صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الإعتيادية الرابعة التي عقدها برئاسة اياد السامرائي رئيس المجلس، اليوم الأثنين 14/9/2009، على مشروع قانون وزارة الهجرة ومقترح قانون تعديل قانون رقم (50) لسنة 2007 المنقوض ومقترح قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986، كما أنهى المجلس في الجلسة القراءة الأولى لمقترح قانون توفير السكن للمواطنين.
وصوت مجلس النواب أيضا على قرار يقضي بمنح كل عائلة عراقية مبلغ من المال لا يقل عن مائة ألف دينار باستثناء أصحاب الدرجات الخاصة وذلك نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون العراقيون وبمناسبة حلول عيد فطر المبارك وبدأ العام الدراسي الجديد ومن منطلق إعانة العوائل العراقية المنكوبة.
فيما رأى النائب سامي العسكري بضرورة تشريع قانون بهذا الخصوص، اما النائب حيدر العبادي فأكد أنه لا يمكن صرف الأموال من دون تغطية قانونية، من جانبه طالب النائب عبدالخالق زنكنة بصرف مبلغ من المال على العوائل المهجرة.
وبين رئيس مجلس النواب انه سيتم تزويد وزارة المالية بالقرار وبأمكانها دراسة الموضوع والبت فيه، كما أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب انه يجب ان يكون هناك غطاء قانوني وفي حال عدم توفره سوف تكون الحكومة غير ملزمة بتنفيذ القرار.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006، فيما بينت لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار رأيها بخصوص مشروع القانون من خلال تقرير قدمتها اللجنة، وقررت هيئة رئاسة المجلس إستمرار النقاشات بخصوص المشروع قي الجلسات المقبلة.
وبخصوص أموال المنافع الاجتماعية، أكد النائب حسن الشمري على ضرورة توزيعها بقانون يقره مجلس النواب، معترضاً على التصرف بهذه الأموال بشكل غير قانوني.
من جانبه بين رئيس المجلس ان توزيع هذه الأموال كان بنفس الآلية التي اتبعت في العام السابق، وقررت هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة نيابية من ممثلي لجان النزاهة والقانونية والمهجرين والشكاوى وشؤون الأعضاء للإشراف على صرف مبالغ المنافع الإجتماعية والتدقيق فيها.
ورفعت الجلسة ليوم غد الثلاثاء 15/9/2009.
https://telegram.me/buratha
