هل سيبقى الربيع العربي، الذي يمتّـد قَـوْسه الآن من تونس في شمال إفريقيا إلى سوريا في غرب آسيا، مجرد "شتاء" في منطقة الخليج العربي؟
من هذا السؤال ينطلق الباحث اللبناني الأستاذ سعد محيو في دراسة له بعنوان "الربيع العربي سيتمدّد عاجـلاً أم آجـلاً إلى منطقة الخليج" و ينطلق الباحث في الإجابة قائلا: للوهلة الأولى يبدو الأمر مستحيلاً، لسببين: الأول، أن أي دولة أو منطقة في القرن الحادي والعشرين المُـتعَـوْلم، لا تستطيع أن تعيش في وضع "سرّي" أو عُـزلة عما يدور في إقليمها وبقية أنحاء الكرة الأرضية. وهذا يصحّ على وجه الخصوص، في قضايا سيادة القانون والشفافية والحَـوْكمة الرشيدة، التي تُـعتبر الآن كلها، الركائز الرئيسية للنظام العالمي الحالي المستند إلى ثورتَـي العولمة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات.
والثاني، وربما الأهَـم، أن أحداث الربيع العربي طيلة الشهور الستة الماضية، دلَّـت بشكل قاطع، على أن ثمة قراراً استراتيجياً دولياً (أمريكياً - أوروبياً أساسا) على أعلى المستويات، يقضي بوقف التحالف التاريخي بين الغرب الديمقراطي وبين الشرق الاستبدادي، ومِـن ثَمَ، تسهيل إطلاق عملية دَمقْـرطة تُـمهِّـد في وقت لاحق إلى قيام نظام إقليمي اقتصادي - أمني جديد في الشرق الأوسط. هذا ما كان الأمريكيون يطلقون عليه منذ عام 2001 مشروع الشرق الأوسط الكبير، والأوروبيون المبادرة المتوسطية، وهذا ما دعا إليه وزير خارجية "العثمانية الجديدة" داوود أوغلو.
الأميرة بسمة آل سعود: النظام السعودي الحالي فاسد والبلاد تفتقد إلى قوانين مدنية فقد آن الأوان للتغيير والموت أفضل من البقاء تحت سيف الرق.
أكدت الأميرة بسمة آل سعود، كريمة الملك سعود الراحل، أن النظام السعودي الحالي فاسد ويفتقد إلى الشفافية لأنه نصف سكان المملكة فقراء. وقالت الأميرة بسمة، وهي تنشط في مجال الصحافة والإعلام، في مقابلة مع "بي بي سي": إن 50 % من سكان المملكة فقراء ومحتاجون، بالرغم من أننا دولة من أغنى دول العالم على وجه الأرض. وأضافت الأميرة قائلة: أنا أتحدث بصفتي ابنة الملك سعود الحاكم الراحل للمملكة العربية السعودية أرى أن البلاد اليوم تفتقد إلى قوانين مدنية جوهرية تحكم المجتمع!!. وتناولت الأميرة بسمة 5 نقاط أساسية فهي تتطلع لدستور يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون، ورأت أن المحاكم السعودية تعتمد على تفسير القضاة لأحكام القرآن الكريم، وفقاً لرؤيتهم الشخصية. واعتبرت أن قوانين الطلاق في المملكة هي قوانين مجحفة، فالمرأة لا تملك حقاً بطلب الطلاق إلا إذا أقامت دعوى الخلع وهذا يجردها من حق حضانة الأولاد بعد سن السادسة في أي تسوية عن طريق الطلاق. ومن وجهة نظر الأميرة فإن الخطأ يكمن في وسائل التعليم التي تعتبر المرأة دون الرجل فالفتيات يحرمن بشدة من المشاركة في أي نشاط من أنشطة التربية الرياضية، وهذا نتيجة لسوء فهم كامل للقرآن. وأضافت: إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتساهل مع العنف ضد المرأة بدلاً من حمايتها. وحتى ملاجئ الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة هي نفسها التي تتعرض داخلها المرأة لقسوة في التعامل، وهي في الأساس ملاجئ مملوكة للدولة. وأخيراً، رأت الأميرة أن تحريم سفر المرأة دون محرم، هو حدّ لحريتها في أيامنا، فالتفسير المنطقي لهكذا قانون كان أيام الجاهلية بتواجد قطاع الطرق والحاجة لحماية المرأة آنذاك. جدير بالذكر أن الأميرة ولدت في الرياض عام 1964 وهي الابنة الصغرى للملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز ووالدتها هي الأميرة جميلة مرعي، والتي ترجع أصولها إلى منطقة اللاذقية بسورية.
