من موقع سياسي إلى موقع آخر أعلى، يتنقل الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونائب رئيس الحكومة العراقية، الذي ترأس مؤخرا القائمة الكوردستانية التي ضمت مرشحي الحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان.
إذ من المتوقع أن يكلف بارزاني صالح غدا بتشكيل الحكومة وسيترتب على ذلك أن يقدم استقالته كنائب لرئيس الوزراء العراقي ويطوي بذلك صفحة من حياته السياسية كان خلالها واحدا من أبرز وجوه عراق ما بعد الغزو. وكان صالح كان قد دشن حياته السياسية كمسؤول حكومي للمرة الأولى عام 2001 عندما كلفته قيادة حزبه برئاسة حكومة كوردستان في السليمانية، يوم كانت الحكومتان منفصلتين، واحدة في أربيل برئاسة الديمقراطي، والثانية في السليمانية. هذا التكليف كان تحديا لإمكانات صالح، المهندس الشاب، الذي تلقى شهادتيه الجامعتين، البكالوريوس والدكتوراه، البكالوريوس من جامعتَي كارديف 1983، والدكتوراه من ليفربول 1987 في علوم الهندسة والإحصاء وتطبيقات الكومبيوتر، بينما خبرته العملية استندت إلى عمله مهندسا استشاريا لإحدى الشركات الأوروبية، وهذا ما منحه خلفيتين في العلوم والاقتصاد، ومكّنه بالتالي ليكون مسؤولا عن الملف الاقتصادي والإنمائي خلال مواقعه في الحكومة العراقية، والتي هي نائب رئيس الحكومة (حكومة إياد علاوي) 2004، ووزير التخطيط (حكومة إبراهيم الجعفري) 2005، ونائب رئيس الحكومة مرة أخرى منذ 2005 وحتى اليوم، ويعود له السبق في إطلاق مبادرة العهد الدولي باعتباره ممثلا عن الحكومة العراقية، والتي هي ميثاق للالتزامات المتبادلة بين العراق والمجتمع الدولي لمساعدة العراق في الإيفاء بالتزاماته في بناء عراق ديمقراطي اتحادي مزدهر آمن مع نفسه ومع محيطه الإقليمي والدولي، كما أن له مبادرات في رعاية ودعم الجامعات العراقية، وتوطيد علاقاته مع المثقفين العراقيين من خلال تأسيسه ورئاسته لهيئة أمناء الملتقى العراقي، إضافة إلى رئاسته لهيئة أمناء الجامعة الأميركية في السليمانية التي كان هو وراء تأسيسها. «الشرق الأوسط» حاورت صالح قُبيل توجهه إلى أربيل لتسلُّم مهامه الجديدة. وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيّمون عملية الانتخابات الأخيرة في الإقليم؟ وما نظرتكم إلى نتائجها؟
ـ الانتخابات الأخيرة شكلت نقطة تحول في التجربة الديمقراطية الكوردستانية سواء من ناحية تفاصيل التنافس الانتخابي إلى البرامج والرؤى المختلفة للقوائم المتنافسة ومنها القائمة الكوردستانية التي واجهتها تحديات تتعلق بالمحافظة على المكتسبات التي تحققت للأكراد والتي تم إنجازها على يد الحزبين الحليفين (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وطرح برنامج إصلاحي يتعهد بمعالجة مكامن الخلل في إدارة الإقليم ومحاربة الفساد وتحسين مستوي الخدمات.
رؤية القائمة الكوردستانية ركزت على أهمية المحافظة على المكتسبات وعدم إغفال الإخفاقات في مجال الفساد الإداري والتصدي المتعقل لها عن طريق حزمة تشريعات وقوانين ومراجعة الهياكل والسياقات الإدارية، وبغض النظر عن حجم توقعاتنا فإن تأييد 70% من الناخبين للسيد مسعود بارزاني ونسبة 59% للقائمة الكوردستانية هو نجاح متميز في أي ديمقراطية حقيقية، وفي ظل تنافس محتدم مثل الذي جرى في كوردستان. ونحن نفتخر بنجاح العملية الانتخابية وبالتطور الديمقراطي الذي أفضى إلى مثل هذا الجو الديمقراطي في التنافس بين القوائم المختلفة، مثلما نفتخر بفوزنا بها. فالمنجز الانتخابي وهذا التحول النوعي في الوضع الديمقراطي في الإقليم أهم من المكسب الحزبي. إن تقييمي يتلخص في أن الانتخابات أكدت تأييد الثقة بالحزبين مقرونة بمطالبة الناخب بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية، ولا شك أن البرلمان القادم سيكون مختلفا عن سابقاتها لوجود معارضة فيه. أملي أن تكون هذه المعارضة إيجابية وتتواصل معنا من أجل إنجاز الإصلاحات المنشودة.
