واضافت الاسدي النائبة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد لـ (اكانيوز) ان "وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد سبق مجلس النواب الذي كان عازما لحجب الثقة عنه ".. مشيرا الى انه في حالة سحب الثقة عن أي وزير وتقديم قضيته للقضاء فان امواله ستصادر حسب القانون، اما اذا قدم استقالته قبل تصويت المجلس على سحب الثقة عنه فلا يمكن مصادرة امواله".
وأوضحت الاسدي ان "مجلس النواب قام بدوره الرقابي على اكمل وجه في قضية وزارة التجارة" ..لافتة الى أن "وزير التجارة قد استجوب من قبل البرلمان إذ كشفت جميع القضايا التي كان متهما فيها بالفساد".
وكشفت الاسدي "وجود اتفاق مسبق بين رئيس الوزراء ومجلس النواب يتضمن تنظيف وزارته من المسؤولين المفسدين عن طريق مطالبتهم بتقديم استقالتهم من مناصبهم الحكومية".. مبينة ان "تفعيل الدورالرقابي لمجلس النواب دفع الكثير من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد الى مراجعة حساباتهم واصبحوا امام مطرقة الاستجواب وسندان الاستقالة".
https://telegram.me/buratha
