القمع والتمييز في السعودية ضد الاقلية الشيعية دفعت منظمة "شيعة راتيس وتش" تصدر تقريرا استقصائيا موثقا حول انتهاكات السطلة للشيعة في اوج صراع الربيع العربي.
التقرير صادر في 27 صفحة موثقا ممارسات السلطة وحوادث تقع ضمن تصنيف انتهاك حقوق الانسان مما يحتم على الجهات الحكومية في الولايات المتحدة التحرك بسرعة لدعم الشيعة في السعودية ولحث السلطة باعادة تأهيل واصلاح ممارستها بحق الاقلية والشعب. فالتقرير يشير بشكل واضح الى الاهمال الذي عمدت اليه السلطة لحقوق المسملين الشيعة ضمن حدودها الجغرافية.
العائلة الحاكمة في السعودية تعود في نسبها الى ال سعود الذين حكموا البلاد منذ انشاء المملكة عام 1934 وسكان البلاد ذو اغلبية من المسلمين السنة في حين ان الشيعة 15-20 بالمئة من اجمالي السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.
وبالرغم من كل اشكال القمع التي تمارس ضدهم، فان الشيعة الاثنا عشرية وايضا الاسماعيليون استطاعوا ان يحققوا حضورا قويا في البلاد في حين ان الملايين لا يزالون يواجهون انتهاكات خطيرة ضد حقوقهم الانسانية.
ويتضمن التقرير ايضا تحقيقا اجرته منظمة شيعة رايتس وتش مؤخرا وقد استغرق اشهرا عديدة شمل نواح عدة منها: التمييز الوظيفي والتعليمي ضد الشيعة في السعودية، الاعتقال التعسفي والقتل العشوائي، وتدمير مراكزهم الدينية.
وجاء في التقرير: "لم تقم السلطة السعودية باضطهاد الشيعة فقط بل استخدمت قوتها للحد من نشاطهم وامتصاص قوتهم وتأثيرهم".
ويفرد التقرير مساحة لعرض حوادث محددة تقع ضمن تصنيف انتهاك السلطة لشرعة حقوق الانسان خاصة: حق الحياة، المساواة في فرص التعليم والتوظيف، حرية التعبير، التجمع السلمي، الكرامة والاخوة.
ويوثق التقرير حوادث تقع ضمن تصنيف انتهاك حقوق الانسان خاصة في ظل الصراع الدائر حاليا وما يسمى بثورات الربيع العربي (المطالب بحريات اوسع واصلاحات جذرية) حيث افاد مراسلو منظمة شيعة رايتس وتش ان السلطة السعودية ترتب فعل الجرم القانوني باعتقالها وحجزها متظاهرين شيعة في اوج صراع الربيع العربي.
ويشير التقرير بشكل خاص على الانتهاكات التي طالب الاطفال السعوديون المسلمون الشيعة حيث انهم كانوا عرضة بشكل كبير للتمييز والعنف في السعودية بسبب انتمائهم الديني وعقائدهم. ويذكر التقرير الى انه "تم اعتقال اطفال شيعة مؤخرا من دون وجود اي قانون او نظام يحمي حقوقهم". ويكشف التقرير عن اسم احدى عشر طفلا معتقلا خلال الاشهر الاخيرة.
ويسلط التقرير الضوء على خرق السلطة السعودية للقانون وحقوق الانسان في المدارس ويقتبس من تقرير اللجنة الامريكية حول الحرية الدينية الدولية والتي بدورها تشير الى ان "التعليم في السعودية صعب وملتزم بالنظام التعليمي الوهابي. هذا النظام لا يتعتقد بالتسامح اتجاه اي منظومة عقائدية اخرى غير الوهابية".
وويسرد التقرير حوادث تقع ضمن التمييز الوظيفي حيث ان الشيعة مستبعدون من وظائف تتعلق بصناعة النفط والبيتروكيماويات. مما ادى الى الابقاء على الفقر المتقع لشريحة كبيرة رغم ان السعودية من الدول الاكثر ثراء في العالم.
ويخلص التقرير الى تقديم التوصيات لحماية الشيعة في السعودية من ممارسة العنف والتمييز المستمرين. وبناء على شرعة حقوق الانسان الدولية فان هذه التوصيات تشمل اتخاذ معايير لحماية السجناء، اعادة بناء البنى المدمرة، التعويض المالي لذوي الضحايا، التشجيع على بناء الحوار الهادف الى احلال السلام، وانهاء كل اشكال التمييز التي تمارسها السلطة السعودية التي اعاقت حرية الشيعة وانخراطهم في الشؤون العامة.
...............
12/5/1014
https://telegram.me/buratha
