...في 14 شباط فبراير الماضي، امتلأت البحرين بالاحتجاجات التي انتشرت على طول أكثر من 26 موقعًا. وكانت قوّات الأمن غير مستعدة للتعامل مع هذا القدر الكبير من المتظاهرين. وكان هذا واضحًا وبشكلٍ خاص في اليوم الأول عندما كان على الشرطة التحرّك من موقعٍ إلى آخر لقمع المتظاهرين، على العكس من الوضع الآن، حيث يمكن التعامل مع الاحتجاجات في مواقع مختلفة في نفس الوقت. ومع ذلك، فإنّ تجنيد المرتزقة كان ما قبل 14 شباط فبراير.
ومن المعروف جدًا استخدام المرتزقة في ليبيا خلال حركة الربيع العربي في العام الماضي. فقد جنّد نظام القذافي المليشيات والقناصة من الصحراء الكبرى الأفريقية .إلا أن القليل من الناس يعرف عن استخدام المرتزقة الآسيوية في الانتفاضة البحرينية. فنشطاء المعارضة، وفقًا لرويترز، يُقدّرون بأنّ أكثر من نصف جهاز الأمن الوطني، المؤلف من 20 ألف تقريبًا، يتكون من السنة من باكستان والأردن واليمن.
في 14 شباط فبراير الماضي، امتلأت البحرين بالاحتجاجات التي انتشرت على طول أكثر من 26 موقعًا. وكانت قوّات الأمن غير مستعدة للتعامل مع هذا القدر الكبير من المتظاهرين. وكان هذا واضحًا وبشكلٍ خاص في اليوم الأول عندما كان على الشرطة التحرّك من موقعٍ إلى آخر لقمع المتظاهرين، على العكس من الوضع الآن، حيث يمكن التعامل مع الاحتجاجات في مواقع مختلفة في نفس الوقت. ومع ذلك، فإنّ تجنيد المرتزقة كان ما قبل 14 شباط فبراير.
في عام 2009 كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير عن وكالة الأمن القومي أنّ 64٪ من الموظفين هم من غير المواطنين. وفي تقريره الأخير "حق الإنسان في الحرية والعدالة"، كشف أنه في عام 2009 كان هناك وفدٌ أمني بحريني إلى "مكران" وهي بلدة باكستانية. وقيل أن الوفد الأمني كان يعمل لتجنيد رجال من هذه المدينة، الذين ينتمون إلى قبائل البلوش في باكستان، للعمل كـ "مرتزقة" في أجهزة الأمن البحرينية.
تجنيد أكثر
عندما فشلت قوات الأمن في السيطرة على المتظاهرين، أُعطيت لهم الأوامر بالتراجع، وسُمح للمتظاهرين باحتلال "دوار اللؤلؤة"، نصب الانتفاضة الشهير. وبينما كان نشطاء المعارضة مُنهمكين في تنظيم الاحتجاجات الضخمة في مواقع مختلفة في البلاد، كانت الحكومة مُنهمكة في تجنيد المزيد من قوات الأمن. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن 20 ألف وظيفة في قوّات الأمن العام كانت مُتاحة للمواطنيين البحرينيين فقط.
إلا أن إعلانات غريبة بدأت تظهر في وسائل الإعلام الباكستانية. فقد جاء في أحدها :"مطلب ملح – طاقة بشرية من أجل الحرس الوطني في البحرين". وجاء في آخر : "للحصول على الخدمة في الحرس الوطني البحريني، هناك حاجة ماسّة للفئات التي كانت سابقًا في الجيش، والخبرة في مجال الشرطة".
وأخبر «نبيل رجب» قناة "الجزيرة" عن هذه القضية: "لقد تم تعيين ما لا يقل عن 2500 جندي سابق كان قد تم تجنيدهم من قبل البحرينيين وجلبهم إلى المنامة، مما أدّى الى زيادة حجم الحرس الوطني وشرطة مكافحة الشغب إلى أكثر من 50 في المئة. نحن نعرف أن الطائرات تأتي باستمرار إلى البحرين وتجلب جنودًا من باكستان. ولكن لا نعرف العدد الدقيق، ولكنّنا نعرف أنه أكثر بكثير من 1500 أو 2000 شخص."
ضابط سابق في وكالة الاسخبارات الأمريكية «بروس ريدل» الذي يملك خبرةً واسعة في جنوب آسيا، يقول أن البحرين تُجنّد قُدامى المحاربين في باكستان مُنذ عقود. لكنّه يقول أن اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هذه الدولة الخليجية في آذار / مارس قد أثار زيادةً حادة في التجنيد.
