلة لا تحظى بالقبول لدى سكان المحافظة كونها تُذّكرهم بجيش النظام السابق"، مشدداً على أن "تلك القوات غير دستورية وتنفذ أجندات سياسية لا تخدم المدينة".
وحذر شواني عمليات دجلة من "استفزاز" أهالي كركوك، مؤكداً أن "خلق الأزمات سيدفع مواطني المحافظة إلى إطلاقِ ثورةٍ مدنية ضد قوات ما يُعرف بعمليات دجلة".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر، يوم الخميس، قوات البيشمركة من استفزاز القوات الحكومية، فيما وجه القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها بضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي "استفزاز" عسكري.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، في (6 تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق، وفيما اعتبر أن قوات البيشمركة ليست خاضعة لمنظومة الدفاع العراقي، أعرب عن استعداده لتمويلها في حال أخضعت للسلطة الاتحادية.
وكانت لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان اتهمت، في (22 تموز 2012)، الحكومة الاتحادية بـ"التنصل من تسليح قوات حرس الإقليم لأسباب سياسية"، معتبرة أنها "هربت" من التزاماتها الدستورية تجاه قوة وطنية ساهمت مساهمة فاعلة في "إسقاط الدكتاتورية".
وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في (16 تموز 2012)، أن هناك اتفاقاً سابقاً مع بغداد يقضي بتسليح قوات الإقليم بمستوى نظيرتها في المركز، في حين نفت وجود اعتراضات على تسليح الجيش العراقي، لافتة إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طالب بأن يتم ذلك وفق المادتين 9 و61 من الدستور العراقي.
وأكدت الوزارة أيضاً في (18 تموز 2012)، أن حكومة الإقليم ستضطر لتوقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليح قوات البيشمركة، وأشارت إلى أن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد تنذر بـ"مخاطر كبيرة"، كما أعربت عن مخاوفها من إعادة ضباط الجيش السابق من حزب البعث المنحل للخدمة.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
.........................................
2/5/1117
https://telegram.me/buratha
