حذرت مجموعة الأزمات الدولية، الأطراف السياسية في البلاد من تدهور واقع النظام السياسي، وفي الوقت الذي طالبت فيه المنظمة بالاتفاق على تسويات سريعة، دعت خصوم رئيس الوزراء إلى توحيد جهودهم نحو بناء مؤسسات الدولة بدلا من السعي لإسقاط المالكي. التقرير الذي جاء تحت عنوان "هل رأينا كل هذا من قبل؟، الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق"، اشار الى أنه "من أجل التغلب على الأزمة السياسية الحالية في العراق ومنع انهيار نظام ما بعد عام 2003 بمجمله، ينبغي على رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه الاتفاق على تسويات مؤلمة".
وأضاف التقرير أنه "يُتهم المالكي بانتهاك الدستور، ومراكمة السلطة بين يديه ووضع قوات الأمن تحت سيطرته الشخصية"، مشيراً إلى أنه "أدى الفصل الأخير من الأزمة السياسية في العراق إلى تصاعد خطير في التوترات وأوجد فراغاً سياسياً يمكّن من خلاله لهجمات مميتة، كالسلسلة الأخيرة من هذه الهجمات، التي قتلت أكثر من مئة وجرحت المئات".
وطالبت المجموعة "القادة السياسيين العودة وبشكل عاجل إلى جهودهم الأصيلة للتوصل إلى صياغة ترتيبات عملية وشفافة لتقاسم السلطة إذا أُريدَ تصحيح مسار السفينة العراقية المترنحة"، مؤكداًُ أنه "فقد المالكي ثقة شريحة واسعة من الطبقة السياسية.
وفي نفس الوقت، فإن المعارضة منقسمة حول قضايا جوهرية وحول ما إذا كان ينبغي أن تدفع المالكي إلى تنفيذ اتفاق اربيل لتقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه عام 2010 أو تنحيته بشكل كامل". وأوضح التقرير إن "الرهانات في أن يتمكن خصومه من حشد ما يكفي من الأصوات لتنحيته هي رهانات منخفضة. وحتى لو نجحوا، فمن غير المرجح أن يجدوا أرضية مشتركة لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما سيترك المالكي رئيساً لحكومة تصريف أعمال إلى أن تحل الانتخابات الجديدة عام 2014"، مبيناً أن الحكومة آنذاك "ستجد صعوبة متزايدة في الحكم وسيدفع جميع العراقيين الثمن".
في المقابل قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات روبرت مالي أنه "لا يمكن لهذه الأزمة أن تستمر، غير أن المالكي، وخصومه والبلدان المجاورة للعراق يتشاطرون نظرياً المصلحة في تقليص حدة التوتر"، مشيراً إلى أنه "ينبغي للتغيير السلمي أن يحدث من خلال التوافق السياسي المستند إلى الدستور – والشروع أخيراً في معالجة القضايا التي تم تجاهلها لفترة أطول مما ينبغي".
من جهته، ذكر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات يوست هلترمان، أنه "ما من شك في أن المالكي أضاف إلى سلطاته سلطات جديدة خلال مدة السنوات الست التي قضاها رئيساً للوزراء، لكن ما من شك أيضاً في أن جزءاً كبيراً من نجاحه ناجم عن عدم قدرة خصومه على إفشاله من خلال الوسائل الدستورية".
ودعا هلترمان رئيس الوزراء إلى تنفيذ "اتفاق تقاسم السلطة لعام 2010 والتعهد بالتنحي عند نهاية فترته كرئيس للوزراء حفاظاً على المصلحة الوطنية"، مشدداً على ضرورة أن "يتخلى خصومه عن محاولات تنحيته واستعمال قوتهم البرلمانية بدلاً من ذلك في بناء مؤسسات دولة قوية والمساعدة في ضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة". وأضاف إن "مأزق العراق أكثر عمقاً من مجرد عدم تنفيذ تفاهم اربيل أو حتى من مسألة شخصية المالكي"، مؤكداً أنه "عرَض لعدم القدرة على تجاوز إرث صدام حسين وممارساته القمعية والذي يتمثل في ثقافة من الشكوك العميقة مصحوبة بممارسات سياسية تقضي بحصول الفائز على كل شيء وخسارة الخاسر لكل شيء".
وأكد هلترمان أن "المساومات السياسية التي أعقبت سقوط النظام لم تتمخض عن توزيع عادل، ومتفق عليه للسلطة، والأرض والموارد، فإنها لم تسهم في معالجة وتصحيح هذا الوضع".
32/5/801
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
