قال مدير اعلام شركة نفط الجنوب سلام المكصوصي اليوم الأحد ان الكوادر الفنية والهندسية لشركة نفط الجنوب تتهيأ لنصب العدادات لقياس كميات النفط المصدرة في ميناء البصرة النفطي. وأوضح سلام المكصوصي في اتصال هاتفي مع (أصوات العراق) المستقلة ان "عملية نصب العدادات في ميناء البصرة النفطي (135 كم ) جنوب غرب البصرة ستتم بعد غد الثلاثاء بعد استكمال الإجراءات الفنية ."
وتابع المكصوصي أن" هذا التوقف لن يؤثر على معدلات تصدير النفط لأن ميناء خور العمية ( 145 كم جنوب غرب البصرة) سيقوم بتعويض الكميات التي كان يضخها ميناء البصرة النفطي." وقال المكصوصي ان" تأخر نصب العدادات لأكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم وجود شركة تقوم بنصب العدادات بسبب الوضع الأمني عدا شركة بارسونز الأمريكية التي قبلت أخيرا بالقيام بهذه المهمة ."لافتا الى أن عملية قياس كميات النفط كانت تجري وفق نظام الذرعة الذي يعتمد على القياس الحجمي لخزانات ناقلات النفط عبر شرائط مدرجة (مسطرة) وهي طريقة مقبولة دولياً وتستخدم كبديل عن قراءات العدادات في المنفذ الجنوبي في الوقت الحاضر. وعن عدد العدادات التي سيتم نصبها والمدة التي تستغرقها عملية النصب قال المكصوصي "لا أعرف العدد بالضبط ولكن سيجري أولا نصب العدادات في ميناء البصرة النفطي وبعدها سيجري نصب عدادات أخرى في ميناء العمية ولا اعتقد أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا ربما يستغرق أسابيع قليلة فقط."
وكان الناطق باسم وزارة النفط العراقية قد قال في وقت سابق إن ميناء البصرة النفطي سيتوقف عن تصدير النفط ابتداء من يوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير ولمدة أربعة أيام بسبب بدء تنفيذ مشروع نصب العدادات الخاصة بقياس كميات النفط المصدرة من الميناء والتي ستحدد حجم هذه الكميات بدقة عالية جدا. مشيرا إلى أن المشروع تنفذه شركة باركنسون الأمريكية بالتعاون مع شركة نفط الجنوب. وقال جهاد (لأصوات العراق) إن توقف العمل بميناء البصرة لن يؤثر على صادرات العراق النفطية حيث سيتم تصدير النفط خلال هذه الفترة من ميناء العمية. وأثارت طريقة قياس الكميات المصدرة من النفط الخام بواسطة الذرعة انتقادات كثيرة واتهامات بالفساد لشركة نفط الجنوب.
وكان جبار اللعيبي مدير شركة نفط الجنوب قال في وقت سابق (لأصوات العراق ) " أبان فترة النفط مقابل الغذاء أن الأمم المتحدة منحتنا شهادة بصلاحية استخدامها ولكن أصحاب العقود لايريدون استخدامها ويحبذون القياس بواسطة الذرعة وهي مقبولة عالميا."
وقال الخبير النفطي الدكتور جبار الحلفي "نظام الذرعة في قياس كميات النفط المصدر نظام قديم وتقليدي دأبت عليه الحكومات السابقة لكي تستقطع مبالغا من عائدات النفط المصدر ." وأضاف الحلفي" لايمكن أن تتم عمليات التهريب على ظهر الناقلة فالنفط المصدر يستلم بموجب عقد بين الجهة المستوردة وبين شركة سومو إضافة إلى أن أي كمية مصدرة تحتاج إلى شهادة منشأ والناقل لديه معايير محددة أو مقياس باستلام كمية محدودة لايمكن أن تزيد أو تنقص برميلا واحدا."
وأوضح أن "عمليات التهريب التي قيل عنها الكثير تتم مابين الانتاج وبين الخطوط الناقلة له ."وتابع الحلفي " وبعد سيل من الاتهامات والشكوك ستنصب العدادات المتعاقد عليها منذ عام 2004 ولكن كانت هناك عراقيل معينة حالت دون ذلك."
