أكدت مؤسسة الشهداء أن قانونها لم ترد فيه أي فقرة تختص بالتعامل مع ضحايا الارهاب، من حيث اعتبارهم شهداء لغرض إعطاء ذويهم حقوقا كباقي ذوي الشهداء ممن يتعامل معهم قانون المؤسسة. وقال الكتور ابراهيم حمد الزبيدي مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء في مقابلة مع القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام إن المؤسسة رفعت قبل سنة من الآن مشروع قانون حول ضحايا الارهاب إلى مجلس رئاسة الجمهورية
ولكن مجلس الرئاسة نقض المشروع وأعاده إلى مجلس النواب كون الأخير لم يأخذ رأي وزارة المالية فيما إذا كانت هناك تخصيصات مالية تغطي منح ذوي ضحايا الارهاب كالرواتب التقاعدية والمنح المالية وغيرها. من جهة أخرى أوضح الزبيدي أن المؤسسة أنجزت 38 ألف معاملة من معاملات ذوي الشهداء وهي نسبة تصل وفق التقديرات إلى تسعين بالمئة من نسب الانجاز، مشيرا إلى أن هناك لجنة خاصة تضم ممثلا عن المؤسسة وعضوية كل من وزارة الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مهمتها التدقيق والتأكد من سلامة ملفات الشهداء.
وذكر أن هناك 5000 ملف أنجز منها القليل بسبب تأخر معاملات التدقيق لأن الامر يتطلب التحقق من الملفات من دوائر ووزارات ذات علاقة وهذا مايؤخر أو يبطئ سرعة إنجاز المعاملات. واكد الزبيدي ان مؤسسة الشهداء وزعت 16 ألف قطعة أرض سكنية لذوي الشهداء كما روجت المئات من معاملات الحج.
وفيما يخص الجانب العلمي استطاعت المؤسسة من خلال مناقشات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص خمسة عشر بالمئة من مقاعد البعثات الدراسية لذوي الشهداء،
كما أن هناك عمليات توزيع كسوة لطلبة المعاهد والجامعات لمساعدتهم في ضغط نفقاتهم الدراسية فضلا عن أن الدراسات المسائية الحكومية أصبحت مجانية لذوي الشهداء، أما الكليات الاهلية فإن المؤسسة تتكفل بدفع خمسين بالمئة من القسط الدراسي الذي يدفعه الطالب للكلية الأهية.
وذكر الزبيدي أن هناك أولوية لذوي الشهداء في مسألة قبولهم في الدراسات العليا وهناك عشرة بالمئة من الحصص الدراسية فعلت في كليات متنوعة، كما أن المؤسسة وزعت 3000000 ملايين دينار كمنحة زواج لأبناء وبنات الشهداء وقد أقيمت حفلات زواج عدة تمت بدعم ورعاية وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر أن مؤسسة الشهداء هي إحدى المؤسسات التي أنشئت في 2006 لتحقيق العدالة الانتقالية للعراق الجديد. وقد صدر قانون المؤسسة في عهد الجمعية الوطنية السابقة.
https://telegram.me/buratha