هل تعتقدون أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد خسر عمليا في هذه الانتخابات، حيث يُعتقد أن قائمة التغيير قد حصدت أصواتها من حصة حزبكم؟ وباعتقادكم ما سبب خسارتكم لهذه الأصوات؟
ـ لا يمكن أن أنكر تأثير ظلال التصارع الحزبي الداخلي في بنية الاتحاد على نتائج الاتحاد في محافظة السليمانية التي تشكل تأريخيا منطقة نفوذ أو معقل سياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني. لقد عانى الاتحاد الوطني من تأثير هذا التصارع طوال السنوات السابقة سواء لجهة تعطيل القرار السياسي للحزب أو من ناحية تداعيات هذا التصارع على أداء الحكومة الإقليمية وإدارتها في محافظة السليمانية مما انعكس سلبا على واقع الخلافات ومشروعات الإعمار في محافظة السليمانية، وفي النهاية انتهى هذا الصراع الداخلي إلى ظهور تلك القائمة التي حملت طابعا مناطقيا وربما حصدت أصواتها من نفس حقل جمهور الاتحاد في منطقة نفوذه. ونعتقد أن المرحلة القادمة يتطلب استعادة المبادرة من قِبل الاتحاد وبإجراء الإصلاحات المطلوبة سنتمكن من ذلك.
كانت هناك محاولات أو مشروعات إصلاحية في الاتحاد لكنها لم تجرِ، ما نظرتكم إلى موضوع الإصلاحات في الحزب؟ هل تعتقدون أن ممارسات بعض أعضاء الحزب هي التي أدت إلى نفور بعض الناخبين عن قائمتكم؟
ـ عملية الإصلاح السياسي سواء داخل الحزب أو داخل التجربة الكوردستانية ككل هي مطلب ملحّ ركزنا عليه كهدف استراتيجي للقائمة الكوردستانية، وهذا الإصلاح يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينسحب كذلك على الإصلاح داخل الحزب نفسه. آن الأوان للشروع في تحريك هذا الملف الحسّاس لإحداث نقلة نوعية في الحياة الحزبية في كوردستان وتجاوز حالة تعطيل القرار وشل إرادة الإصلاح وخصوصا في ظل تداعيات العملية الانتخابية واستحقاقات المرحلة القادمة. لا يمكن الاستمرار بمثل هذه المنهجية إذا ما كنا نريد أن نكون حزبا لليوم والمستقبل كما كنا حزبا للنضال وتحقيق الحرية في الماضي. ولنتذكر تجارب الشعوب وما آلت إليه حال التيارات والقوى الشبيهة بالاتحاد الوطني الكوردستاني التي حققت منجز التحرير مثل حركة فتح وجبهة التحرير الجزائرية إذ أصيبت بكبوة في تجربتها في الحكم. يجب إحداث تغير في نمط التفكير الحزبي ونمط التعاطي مع الملفات الحزبية سواء من ناحية ترشيق الحزب أو من ناحية جعله مؤسسة مدنية ونقله من مرحلة التحرر الوطني إلى مرحلة التعاطي مع الحياة السياسية العامة. ولا يجب أن نغفل عن واقع أن كل عملية إصلاح في كل زمان ومكان ستواجَه بالالتفاف والعراقيل بسبب شبكة المصالح المختلفة التي تختلف وتتصارع ولكنها تتحد عند الشروع في الإصلاح. وحديثي عن العراقيل لا يعني الاستسلام لليأس بل يعني إدراكا للوقائع مع توفر عزيمة للإسهام في أنجاح عملية الإصلاح وتوفير سبل معالجة العراقيل والتصدي لها.
