استنكر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بشدة الاعتداءات الارهابية التي استهدفت مبنى وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات من المواطنين الابرياء.
ودعا نائب رئيس الجمهورية، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأحد 25/10/2009، الى اجراء تحقيق عاجل لمعرفة اسباب حصول الخروقات الامنية المتكررة لمنطقة محصنة وتخضع لاجراءات امنية مشددة.
وفيما يأتي نص البيان:
"ارتكبت عصابات الارهاب صباح اليوم جريمة نكراء استهدفت مبنى وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد مما اسفر عن استشهاد واصابة المئات من المواطنين الابرياء، والحاق اضرار كبيرة بالمباني والمحال المجاورة، ونحن اذ نستنكر وندين بشدة هذه الاعتداءات الارهابية والجرائم البشعة، نؤكد ما كنا نقوله سابقا من ان الحرب مع الارهاب هي هجوم وهجوم مضاد، مما يستدعي دائما الحذر والحيطة والاستعداد الكامل والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية وقوات الجيش والشرطة والاعتماد على ابناء الشعب في ملاحقة العناصر الارهابية والاجرامية وتفكيك شبكاتهم، وتدمير بناهم التحتية، وكشف العناصر التي تدعمهم بالمال والامكانات والمأوى.
ان هذه الاعتداءات المروعة، والتي جاءت بعد اكثر من شهرين من تفجيرات الاربعاء الدامي انما تستهدف ارباك المشهد السياسي والامني في البلد، وخلط الاوراق، واظهار عجز الاجهزة الامنية عن تحقيق الامن والاستقرار، لاسيما مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات التشريعية في 16/1/2010.
لذلك ندعو الى اجراء تحقيق سريع وعاجل لمعرفة اسباب حصول الخروقات الامنية المتكررة لمناطق محصنة امنيا وتخضع لاجراءات امنية مشددة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية وعلى كافة المستويات، والتحرك اقليميا ودوليا لطرح موضوع الارهاب بجدية، وتبني الفكرة التي طرحناها منذ عدة اشهر باعتبار الارهاب في العراق جرائم حرب وجرائم ابادة وفقا للتوصيفات الواردة في المعاهدات الدولية.
نكرر ادانتنا القوية لهذه الاعتداءات، ونبتهل الى العلي القدير بأن يتغمد الشهداء بالرحمة والمغفرة، وان يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وانا لله وانا اليه راجعون"
https://telegram.me/buratha
