صوت البرلمان العراقي في شهر حزيران ضد الاتفاقية بين الحكومة العراقية والسويد والتي يتم بموجبها ترحيل اللاجئين العراقيين من السويد الى العراق. جاء هذا وفقا لما نشره الاتحاد الدولي للاجئين العراقيين عبر صفحته في الانترنت. ولكن ماذا يعني هذا على أرض الواقع؟ تسفير اللاجئين العراقيين من الامور التي صوت البرلمان العراقي عليها هي, رفض استقبال اللاجئين العراقيين المبعدين قسرا. - إعادة النظر في مذكرة الاتفاقية بين الحكومة السويدية والعراقية وتغريم الخطوط الجوية التي تنقل مواطن عراقي مبعد قسرا. وقد طالب البرلمان ايضا الحكومة العراقية بعقد مؤتمر دولي حول وضع اللاجئين العراقيين بعد اقتراح من قبل الاتحاد الدولي للاجئين العراقيينTisdag 31 juli 2012 kl 15:00 (arabiska - العربية) من الامور التي صوت البرلمان العراقي عليها هي, رفض استقبال اللاجئين العراقيين المبعدين قسرا. - إعادة النظر في مذكرة الاتفاقية بين الحكومة السويدية والعراقية وتغريم الخطوط الجوية التي تنقل مواطن عراقي مبعد قسرا.
وقد طالب البرلمان ايضا الحكومة العراقية بعقد مؤتمر دولي حول وضع اللاجئين العراقيين بعد اقتراح من قبل الاتحاد الدولي للاجئين العراقيين، الذي يعمل من أجل حقوق اللاجئين وضد عمليات الترحيل الى العراق. ولكن هوكان ايديرفيك من شرطة الحدود في ستوكهولم يقول أنه لم يتلق اية تعليمات من وزارة الخارجية حول تغيير في الاتفاقية بين العراق والسويد: - نحن نعمل بنفس الطريقة التي تعودنا العمل عليها, واستنادا الى مذكرة التفاهم بين الحكومتين السويدية والعراقية واذا كان لدى الحكومة العراقية استفسارات حول المذكرة فمن الطبيعي اجراء اتصال مع وزارة الخارجية السويدية للإجابة عن هذا.
وعن سؤالنا حول سريان هذه الاتفاقية قال هوكان ايديرفيك انها مازالت سارية المفعول: - نعم , الاتفاقية مازالت سارية المفعول والاطراف المسؤولة التي اتفقت عليها هي ممثلين من كلا الحكومتين العراقية والسويدية.
وهذا يعني حسب هوكان ايديرفيك أن شرطة الحدود مازالت تعمل بالطريقة نفسها من خلال الاتصال بالسفارة العراقية من أجل اصدار وثائق سفر: - نعم والامور تسير كما يجب مع السفارة العراقية.
سفير العراق في السويد الدكتور حسين العامري يقول أن الاتفاقية سارية المفعول ولكن السفارة العراقية لاتمنح اية وثيقة سفر في حالة رفض المواطن العراقي التوقيع على طلب اصدار الوثيقة: ويضيف سفير العراق بأن الحكومة العراقية كانت قد رفعت، من خلال وزير الهجرة، مذكرة الى الحكومة السويدية مضمونها التريث في ابعاد العراقيين عن السويد.
وللتعرف على فحوى تصويت البرلمان العراقي ضد المعاهدة وعن النتائج المترتبة على هذا إتصلنا بوكيل وزير الهجرة العراقي الدكتور سلام الخفاجي الذي أكد أيضا أن التصويت قد تم والسبب هو رفض التسفير القسري للعراقيين ومحاولة التأثير على حكومات الدول الاوروبية بالتريث في ابعاد العراقيين لغاية تحسن الوضع في العراق واتمام بناء البنية التحتية.
وبالسؤال عن الاجراءات التي تم اتخاذها بعد التصويت في البرلمان اجاب وكيل وزير الهجرة بأن البرلمان العراقي طالب الحكومة العراقية بعمل مؤتمر دولي حول وضع اللاجئين العراقيين لتوضيح الامور المحيطة بهم.
ولكن وكيل وزير الهجرة يقر بأن هذا التصويت لا يمكنه ايقاف تسفير العراقيين من السويد وفي حالة هبوط طائرة بالتسفير الجماعي فلا يمكن للحكومة العراقية رفض استقبال مواطنيها استنادا الى المعاهدات الدولية, وقال أنه أمر واقع
6/5/802
https://telegram.me/buratha