الاتحاد يجب أن يختار، وقريبا في المؤتمر القادم للحزب تغيير بنيوي في هيكليتيه وتجديد قياداته وإلا فالنتائج ستكون وخيمة، وأنا متفائل بقدرة الاتحاد على الإقدام على هذه الإصلاحات المطلوبة لما يمتلك من كادر كفء وقاعدة جماهيرية واسعة، أن أحسنا الأداء فالمستقبل واعد.
يُعتقد أن التحالف بين الحزبين الكورديين الرئيسيين سوف ينفرط بعد هذه الدورة الانتخابية، هل تعتقدون ذلك؟
ـ التحالف بين الحزبين الكورديين كان أساس الإنجازات التي تحققت للأكراد من العملية السياسية في العراق بعد سقوط صدام في عام 2003، وهو تحالف قائم على اتفاق شراكة غير موجه ضد أحد من الكتل والتحالفات الأخرى. وهو تحالف مستمر لهذه الدورة الانتخابية أيضا ويبقى تطويره أو تعديله مرهونا بالتطورات المستقبلية، ولكن كل المؤشرات تؤكد أهمية هذا التحالف وديمومته في المستقبل المنظور. وقد أكدت قيادتا الحزبين مرارا على الالتزام بهذا الاتفاق، وسيشكل هذا التحالف بنية الحكومة الإقليمية القادمة.
هل ستُشرِكون المعارضة، خصوصا قائمة التغيير، في الحكومة؟
ـ من السابق لأوانه الحديث عن آليات إشراك القوائم في الحكومة ومن وكيف سيتم الاتفاق حول خريطة التحالفات للحكومة القادمة بعد حسم ملف الاستحقاقات الانتخابية للحزبين الحليفين، ولكنني أتوقع أن القائمة الكوردستانية تنوي الانفتاح على القوائم الأخرى على أساس الالتزام ببرنامج يهدف إلى حماية مكتسَباتنا وتطوير الواقع الحالي من خلال حزمة الإصلاحات التي وعدنا بها.
كيف تقيّمون فترة رئاسة نيجيرفان بارزاني لحكومة الإقليم خلال السنوات الماضية؟
ـ الأخ والصديق العزيز نيجيرفان بارزاني كفاءة وإخلاص في العمل، وشكلت فترة رئاسته لحكومة الإقليم نواة توحيد الإدارتين وإنشاء حكومة موحدة حققت الكثير من الإنجازات والمشروعات.
ما خططكم لمكافحة الفساد الإداري والمالي في الإقليم؟
ـ خطط القائمة الكوردستانية ككل هو تنفيذ البرنامج الذي قدمناه للجماهير في الحملة الانتخابية والتي تتضمن معالجات قانونية وتشريعات لتحسين الأداء والإصلاح في المجالات كافة بما فيها المجال الإداري والمالي. نعم هناك مشكلة فساد في الإقليم وهناك عدم رضا شعبي من هذه الحالة، وقد قامت حكومة الإقليم بمجموعة من المبادرات لتعزيز الشفافية والرقابة المالية. البرلمان له دور مهم في مراقبة الأداء الحكومي وحماية المال العام وأنا مؤمن بأن القائمة الكوردستانية جادة في الإيفاء بالتزاماتها في هذا المجال والتي انتُخبت على أساسها. والحكومة القادمة ستجعل من هذا البرنامج خارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي.
هل تعتقدون أن ثمة تغيرات جوهرية ستحدث على بنية حزبكم بعد الانتخابات الأخيرة خصوصا وأن المؤتمر السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيُعقد نهاية هذا العام؟
ـ لا شك أننا بحاجة إلى مراجعة جدية لأداء الحزب وآليات عمله وإصلاح البنية الحزبية قبل المؤتمر وفي أثنائه وبعده. والمؤتمر القادم سيشكل محطة مهمة في هذا المجال، وسيكون الاختيار حاسما لديمومة الحزب ومستقبله.
هناك من يعتقد أنكم عملتم لصالح إقليم كوردستان على حساب موقعكم في الحكومة العراقية.