سيناريو أمريكي يتنبأ بثورة في السعودية وفرار أمراء الأسرة الحاكمة..!
طرحت مؤسسة "هيريتدج" الأمريكية بعض الأسئلة حول إمكانية قيام ثورة في السعودية لافتة إلى حتمية تعطل إنتاج النفط في الدولة الأولى عالمياً في تصدير النفط. وحاولت مؤسسة "هيريتدج" اليمينية الأميركية، وضع الخطط لما بعد انهيار إنتاج النفط السعودي، واقترحت على الإدارة الأميركية بعض إجراءات الطوارئ في حال وقوع ما لا يمكن تصوّره، مشيرة إلى أن روسيا وإيران ستسعيان لاستغلال الأزمة وإحكام نفوذهما على العالم، فيما يتضاءل النفوذ الأميركي، وخصوصاً في الشرق الأوسط!. ووصف الباحثون في "هيريتدج"، أرييل كوهين وديفيد كروتزر وجيمس فيليبس وميكاييلا بنديكوفا، في تقريرهم الذي يقع في ثماني صفحات، هذا السيناريو بأنه أكثر خطراً من إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي سيسبّب ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن على مدى قصير، إذا ما تمكنت الضربة العسكرية ضد طهران سريعاً من إعادة ترميم الممرات البحرية. واستندت "هيريتدج" إلى تجارب محاكاة كانت قد أجرتها في 2006 و2008 و2010 لتقويم الأثر الاستراتيجي والاقتصادي على إمدادات النفط في حال تعرّض إيران لضربة عسكرية. لكن هذه المرة درست حالة إصابة إنتاج النفط السعودي في العمق، إن طالت الثورة المملكة، ما قد يسبّب توقف إنتاج النفط بالكامل لمدة عام، وانخفاض الإنتاج بنحو 8.4 ملايين برميل يومياً، يليه عامان من التعافي. ومن بين إجراءات الطوارئ، يقترح الباحثون على واشنطن إطلاق بعض الاحتياطات النفطية الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول الأخرى، إضافة إلى استغلال موارد شركة أميركا الشمالية للطاقة، وترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة للحدّ من تبعات الأزمة وتسهيل عملية التعافي. وخلص معِدّو التقرير إلى ضرورة استخدام واشنطن نفوذها ومواردها لمساندة الحلفاء والأصدقاء خلال الأزمة. وبحسب المصدر نفسه، سيتعيّن على الولايات المتحدة أن تضع في الحسبان، احتمال نشر قوات عسكرية في السعودية ودول خليجية أخرى، بناءً على طلب هذه الدول. ويبدو السيناريو الذي رسمه الباحثون لـ"الثورة السعودية" أقرب إلى فيلم سينمائي، إذ يبدأ بمطالب حقوقية لليبراليين، قبل أن ينضم إلى الثورة رجال الدين الراديكاليين من السنّة والشيعة. تردّ الرياض بيد من حديد، وتطلق النيران على الشيعة في المحافظة الشرقية الغنية بالنفط، فيستولي هؤلاء على المنشآت النفطية. فتتدخل إيران وتزوّد الشيعة بالسلاح والمال والتدريب والدعاية. عندها يسقط آل سعود، بحسب السيناريو، ويفرّ الأمراء من البلاد أو يُعتقلون أو يُقتلون. على أثر ذلك، يقوم ائتلاف من الوهّابيين والعناصر المرتبطة بتنظيم "القاعدة" بالاستيلاء على الحكم، ويطردون كل العمال غير المسلمين. ويتابع رجال مؤسسة "هيريتدج" تصوّراتهم، فيعتقدون أن النظام الإسلامي الجديد سيتردّد في بيع الذهب الأسود للأميركيين والأوروبيين، مفضّلين بيعه للصينيين. وبطبيعة الحال، يعود الإنتاج، لكن منخفضاً إلى 4 أو 5 ملايين برميل يومياً، وهو المستوى الذي بلغه الإنتاج الإيراني بعد سقوط الشاه. وبحسب