براثا نيوز ـ المحلية / تقارير
أعلن تكتل برلمانيات عراقيات نيتهن مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجاً على “تهميش دور المرأة في الحياة السياسية وعدم منحها مقعداً في المفوضية العليا للانتخابات”. وكشفتْ النائب عتاب الدوري عن توجه البرلمانيات لمقاطعة جلسات مجلس النواب مالم يمنح المقعد التاسع في المفوضية لامراة، في وقت شككت النائب عالية نصيف بقدرة النائبات على المقاطعة بسبب سطوة رؤساء الكتل.
وقالت الدوري ان البرلمانيات يعملن حاليا على فتح جبهة ضد السياسيين الذين يقفون عائقا امام حصول المراة على استحقاقاتها في جميع الميادين.واشارت الى ان النائبات عازمات على مقاطعة جلسات مجلس النواب مالم يمنح المقعد التاسع المتبقي في المفوضية لامراة والتي باتت تمثل نسبة 65% من المجتمع العراقي.واوضحت الدوري ان هناك ثلاثة مناصب هي من حق المراة ولكنها لم تحصل عليها بسبب هيمنة الرجال هي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب، مؤكدة عدم تفريط النائبات بالمقعد التاسع في المفوضية وعدم جعلها لسد الشواغر في القاعات وتسقيطها سياسيا مثل ما يراد لها من خلال المؤامرات التي تحاك ضدها، بحسب قولها.
من جانبها شككت النائب عالية نصيف بقدرة النائبات على تنفيذ قرار المقاطعة لجلسات البرلمان حتى وان لم يمنح المقعد التاسع في المفوضية لهن.وقالت نصيف ان رئاسة البرلمان هي السبب وراء عدم حصول المراة على مقعد في المفوضية من خلال جعل الاسم الاخير لامراة بدلا من تقديمه في الاسماء الاولى.مهددة برفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب ورئاسته مالم يمنح المقعد الشاغر في المفوضية لامراة كون الدستور اعطاها حق الكوتا بالتمثيل بنسبة 25% وهو الامر الذي لم يحصل في جميع المناصب. وعزت نصيف سبب عدم حصول المراة على المناصب بنسبة 25% لهيمنة وسطوة رؤساء الكتل البرلمانية على الامر وعدم اعطاء اي منحة للمراة بالتحرك او ابداء رايها باي موضوع.
بدورها قالت النائب المستقلة صفية السهيل ان “تهميشاً كبيراً يصيب دور المراة في الحياة السياسية عموما وفي كل مؤسسات الدورة التشريعية والتنفيذية والقضائية”، مشيرة الى ان “ذلك يمثل خرقاً للدستور الذي أوجب مشاركة المراة في كل تفاصيل العملية السياسية”. واضافت: “اننا نطالب بإسناد مقعد للمرأة في مفوضية الانتخابات وباقي المؤسسات على غرار ما هو موجود في البرلمان أي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة”.
من جهتها عبّرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن أسفها الشديد لتغييب المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال في بيان أمس ان “هذا التغييب بمثابة تراجع مشاركة المرأة في العملية السياسية والمناصب القيادية، حيث سبق وان شهدنا نزولاً تدريجياً في عدد الوزيرات الذي بدأ بـستٍ في اول حكومة بعد التغيير عام 2003 وانتهى بوزيرة واحدة، والأمر نفسه يحصل الآن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع توقعاتنا زيادة عدد النساء فيها، علماً ان قانون المفوضية النافذ رقم 11 لسنة 2007 في البند ثانياً من المادة الثالثة نص صراحة على مراعاة تمثيل النساء في تأليفة المجلس، لكن للأسف صدمنا بتغييبهن بشكل كامل”.
ولفت البيان الى ان “تراجع تمثيل المرأة في الحكومة جعل العراق امام احراج دولي واقليمي، فقبل سنوات قليلة كنا نتباهى ونفتخر بأعداد النساء الوزيرات والبرلمانيات واعضاء المفوضية وغيرها من المؤسسات المهمة، لكن للأسف اليوم لا نملك جواباً مقنعاً للتساؤلات التي تردنا بين الحين والآخر اثناء مشاركتنا في المحافل الدولية وفي لقاءتنا مع البعثات الديبلوماسية المعنية بقضايا المرأة”. واوضح البيان ان “الاستمرار في هذه المنهجية الإقصائية للمرأة ستدفعنا باتجاه تقديم مشروع قانون يضمن نسبة مشاركة للمرأة في كل مرافق الدولة، وان لا يقتصر ذلك على مجلس النواب فقط، علماً ان الهدف من الكوتا المخصصة للنساء في مجلس النواب مرحلياً لحين تمكين المرأة، والعمل على اقناع المجتمع بقدرتها وفاعليتها وكفاءتها بالمشاركة في ادارة الدولة، على أن الهدف قد فرغ من محتواه بعد تراجع تمثيل المرأة في المناصب القيادية، مما ولد قناعة بأن لا ضمانة للمرأة بغير النصوص القانونية الملزمة”. واشار الى “اننا نأمل ألا يكون هذا التهميش متعمداً ومسيساً، ونقول ما زالت هناك فرصة للتعديل، وندعو من كل الجهات دعم اعادة النظر بهذه التشكيلة عبر القنوات القانونية بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة”.
وكان البرلمان أقر تعيين اعضاء مجلس المفوضين وكلهم رجال، ما أثار حفيظة اعضاء البرلمان من النساء، اضافة الى اعتراض المسيحيين والتركمان.
21/5/920
https://telegram.me/buratha
