يوما بعد اخر يكثر الحديث عن ضحايا جدد للشركات الوهمية التي تغوي المواطنين بتشغيل اموالهم بالاستثمار او بالاكاذيب والاحتيال بمعنى اقرب ،فيقعون في حبائلها طائعين سعيا وراء الربح السريع الذي اغشى عيونهم عن طلب مايدل على صحة عمل تلك الشركات وحقيقة وجودها وصدقية تعاملها ، وفي واقع مؤلم نتج عنه ضياع الاموال وهرب المحتالين، صورتان مختلفتان انين الضحايا والتنعم بأموال الغير والقانون غائبا او حاضرا فأنه لا يحمي المغفلين..
مليارات جمعت من الناس سحتا حراما غادرت البلاد الى جهات مجهولة لم يسألهم عنها جيران العراق كيف جمعت؟ وكيف اتت؟ لكن اعترافات من القي القبض عليهم من الارهابيين وضعت الجواب للتساؤل الملح ووضعت النقاط على الحروف والواقع يشير بالمزيد من تلك الشركات والمزيد من الضحايا.
اغراءات وضحايا
السيد (صادق خالد) حارس F.P.S حدثنا عن كيفية وقوعه ضحية للشركات الوهمية قائلا: عرض عليّ زميلي بالعمل تشغيل اموالي البسيطة مقابل ارباح شرعية لا تتجاوز (5%) مستخدما معي شتى الاغراءات لسحب ايداعي في المصرف وتحويله نحو شركة التشغيل وكنت اراه دائم التغيير لسيارته وتزوج للمرة الثانية ومتغيرات اخرى على واقع حالته الاقتصادية، مدعيا ان كل ذلك من تشغيل امواله في تلك الشركات، بعدها وافقت بتشغيل مبلغ (12) مليون دينار، وبعد شهر واحد استلمت (600) الف بعدها ضاعفت المبلغ فزادت ارباحي وهكذا تم استدراجي لبيع قطعة ارض امتلكها بـ(50) مليون طمعا في زيادة المبلغ وسعيا لشراء ارض اكبر من التي املكها ولا تتسع لعائلتي الكبيرة، وبعد ان علم اصدقائي واخواني بالموضوع وشهادتي لهم بأن تلك شركة مضمونة واتعامل معها منذ شهور ولم تخلف لي موعدا او تتأخر، سارعوا للتعامل مع نفس الشخص الذي هو وسيط ما بيننا وبين الشركة، وهكذا تورطنا حتى افقنا على خبر هروب اصحاب الشركة واختفاء زميلي، وذهبت ممن وقع ضحية شركة (النبأ) الوهمية ممن رهنوا مساكنهم وسياراتهم ومزارعهم ومصانعهم لتشغيل اموالهم في الشركات الوهمية وهي شركة تشبه تعاملها مع الناس بطريقة (سامكو) في تسعينات القرن الماضي، مع فارق الاولى احتيال شخص والثاني احتيال حكومي ومخطط من قبل الطاغية الصغير، والمحصلة نحن ضحايا والقانون لا يحمي المغفلين.
ضحايا اخرون
اما السيد (محمد نواف) الذي وقع ضحية نصب واحتيال من قبل شركة استيراد سيارات وهمية قائلا: تعودت الذهاب الى المعارض لبيع وشراء السيارات وتواجدي المستمر في احد هذه المعارض وثقتي بصاحب المعرض الذي ينطلي مظهره بالنزاهة والتدين العصامي ا،ذ احضر صورا لسيارات عديدة جديدة متنوعة الماركات مع شهادة الاستيراد (المنفيست) عارضا علي شراء سيارتي بالآجل ومنحي سيارة جديدة بدلا عنها وبالتقسيط المريح، وكنت اشاهد الاموال تتدفق عليه لحجز السيارات المستوردة من قبله موديل 2010 كان هذا في نهاية عام 2009، هذه الاموال كان اصحابها يعطوها بثقة منحتني انا ثقة زائدة بالتعامل معه اعطاني مبلغ (3) ملايين فقط ،واخذ سيارتي وباعها فورا بعد ايام اخبرني بان السيارات ستصل بعد خمسة ايام، وانه يحتاج الى (10) الاف دولار لمدة يومين وهي لا علاقة لها بالسيارة القادمة، فوافقت ثانية واعطيته المبلغ ،حيث السيارات الموجودة في المعرض كثيرة وثمينة، ومضت الايام الخمسة فوجدنا المعرض خاليا من كل شيء الا النفايات المتروكة!!! سألت جيرانه فأرشدني الى لافتة تشير الى انتقال المعرض الى محل اخر، ذهبت الى العنوان الجديد فلم اجده، اتصلت بهاتفه لم يرد لجأت الى الشرطة، فوجدت العشرات ممن وقعوا ضحية تلك الشركة القذرة شركة (الفضل) لتجارة السيارات، وغاب صاحبها مع اموالنا بلا رجعة!! وبقينا بالحسرة والملامة وانتظار وقوعه في قبضة العدالة!!