التقرير نفسه، سيكون لهذه "الثورة السعودية" تبعات اقتصادية على الولايات المتحدة، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار الوقود إلى أكثر من 6.5 دولارات للغالون الواحد، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط من 100 إلى أكثر من 220 دولاراً للبرميل. وبعد عرض ما سيتعيّن على الحلفاء والخصوم القيام به لمواجهة تداعيات مثل هذا السيناريو، يقترح الباحثون، إذا قررت واشنطن أنّ التدخل العسكري حتمي لحماية مصالحها، ودعم السلطات المدنية، وشن عمليات لمكافحة الإرهاب، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وردع إيران عن سد الفراغ في السلطة السعودية، وضمان عدم استيلاء نظام إسلامي راديكالي معادٍ على البنى التحتية النفطية في المملكة أو الخليج عموماً!!.
قطر.. مخلب «القط الأمريكى» لاحتواء «الربيع العربى»
لعبت الإمارة الصغيرة في الخليج دورا رئيسا في الثورات العربية، من تونس وليبيا ومصر وصولا إلى سوريا. ويقف وراء هذه الحيوية الكبيرة الشيخ حمد آل ثاني. يبدو أن الرئيس نيكولا ساركوزي يكون شديد الفضاضة مع أصدقاءه بعض الأحيان. وهذا هو الذي حدث مع أمير قطر، فبعد أن دبرا سوية ، وبكل سرية، عملية الإطاحة العسكرية بالقذافي، وبعد أن تعاونا على تأطير وتسليح المنشقين الليبيين، قرر أن يبعد حلفاءه العرب من الاحتفال المقام بمناسبة سقوط نظام ألقذافي والذي جرى في طرابلس في الرابع عشر من سبتمبر، حيث اصطحب معه شريكاه، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني و الصهيوني المعروف برنارد هنري-ليفي، ولذلك فقد كان الأمير القطري " شديد الغضب " كما يقول بعض المسؤولين الفرنسيين لماذا هذا الصدود؟ كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يرغب في أن يكون هو أول من يطأ الأرض الليبية بعد الانتصار، خصوصا وانه يعتبر نفسه المهندس الفعلي لحركة الثورة الليبية. أليس هو من وفر كل شيء لأجل إنجاح هذه العملية؟ الم تكن فضائيتهم، وأكداس السلاح، وتمويل طلعات طائرات الميراج، وحتى بعض قطعاتهم العسكرية الخاصة المشاركة في المعارك، قد ساهمت جميعا في إسقاط ألقذافي؟ أليس هم من وفر الغطاء العربي للإطاحة بالقذافي؟ ومع ذلك، ففي يوم النصر يخاطر ساركوزي بإثارة غضب من كان واحدا من أوائل شركائه ليس في هذا العمل فقط, بل منذ أول يوم لوصوله إلى قصر الاليزيه، فكان قرارا سيئا هذا الابتعاد العلني عن الحليف. في اجتماعه المغلق مع قادة ليبيا الجدد، مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ومحمود جبريل رئيس الوزراء، حذر الرئيس ساركوزي مضيفيه من " أن يكونوا العوبة بيد القطريين، وان لا يفرض القطريون عليهم أجندتهم الخاصة " وأضاف وسط اندهاش مضيفيه " ليس لأحد غير الليبيين موطئ قدم في ليبيا " في إشارة منه إلى قول رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأمير حمد الذي صرح قائلا " انه يشعر أن ليبيا بلده " في إشارة لما قدمته قطر من دعم مالي وعسكري وإعلامي للثورة. أما ما يجري في الكواليس، فالحقيقة أن قطر قد لعبت وما زالت تلعب دورا أساسيا، إن لم نقل دورا مقررا في " الربيع العربي " حسب رأي البعض. فقد كتب برنارد هنري-ليفي " إنها حالة فريدة! أن نشهد ولادة قوة إقليمية، تمثلها دولة بحجم رأس الدبوس ". فمن طرابلس إلى تونس مرورا بالقاهرة فدمشق، نشهد تدخل هذه الإمارة وعلى كل الجبهات. ما هو الهدف الكامن وراء هذا التدخل؟ لقد اعجز هذا الأمر المستشارين والخبراء. والغرابة في الموضوع، أن هذه الإمارة ذات الحكم المطلق تدعم الحراك الديمقراطي، والأشد غرابة هو: من هي القوى البديلة التي تطرحها هذه الإمارة لطغاة الأمس. يكمن وراء هذا الحراك الواسع، الرجل الأول في قطر وهو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تسلم العرش بعد الإطاحة بوالده عام 1995. شاب مصاب بهوس احتلال العراق للكويت قبل 5 سنوات من وصوله إلى الحكم، ولديه قناعة تتمثل بضرورة أن يكون لإمارته دورا (في الإقليم) وإلا فهي تواجه خطر الاختفاء. فهو يعي خطورة البقاء في الظل، خصوصا مع وجود جارتان قويتان، إيران والسعودية، الطامحتان لابتلاع هذه الإمارة الصغيرة، حسب تحليل دافيد روبيرتس من الفرع القطري لمعهد الخدمات الاتحادي في لندن، ويضيف قائلا، في تلك المرحلة كانت قطر قد خرجت لتوها من الحضن البريطاني، وقد عرف عنها أساسا...أنها لا شيء (نكرة). ولكي يحافظ على إمارته، لم يوفر الأمير جهدا من اجل كسب تعاطف الجميع مهما كانت الوسيلة والثمن حتى وان جمعت النقائض: في البدء، مع الأمريكان حيث عرض عليهم اكبر قاعدة جوية تمتلكها الولايات المتحدة خارج أراضيها، ومن ثم مع إسرائيل حيث نسج علاقة دبلوماسية كانت هي الوحيدة في منطقة الخليج، ثم مع الحركات الإسلامية من المعتدلة في توجهاتها إلى الأشد راديكالية، وعلى اختلاف مشاربها السياسية، من قادة حماس متمثلة بخالد مشعل إلى قائد حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، حيث كانوا جميعا ضيوفا على الأمير. وتأكيدا على هذه الأجواء التي وفرتها قطر، يقول عباس مدني مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية " هنا أستطيع الدفاع عن أفكاري بدون أية عوائق "، علما انه لجأ إلى الإمارة منذ أن أطلق سراحه عام 2003 حيث حل ضيفا على الأمير، ويضيف إن قطر تؤمن لي حرية العمل مع تغطية إعلامية واسعة وبمدايات عالمية. من المفارقات، حسب قول احد الدبلوماسيين، أن أمير قطر ليس ممن يعتد بديمقراطيتهم، ولكنه عرف كيف يكون في صف الأوائل في اتخاذ المواقف المتماشية مع حركة التاريخ. كان حسني مبارك هو الهدف الأول، فهناك حساب قديم بين الريس والأمير. عندما قام الأمير بانقلابه على والده، كان حراس الأمير الأب من القوات المصرية، حيث دافعوا عنه إلى أخر لحظة، لذلك " اعتقد الأمير الابن أن هؤلاء الحراس كانوا مذعنين للأوامر القادمة إليهم من القاهرة " هذا ما يقوله احد المطلعين على ملف القضية. ومن جهة أخرى، فأن مبارك لم يتحمل الدور القطري المنافس في الملفات العربية الشائكة بدءا بلبنان وصولا إلى السودان. لذلك أخذت الجزيرة موقفا مؤيدا للاحتجاجات منذ لحظة انطلاقها في ساحة التحرير، وقد أشاع صحفييها بشكل غير موضوعي ظاهرة تضخيم أعداد المتظاهرين، كما دفعوا بالداعية الشهير يوسف القرضاوي إلى مقدمة الأحداث من خلال فتواه التحريضية لإسقاط " فرعون "مصر.