هذا الشتاء، عندما أصبحت المظاهرات خطيرة ًللغاية، وبدأ يظهر بأنّ النظام قد تتم الإطاحة به عند مرحلة معينة، زاد توظيفهم للمرتزقة بصورة ملحوظة. وبدأوا يُرسلون إعلانات إلى الصحف الباكستانية الرئيسية للحصول على جنود أو شرطة من ذوي الخبرة في باكستان للعمل في شرطة البحرين والحرس الوطني البحريني بمرتبات عالية.
مؤسسة فوجي
أنشئت عام 1954 وهي تُعد بمثابة ثقة للعسكريين السابقين وعائلاتهم. ووفقًا للتريبيون الباكستاني، يُعتقد أنها من بين أكبر التكتلات الصناعية في باكستان، ولها صلات وثيقة مع الجيش. كانت مسؤولةً عن تعيينات المُجنّدين على الأرض في باكستان.
ولدى وصولهم إلى البحرين، كان يتم تجنيدهم في القوات الخاصة، والحرس الوطني، وشرطة مكافحة الشغب. فمع وجود حوالي 1200000 نسمة، منهم 540 ألف مواطن فقط، فإن البحرين لديها حوالي 13 ألف من الجيش وألفين من الحرس الوطني، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية. ووفقًا لقناة الجزيرة، فإنّ حجم الحرس الوطني كان قد تضاعف أكثر بعد التعيينات الأخيرة لجنود معظمهم من "البلوش".
وقال «فهد ديسموخ» وهو مُقيمٌ سابق في البحرين ويعيش حاليًا في باكستان: " الباكستانيون، ولا سيما البلوشيون، يُشكّلون جزءًا كبيرًا من القوى البحرينية. فهم واضحين جدًا في الشوارع – حتى أنّ المتظاهرين كانوا يردّون مؤخّرًا على الشرطة باللغة الأردية، لأنّهم طبعًا لا يتحدثون اللغة العربية".
وقال المتحدث باسم السفارة الباكستانية، عندما سئل عن التعليق، بأنه يتم تجنيد المحاربين القدامى من خلال القنوات الخاصة وأن ذلك ليس له أي علاقة بالحكومة الباكستانية. وفي الوقت نفسه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بأن "هؤلاء الباكستانيين لا يتم إرسالهم من قبل حكومة باكستان. ولكن يعملون في البحرين بصفة فردية".
جنسيات أخرى
وقد ورد أيضًا أنّه تمّ جلب عناصر أمنية من الأردن وسوريا واليمن. معظمهم من المسلمين السنة، وهذا يأتي في جهدٍ مُنسّق لترجيح كفّة السنة على الأغلبية الشيعية في البحرين، كما يقول المحللون، ولكن هذا ليس موضوعنا. وأيضًا، تم تعيين البعثيين العراقيين الذين خدموا في صفوف القوات الأمنية لصدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
ووفقًا لمصادر فقد تمّ إرسال أكثر من 3 آلاف عنصر شرطة أردني إلى البحرين، وهو خبر نفته الحكومة الأردنية. وقد تكشّف ذلك عندما جُرح 3 منهم خلال اشتباكات مع المتظاهرين.
في حزيران / يونيو 2011، وسط شائعات بأنّه تمّ استخدام مرتزقة أندونيسيين كذلك لقمع المتظاهرين، وبينما نفى وزير الدفاع الاندونيسي «بورنومو يوسجيانتورو» هذه الادعاءات، قال في الواقع بأن ممثلين من حكومة البحرين كانوا في ماليزيا لتجنيد جنود.
السؤال؟
فإذن، هل قوات الأمن البحرينية مرتزقة؟ حسنًا، ليسوا كلهم، ولكن بالتأكيد هي نسبة كبيرة، وربما أكثر من 50 بالمئة في الواقع مرتزقة ذوو جنسيات متعددة.
وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة ضد المرتزقة، المرتزق هو أي شخص:
- يُجنّد محليًا أو في الخارج من أجل القتال في نزاعٍ مُسلّح.
- له دافع المشاركة في أعمال عدائية وبشكل أساسي رغبةً في تحقيق مكاسب شخصية ويتم وعده، في الواقع، من قبل أو نيابةً عن طرف في النزاع، بتعويضات مادية أكبر بكثير من تلك التي يتم الوعد بها أو منحها للمقاتلين في رتبةٍ مماثلة ووظائف في القوات المسلحة لذلك الطرف.
- لا يكون من رعايا طرف النزاع ولا من المقيمين على الأراضي التي يسيطر عليها طرف النزاع.
- ليس عضوًا في القوات المسلحة لطرف النزاع
- لم يتم إرساله من قبل الدولة التي ليست طرفًا في النزاع في مهمّة رسمية بصفته عضوًا في قوّاتها المسلحة
...............
19/5/710
https://telegram.me/buratha