اما المواطنة (خيرية علي) فتروي قصة وقوع ابنها المتخرج بلا عمل: حيث نشر اعلان في احدى الصحف يتضمن توفير الدراسة العليا في جامعات خارج العراق وتوفير فرص العمل داخل العراق حمل اسم شركة متخصصة في هذا الجانب فسارع ولدها (هيثم) بزيارة مقرها في الجادرية، فطلبوا منه ملفا كاملا مع مبلغ (500)$ يدفع مقدما و(100)$ مؤخرا عند الرغبة في الدراسة خارج العراق و(500)$ للتعيين هنا و(25) الف دينار لاصدار هوية الانتماء (لاتحاد.....) حيث يصف هيثم الزحام على باب تلك الشركة ومستوى الاهتمام بالمراجع وهي اشبه بدائرة رسمية بموظفيها وكانوا حريصين على الاتصال اسبوعيا لتطميني وفجأة انقطعت الاخبار وراجعنا مقر الشركة فلم نجدها واختفت مع الاموال وعدنا ادراجنا خائبين وهكذا قادتنا البطالة الى فخ الشركة الوهمية ووقعنا بحبائلها حتى الدار التي كانت تعمل بها فهي مستأجرة وتعود لطبيب هاجر الى الخارج ولا يمكن الاستيلاء عليها بحكم القانون..
القانون هل ينصف الضحايا؟ ا
لقانوني (رافد عبد القادر) اجاب ان عمليات الاحتيال التي جرت لم يترك الفاعلون ورائهم اي اثر يدانون به وحتى الضحايا جاؤوا بأموالهم طواعية غير مجبرين كبرت او قلت اموالهم ولم يحصلوا مقابلها على اية ورقة تسلم ثبوتية او صك او كمبيالة والغريب ان بعض الضحايا يمتلك اموالا ليس محتاجا لتشغيل امواله فرهن امواله وممتلكاته وبالتالي اضاعها واضاع نفسه وعلى العكس منهم اعطى البسيط مما يملك تحقيقا لارباح كبرى فخسر كل شيء، كل تلك الاعمال كانت تجري من قبل شركات احتيال وهمية غير مسجلة تتفنن بسوق الاكاذيب وتحسن التمثيل استغلت من هو صيد سهل لها فوقع في حبائلها بعد ان تلذذ بأرباح بسيطة قادته الى الطمع ثم الخسارة التي لا تعوض، قانونيا اختفى هؤلاء بالغنيمة وحين لا يتوفر دليل عليهم لادانتهم او احتمال تعاملهم بأسماء غير حقيقية بدليل انهم خرجوا من العراق بجوازات سفرهم هذا ان خرجوا وان لا فسيمارسون احتيالهم في مناطق اخرى وبشكل اخر حتى يقعوا في قبضة العدالة عندها ستقسم اموالهم قسمة غرماء على كل الضحايا وهذه الاعمال تتطلب جهودا استخبارية وملاحقة للقائمين عليها وان تطلب الامر اخبار الشرطة الدولية (الانتربول) سيما وان تلك الاعمال اقر بها اعترافات من وقع بيد السلطات الامنية من القاعدة وهذه الاعمال يتصدى لها شبكات كبيرة وليس لصوص صغار هدفها ارباك المجتمع وتمويل الارهاب واشاعة الفوضى وهكذا تتنوع الجرائم وصولا الى تحقيق مآرب دنيئة غايتها التدمير شركات وهمية استهدفت اموال المواطنين بالاغراء بالكسب السريع لتحقيق احلامهم الوردية التي سرعان ما تبددت في الهواء ليجنوا الخيبة والملامة
شبكات نتنة تتناسل يوميا بقذارتها يشتكي منها بعض الضحايا ويبتلع الهم اخرون ويكتفون بالانين الذي لا يرد مظلومية في حين يهرب الجناة الى جهة مجهولة او الى دول الجوار حيث ملاذ الخارجين عن القانون! ملفات الشركات الوهمية آن الاوان لتفتحها الحكومة وتتمعن في سطورها لانها لا تقل ضررا عن الارهاب.
23/5/1027
https://telegram.me/buratha