البحرين...الثورة المنسية
في البحرين، التي انضمّـت بقوة إلى الربيع العربي منذ بداياته وقدّمت العديد من الضحايا والتضحيات، شهدت الأسبوع الماضي تطوّراً بالِـغ الأهمية، حين كشفت لجنة تحقيق مستقلّـة، عيّنتها الحكومة البحرينية، عن أن الانتفاضة البحرينية لا علاقة لها بإيران (كما كانت تدَّعي السلطات) وأوردت تفاصيل كاملة عن التجاوُزات التي مارستها هذه السلطات ضدّ المتظاهرين. وأورد التقرير، الذي وقع في 500 صفحة وتضمّن 9000 شهادة، تسلسُـلاً للأحداث. فوثَّـق 46 شهادة و559 حالة تعذيب وأكثر من 4000 حالة طرد من العمل، بدوافع سياسية في كل من القطاعيْـن العام والخاص. كما انتقد ممارسات أجهزة الأمن "التي استخدمت القوّة والأسلحة النارية بطريقة مبالَـغ فيها، وكانت في العديد من الحالات غيْـر ضرورية وغيْـر متناظرة وعشوائية". هذه المُـعطيات أضفت لوناً ربيعياً فاقِـعاً على الانتفاضة البحرينية وأسقطت عنها بشَـطْـحة قلم كل تُـهم الطائفية و"العمالة للخارج" والعنف غيْـر القانوني، وهي بالتالي، ستشكِّل من الآن فصاعداً مَـعلَـماً من معالم الحياة السياسية في هذه الجزيرة الصغيرة. هل تلتزم السلطات البحرينية بمنطوق هذا التقرير، كما وعدت؟ المعارضون يشكّون بذلك، خاصة وأن السلطات لم تلتزم بوعودها السابقة. ويقول سعيد يوسف، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان: "الملِـك وعد في فيفري بإجراء تحقيقات، لكن لم يحدُث أي تغيير". هذا في حين قال معارضون آخرون إن عمليات القمع كانت مستمرّة في الوقت نفسه ،الذي كان فيه الملك وكِـبار رجالات الدولة يحضرون جلسة الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق وقالت السلطات البحرينية إن الناشط السياسي المعارض عبد الهادي الخواجة، المضرب عن الطعام منذ 60 يوما، قد نقل إلى وحدة طبية داخل السجن من أجل توفير العناية الطبية ووضعه تحت المراقبة. ويقضي الخواجة حكما بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه في أفريل-نيسان الماضي بتهمة الاشتراك في مخطط لقب نظام الحكم، إثر القبض عليه بعد تفجر احتجاجات شعبية مناهضة للحكم الملكي في البلاد العام الماضي. وحكم بالسجن في القضية ذاتها على نحو عشرين شخصية معارضة أخرى. واعتبرت محكمة أمن دولة خاصة في البحرين مشاركة "المدانين" في الانتفاضة الشعبية العام الماضي مخالفة للقانون. وينظم انصار المعارضة مسيرات شبه يومية من أجل الافراج عنه. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الأسبوع الماضي السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الخواجة. وقالت المنظمة إن لديها معلومات تشير إلى أنه يتعرض للتعذيب في السجن، وطالبت المنظمة البحرين بالإفراج عن الخواجه فورا ودون شروط. وقالت الحكومة الدنماركية الخميس إنها" تبذل قصارى جهدها" من اجل إرسال الخواجة-الذي يحمل الجنسية الدنماركية أيضا- إلى الدنمارك لتلقي العلاج الطبي.
