وقال السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بقصر المؤتمرات في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، بمناسبة مرور شهرين على تسلمه لمنصبـه، "نحن نؤيد المالكي في عزمه إجراء تعديل وزاري".. مشيراً إلى أن "التعديل هو حق منحه الدستور للمالكي، وبموجبه يمكنه الإتيان بحكومـة ثانية لديها المهنية في إدارة ملف الوزارات".
وأعرب عن اعتقاده أنه "من المناسب أن يقدم رئيس الحكومة على إجراء التعديل الوزاري بأسرع وقت".. منوهاً إلى أن "هنالك الآن ستة ملفات لاستجواب الوزراء قيد الدراسة داخل مجلس النواب".
وبشأن ما إذا كانت دعوة المالكي لإجراء التعديل الوزاري قائمة على خلفية بدء مجلس النواب بمحاسبة الوزراء.. أوضح السامرائي أن "المالكي طلب منا قبل عامين مساعدته لإجراء التعديل الوزاري، وأن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب سيعطي القوة لرئيس الحكومة لإجراء التعديل ويقلل من ضغط الأحزاب المقربة عليه".
وعن طلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس النواب ليتاح مثولهم أمام القضاء للتحقيق بشأن التهم الموجهة ضدهم أفاد السامرائي أن "هناك اختلاف في أصل الطلب المقدم من القضاء العراقي".. لافتاً إلى أن "أحد القضاة طلب منا رفع الحصانة في حين طلب قاض آخر عدم رفع الحصانة، من هنا يتطلب الموضوع دراسة قبل البت به".
وحذر السامرائي من "مغبة فشل الديمقراطية في العراق".. مؤكداً أن "المرحلة الحالية خطيرة إذ ستشهد الخروج من الاحتلال وبناء الديمقراطية ما يتطلب من الجميع أن يكونوا على استعداد لتحمل المساءلة من قبل الجهات الرقابية والإعلامية".. شارحاً أنها "ضريبة تدفع من أجل بناء الديمقراطية".
وبشأن إنجازات مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين ذكر أن "التعديلات الدستورية على وشك الانتهاء، ومجلس النواب يحاول بعث القوانين المتأخرة إلى الحكومة وهي أكثر من 92 قانوناً، كقانون النفط والغاز الذي يدرس حالياً في لجنة النفط والغاز وهو في مراحله الأخيرة وسيعرض للنقاش قريباً، وقوانين مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وحماية الصحفيين، والأحزاب".
https://telegram.me/buratha