وبشأن علاقة الجانبين الامريكي والبريطاني بتأخير نصب العدادات قال الحلفي " ان الجانبين الأمريكي والبريطاني كانا يعرقلان عمليات أنتاج النفط منذ بداية انهيار النظام السابق في التاسع من نيسان ابريل2003 بحجة أن الخزانات مليئة بالنفط الاسود وبذلك أخروا عمليات أنتاج نفط الجنوب لرغبتهم في استيراد المنتوجات النفطية من دول أخرى وان فضيحة شركة هالبيرتون دليل على ذلك وان من مصلحتهم أن لاينتج العراق بكامل طاقته ويعتمد على الاستيراد ولكن شركة نفط الجنوب استشعرت هذه النوايا فعملت بجهود متواصلة وكبيرة على إعادة الإنتاج ورفع معدلاته."
وزاد الحلفي " يفترض أن وزارة النفط هي التي تشتري هذه العدادات كما يجب أن يتدرب عليها كادر عراقي لكي لا نكون في حاجة الى شركة بارسونز Parsons . وخلص الحلفي الى أن " نصب العدادات خطوة متقدمة في تقنيات شحن النفط العراقي وستقطع هذه العملية دابر الشكوك والاتهامات التي توجه جزافا وظلما الى شركة نفط الجنوب ." وبين أن "عمليات التهريب تتم من خلال عمليات تواطؤ بين الانتاج وخطوط النقل."
وقال مناضل المياحي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة أن " نظام الذرعة في قياس كميات النفط المصدر يعتمد في كل دول العالم وهو أكثر دقة من العدادات الألكترونية التي من الممكن أن تتأثر حتى بحركة الريح ." وأضاف أن" مايثار بين آونة وأخرى عن تهريب النفط الخام في البصرة هي مجرد أكاذيب فليس هناك برميلا واحدا يهرب من النفط الخام ." مشيرا الى أن التهريب ينحصر في المنتوجات النفطية فقط .
وعن علاقة الجهات الامريكية والبريطانية بعمليات التصدير قال المياحي أن" كل ماتقوم به هذه الجهات هو حماية دوائر إنتاج النفط و تفتيش الناقلات النفطية قبل دخولها الى موانىء التصدير بمسافة ميلين بحريين."وقال المياحي أن " شركة نفط الجنوب ومحافظة البصرة ومجلس محافظتها أو أي مسؤول بصري لس له علاقة بعمليات التصدير وأن وزارة النفط هي من تقوم بكل هذه الاجراءات ." وبين المياحي " في الفترة الاخيرة سمحت وزارة النفط لفرع سومو في البصرة ببيع النفط الاسود (الفيول ) الذي سيسبب مشاكل كبيرة في حالة عدم التخلص منه حيث يجري حقنه في الارض وبذلك تسمى الاراضي التي يحقن فيها اراض ميتة." واشار المياحي الى أنه يجب أن تكون هناك عدادات لأن الموانىء تعتمد عليها.
وكان المفتش العام لوزارة النفط العراقية قال في مطلع الشهر الجاري" أن مشكلة العدادات التي تستخدم في احتساب النفط المصدر من موانئ الجنوب ما زالت قائمة بسبب التمديدات المستمرة لشركة بارسونزParsons الاميركية في مشروع صيانتها واستحداث اخرى متطورة.
واضاف علي محسن العلاق "ان "شركة Parsons وايضا شركة PCO قدمت موعداً أولياً هو نهاية ايلول سبتمبر 2006 ثم عادت ومددت الموعد إلى نهاية العام. وحسب آخر لقاء تم تمديد الموعد إلى نهاية مارس (آذار) 2007، مبينا انه وبعد إلحاح شديد يمكن أن يتقدم العمل شهراً واحداً، أي يصبح نهاية فبراير (شباط) 2007.
وعزا العلاق ذلك الى أن الجانب الأمريكي هو الذي يمول ويشرف على هذه الفعالية التي تتضمن عدة مراحل تبدأ باستبدال 12 عداداً في أحد الأرصفة وأعمال قطع ولحام الأنابيب وبضمنها أنبوب الفتح الرئيسي قياس 42 عقدة وتركيب صمامات سيطرة وأجهزة التحقق والفحص في الرصيف، إضافة إلى معالجة مشاكل التآكل في الأنابيب. موضحا انه سيتم إبدال 5 عدادات في الرصيف الثاني وفحص وصيانة 7 عدادات بهدف توحيد أنظمة العدادات واستخدام أنواع كفوءة ودقيقة.
https://telegram.me/buratha