ـ هذا التقييم متروك للمراقبين السياسيين وللجمهور. وكنت وما زلت أعتقد أن النظرة الشاملة الصحيحة هي أن خدمة إقليم كوردستان لا تنفصل عن خدمة باقي المحافظات والأقاليم في العراق، إذ يُفترض أن المشروع الوطني الديمقراطي الفيدرالي العراقي يوفر الغطاء لأي جهد حكومي أو برلماني وبالتالي فلا انفصام بين أجزاء هذه العملية السياسية سواء في بغداد أو في كوردستان أو في البصرة. إنني مؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي العراقي وأعمل في سبيل إنجاحه أينما كنت، وهو السبيل لنهوض العراق، كل العراق، بكوردستانه ووسطه وجنوبه. نهوض بغداد، نهوض لكوردستان وحماية له، والعكس بالعكس، وإن شاء الله هناك من المنصفين من يشهد بأنني عملت وفق هذا المبدأ وبأمانة في أي ملف توليته.
هل سترشَّحون في الانتخابات البرلمانية العراقية ككتلة كوردستانية تضم أحزاب المعارضة وبضمنها التغيير، أم سيتم الترشيح منفصلا؟
ـ لا أستبق الأحداث في الحديث عن تحالفات الأكراد في الانتخابات التشريعية الوطنية القادمة. ففي الطريق إلى ذلك هناك معالجة الاستحقاقات الانتخابية التي انبثقت عن انتخابات برلمان الإقليم ومن ثم نتفرغ لتحالفات الانتخابات القادمة. ومهما كان شكل الكتلة الكوردستانية أو المشاركة الكوردية فإن سبل التحالفات أو الائتلاف قبل أو بعد الانتخابات التشريعية القادمة مرهون بالمشتركات الوطنية والرؤى التي تحكم ذلك وليس هناك نية مسبقة لاستبعاد أو قبول شكل معين من هذه التحالفات سواء على المستوى الكوردستاني أو العراقي بشكل عام. لكن يقينا أن هناك مصلحة كوردية في الانتصار لمشروع وطني ديمقراطي عراقي، وعدم القبول بالانزواء القومي أو محاولات عزل الكورد من الساحة الوطنية، فبغداد عاصمتنا ولا يمكن تركها لآخرين ليقرروا مصير البلد، ومن هنا ضرورة دور كوردي فاعل في بغداد كجزء مهم من المشروع الوطني لا بمعزل عنه.
ما برامجكم الإصلاحية في الإقليم خلال الفترة القادمة؟
ـ برنامج الإصلاح، بل وبرنامج العمل السياسي للمرحلة القادمة، هو البرنامج الانتخابي للقائمة الكوردستانية. ستعمل الحكومة القادمة، بناء على برنامجنا الانتخابي، على ترشيق الحكومة وتقليص عدد الوزراء إلى ما لا يزيد عن 21 وزارة، وتبني حزمة تشريعات قانونية لمكافحة الفساد، بما فيها تشكيل هيئة النزاهة وقانون كشف الذمة المالية للمسؤولين، ومراجعة سياقات التعاقدات الحكومية، ومنع التدخل الحزبي في الجامعات والمؤسسات الحكومية وتطوير الجامعات وتفعيل النظام المصرفي وإيلاء أهمية استثنائية لتنشيط القطاع الزراعي ومعالجة مشكلة السكن، وبالذات للشباب وذوي الدخل المحدود وإلى غير ذلك من المبادرات المتضمنة في برنامجنا الانتخابي.
هل ستدعمون ترشيح الرئيس جلال طالباني لرئاسة العراق لفترة قادمة؟
ـ لست من يقرر ترشيح أو عدم ترشيح فخامة رئيس الجمهورية مام جلال. وأعتقد أن العمل والحراك الدائم هو قدر مام جلال سواء في سجل نضاله السياسي أو في مدة رئاسته. وهناك إجماع وطني حول دوره الأبوي كراعٍ للمشتركات الوطنية هو مما لا يختلف عليه اثنان، ولذلك أتوقع أن تكون هناك مطالبة بإعادة ترشيحه من القوى الأساسية في العراق.
