عبد الرزاق عابد / مراسل براثا نيوز في اوربا
أصدرت منظمة بيت الحرية (Freedom House) تقريرها السنوي لعام 2012، حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
و قال التقرير السنوي لمنظمة "بيت الحرية" (Freedom House) بأنه بالرغم من إن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تستند إلى الشريعة الإسلامية تحت حكم العائلة المالكة في السعودية، الا ان المواطنين في البلاد يفتقرون إلى الحريات السياسية، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يتم تنفيذ عقوبة الإعدام، وعقوبات أخرى بحق المشتبه بهم دون اتخاذ ما يكفي من الإجراءات القانونية. كما تقوم الحكومة باضطهاد الأقليات الدينية وبالخصوص الشيعة والنساء.
وسلط التقرير الضوء على كيفية سحق السلطات لحرية التعبير والحرية الدينية.
وتم حجب المواطنين الشيعة الذين لا ينتمون للمذهب الرسمي للحكومة عن المشاركة فى عملية صنع القرار والتشاور وظلوا مغيبين عن التعبير عن آرائهم وعن المطالبة بحقوقهم.
وتضمن التقرير حالات التمييز ضد المرأة من حظر قيادة السيارات إلى منع الاختلاط بين الجنسين.
وتعرض التقرير للقيود القانونية وتقييد حرية التنقل وحرية التجمع والتعبير والتمييز في التعليم والعمل.
وتقسم منظمة بيت الحرية بلدان العالم إلى ثلاث مجموعات: دول حرة؛ وهي التي تقع درجاتها بين 1 إلى 2.5 ضمن المؤشر المكوّن من سبع درجات، ودول شبه حرة تتراوح درجاتها بين 3 إلى 5 درجات، ودول غير حرة تزيد درجاتها عن 5.5 وتصل إلى 7 درجات.
وفي التقرير الأخير تراجع تقييم الحريات المدنية للسعودية من 6 الى 7 بسبب القيود الجديدة التي فرضت على وسائل الإعلام والخطاب العام وكذلك الحملات القمعية التي تقوم بها الحكومة على الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها الشيعة.
ويوثق هذا التقرير قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011.
................
23/5/908
https://telegram.me/buratha
