اوصت اللجنة الوزارية المشرفة على تراخيص الهاتف النقال بعدم الموافقة على تقسيط ماتبقى من مبالغ الرخصة لشركات زين و اسياسل وكورك.
وقال مصدر مخول في وزارة المالية للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان اللجنة قررت ان تدفع هذه الشركات ما في ذمتها فورا، على أن تحتسب الفائدة بتاريخ 1/3/2009 (وهو موعد الاستحقاق) حسب قرار سابق لمجلس الوزراء، ومقداره (مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دولار).
وتابع المصدر: "ستكون هيئة الاتصالات والاعلام المستقلة هي المسؤولة عن متابعة اداء الشركات"، موضحا أن فرض الغرامات اللاحقة ستكون أضعاف هذه الغرامات، كما ستفرض غرامات يومية تتجاوز المليون دولار على كل شركة في حالة اخفاقها البنود الخمسة التي أقرتها اللجنة الوزارية في اجتماعاتها السابقة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة كانت قدمت خمسة توصيات الى مجلس الوزراء طالبت خلالها الشركات الثلاث ( زين ـ اسيا سيل ـ كورك ) بالالتزام ببوابات النفوذ الدولية العائدة الى وزارة الاتصالات، وايقاع غرامات وصل مجموعها لأكثر من (20) مليون دولار على هذه الشركات، على ان لاتشمل هذه الغرامات حقوق المواطنين المتضررين من الشركات التي ستقرر لاحقا" من قبل هيئة الاتصالات".واضاف "كما حددت اللجنة موعدا ثابت لألغاء الشرائح التي لاتستند الى توثيق صحيح".
وكانت اللجنة الوزارية المشرفة على تراخيص الهاتف النقال برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط و الاتصالات و الامن الوطني و مستشار رئيس الوزراء وممثلي هيئة الاتصالات قد انهت مهام عملها برفع توصية الى مجلس الوزراء بتعيين هيئة الامناء والمدير العام لهيئة الاتصالات والاعلام للاشراف على اداء شركات الهاتف النقال في البلاد.
https://telegram.me/buratha