كيف تنظرون إلى نتائج العلاقات مع الحكومة الاتحادية؟ هل تعتقدون أن الحكومة الاتحادية جادة في حل إشكالاتها مع الإقليم أم أن هذا يندرج ضمن الدعاية الانتخابية؟
ـ هناك تعقيدات في هذا المجال ولا شك أن موروثات من الشك والقرار المسبق تلقي بظلالها على الخلافات التي هي خلافات جدية تتعلق ببنية الدولة الاتحادية وبآليات التعاطي مع الدستور وتطبيقاته في ملفات الحدود الإدارية والثروة والشراكة السياسية. هناك إرث من الثقافة المركزية من العهود السابقة ينخر في مفاصل الدولة العراقية. نحن متفقون على أن يكون الدستور مرجعا للحل ويبقى هامش الاختلاف واردا بسبب تفسيرات الدستور وتطبيقه وبسبب اختلاف الأولويات. ولكن الحوار والتعاطي البناء هو السبيل الوحيد لتنقية الأجواء ثم الوصول إلى حلول توافقية لا بد منها. وبعدة فترة القطيعة فإن المعطيات الجديدة يمكن أن تشكل فرصة طيبة للتلاقي والحوار والوصول إلى حلول مشتركة. إن هناك من يروج لعداء كوردي عربي كوسيلة للتغطية على مشروعات الاستئثار والإقصاء. الكورد ليسو بخطر على العراق، الكورد هم بناة العراق الجديد، ولهم مصلحة حقيقية في بناء عراق قائم على أساس احترام التعديدية والتوافق بين مكوناته.
كيف تقيّمون أداء الحكومة الاتحادية حتى الآن؟
ـ أنا كنت ضمن منظومة الحكومة الاتحادية. أعتقد أن المسؤولية تضامنية سواء لجهة المنجز أو لجهة الإخفاقات. هناك منجزات كثيرة تحققت يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لإطلاق الجهود في الإصلاح والتطوير. كما هناك تحديات لا يُستهان بها تواجهنا في الفترة القادمة على الصعد كافة. الدرس البليغ من التجربة الحالية، أن العراق بحاجة إلى حكومة أكثر تجانسا وانسجاما ورفض المحاصصة، على الأقل في ما يتعلق بمفاصل خدمية واقتصادية حيوية. الانتخابات القادمة ستكون حسما وأتمنى أن تؤدي إلى حكومة منسجمة ومتفقة على برنامج واضح وصريح لخدمة المواطن، حكومة ترفض نهج الاستئثار والإقصاء، وترفض أيضا هذا النمط من المحاصصة التي كانت أشبه بتقاسم السلطة والذي بات معرقلا للقرارات المطلوبة للتعاطي مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
في أي المنصبين تعتقدون أنكم ستخدمون العراقيين والأكراد معا، رئيسا لحكومة الإقليم أم نائبا لرئيس الحكومة الاتحادية؟
ـ إن شاء الله لست من طلاب المناصب ولا أشترط في الخدمة العامة عنوانا بعينه. المهم هو ما يتوفر من فرصة لخدمة الشعب سواء في كوردستان أو في بغداد أو في الحكومة الاتحادية وليس الشرط هذا المنصب أو ذاك بل مشروع يُتفق عليه يوفر فرصة للعمل وهامشا من الحرية للإنجاز.
أنت الأقرب إلى شباب الإقليم والعراق وذلك من خلال مشروعاتكم الطليعية مثل «واعدون» في عموم العراق، و«هيوا» الأمل في إقليم كوردستان لدعم الطلبة ماديا وعلميا، تُرى هل هيأتم أي برامج لإشراكهم في قيادة الإقليم أو العراق؟
ـ أنا أعتز بشبكة علاقاتي مع الشباب والقوى الفاعلة في المجتمع سواء في الإقليم أو على مستوى العراق كله، ودائما أحاول أن أستمد الرؤى والأفكار والعزم من هذا المنبع الأصيل. وليس هناك من مشروع سياسي يحمل رؤى طموحة للمستقبل لا يشكل الشباب عماده وأساسه. كنت وسأظل أدعم المشاركة الشبابية في مواقع المسؤولية والمشاركة كافة، وبما يتوفر لدي من إمكانيات وفرص لتمكين الشباب والمرأة. ولكن أقول لهم جميعا إن الفرصة لا تطرق الأبواب، بل يجب انتزاعها بالمثابرة وتطوير القدرات والتمكن من الفرص التي يجب تهيئة أسبابها، وإن شاء لله سأكون دوما من دعاة التجديد والمشاركة الفاعلة للشباب في المجالات المختلفة.
https://telegram.me/buratha
