وأكد الزبيدي في حديث خاص بـ"راديو سوا" أن قرار البرلمان بتخفيض موازنة العام 2009 بما يعادل أربعة مليارات دولار أدى إلى إحداث "نقص حاد" في تخصيصات المحافظات وفي حجم الأموال التشغيلية . وأوضح الزبيدي أن انخفاض أسعار النفط وعدم قدرة وزارة النفط خلال الأشهر الأولى من هذا العام على تصدير مليوني برميل يوميا، وهو الأساس الذي اعتمد عند وضع الموازنة العامة، أديا إلى ارتفاع حجم العجز في الموازنة من 15 إلى 20 مليار دولار.
وحول قرار خفض تخصيصات المادة 140، أوضح الزبيدي أن المناقلات التي أجراها البرلمان على الموازنة العامة تسببت في إلغاء الأموال المخصصة لرواتب الصحوات وبرنامج دمج المليشيات، مشيرا إلى أن قانون الموازنة يلزم وزارته بتوفير تلك الرواتب.
وأضاف قوله "إن وزارة المالية حاولت خلال الخمسة أشهر الماضية تدبير الوضع من موازنة وزارة الداخلية، لكن تبين أن هناك عجزا في موازنة الداخلية وكان لزاما على وزارة المالية أن تقدم مقترحا إلى مجلس الوزراء لمعالجة هذا الأمر، ونحن قدمنا هذا المقترح ومجلس الوزراء تدارس الموضوع واتخذ القرار بالأغلبية وسيعرض على مجلس النواب قريبا". وحول رد الفعل الذي أثاره قرار مجلس الوزراء، أشارالزبيدي إلى أن أعضاء كتلة التحالف الكردستاني "تسرعوا" في إصدار بيان حول القرار معتبرا أن موقفهم ناتج عن سوء فهم للموضوع.
وبخصوص مشروع إصدار سندات بقيمة خزينة بقيمة ثلاثة مليار دولار، قال جبر إن مجلس الوزراء كان صوّت بالإجماع على مشروع القرار الذي تم إرساله إلى البرلمان، لكن لم يتخذ البرلمان قرارا بشأنه لحد الآن، مؤكدا أن أموال السندات المزمع إصدارها مخصصة لمشاريع في قطاعي الكهرباء والماء.
وعلى صعيد آخر، قال الزبيدي أن العراق ربح القضية في ما يتعلق بالطائرات التي تحتجزها السلطات الكندية بناء على دعوى قضائية أقامتها الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن القضية تمر بفترة تمييز ستنتهي قريبا ويتم الإفراج عن الطائرات، على حد قوله. وأضاف الزبيدي أن الدعوى الكويتية موجهة ضد الخطوط الجوية العراقية، في حين أن ملكية الطائرات المحتجزة تعود إلى الحكومة العراقية وهي مسجلة باسم وزارة المالية .
https://telegram.me/buratha