البقية ...الشتاء الدائم
الكويت، التي تتمتّـع بديمقراطية نِـسبية منذ استقلالها في حِـقبة الستينيات، كانت المرشّح الأول، وحتى قبل مقدم الربيع العربي بعقود عدة، للتحوّل إلى مَـلَـكية دستورية، وهو توقُّـع وصل إلى ذِروته عام 1992 بعد خروج القوات العراقية من البلاد، حين ظن الكثيرون أن الأسْـرة الحاكمة ستكافئ شعبها الذي تمسّـك بها خلال الأزمة الطاحنة التي مرّت بها بتطوير النظام السياسي. بيْـد أن هذه التوقّعات ذهبت هباءً منثورا. فالأسرة استأنفت "العمل كالمعتاد" وواصلت الإمساك بكل مفاصل السلطة واللّعب على وتَـر التناقُـضات بين القوى السياسية المتبايِـنة في البلاد. وطيلة الأشهر القليلة الماضية، لم تشهد الكويت موجة احتجاجات شبيهة بتلك التي اكتسحت المنطقة العربية. بيْـد أن قيام محتجِّـين باقتحام مبنى البرلمان في أواخر نوفمبر الماضي، أضفى على الكويت قدراً كبيراً ومفاجِـئاً من ملامح الربيع العربي. هذا الحدث الجلل أطلَـق دعوات الإصلاح من عِـقالها. فطالَـب جمعان الحربش، وهو عضو إسلامي في مجلس الأمن الكويتي، بإنهاء حظر الأحزاب السياسية، مشدِّداً على أن "الدستور الحالي لم يعُـد يستوعِـب الحِـراك في الشارع الكويتي"، وعلى أنه "يجب أن يكون هناك تنظيم للأحزاب السياسية، حتى تصبح الكويت ديمقراطية تبني دولة مؤسسات، وليس دولة مشْـيَـخة وعشيرة وقبيلة". وعلى رغم أن مسلم البراك، وهو عضو بارز في مجلس الأمة، حرص على نأْيِ المعارضة الكويتية عن معارضات الربيع العربي، إلا أنه قال: "أتصوَّر أن مجلس الأمة هذا مُـلوَّث ويجب أن يرحَـل. يجب أن نرجع إلى الأمة مصدَر السلطات". الهدوء الآن عاد إلى الكويت، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذا ما تلقت المعارضة الكويتية المطالبة بالمَـلَـكية الدستورية دعماً ما من دول خليجية رئيسية، قد تشهد هي الأخرى حركات ربيعية ومطلبية أما الإمارات . لم تشهد هذه الدولة، التي تحظى فيها أسَـرُها الحاكمة في معظم الإمارات، بولاء قبلي - شعبي، موجة احتجاجات شعبية. والحادث الوحيد الذي أثار اهتماماً دولياً، كان اعتقال خمسة من نشطاء الديمقراطية، الذين أطلق سراحهم يوم الأحد 4 ديسمبر 2011. بيْـد أن السلطات في البلاد كانت قد عمدت منذ اندِلاع ثورات الربيع العربي، إلى تشديد القبضة الأمنية على البلاد والحد من حرية التعبير وتقييد الحريات الصحفية، في خُـطوة وُصِـفت بأنها "ضربة استباقية" لمنع تمدّد رياح الربيع العربي إلى الإمارات.
10/5/605
https://telegram.me/buratha
