ذكرت وكالة أنباء الاعلام العراقي ان هناك عمليات اختلاس واسعة تقدر بمليارات الدنانير حصلت في الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية .
وبينت المصادر ان مدراء التسويق والمالية قاموا بالتعاقد مع وكالاء وهميين وبضمانات وهمية من مصارف اهلية لتسويق مادة الحديد ( اوكراني المنشأ ) ومضاربة السوق به بعد حجبه بالاتفاق مع المدراء المذكورين بغية رفع سعره بما يضر الاقتصاد الوطني والمستهلك العراقي على حد سواء ، فبعد ان كان سعر طن الحديد الواحد من المنشأ المذكور يبلغ 675 الف دينار فان ماقامت به هذه الشركة من تلاعب ادى الى رفع سعره الى 825 الف دينار للطن الواحد في الوقت الذي يشهد فيه البلد عمليات اعادة اعمار وبناء على مختلف الصعد .
واوضحت المصادر ان مجلس ادارة الشركة قد سحب يد هؤلاء المدراء والتلاعبات لكن بعد خسارة مادية فادحة قدرت بمليارات الدنانير .
يذكر ان هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام هي المسؤولة عن مثل هذه المواضيع التي تضر بالاقتصاد الوطني وهي المسوؤلة ايضا بالاقتصاص من هؤلاء المتلاعبين الذين غاب عنهم ضمير الشرف والوطنية وحتى الانسانية .
https://telegram.me/buratha
