نواب عراقيون : لا شرعية لمطالبة بلادنا بتعويضات عن حروب النظام السابق

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون إنه لا شرعية لمطالبة مواطنين أمريكيين الحكومة العراقية بتعويضات على خلفية احتجازهم رهائن إبان حكم النظام السابق خلال حرب الخليج الأولى . وأكد السعدون لـ"وكالة الصحافة العراقية "أن مثل هذه المطالبات أغلبها متوقف حالياً بسبب ما ترتب على خروج العراق من طائلة البند السابع الذي تضمن توأضاف السعدون أن هذه المطالبات ينبغي لها أن تكون ضمن السياقات الدولية والقانونية. وأكد أن أغلب دعاوى التعويضات بحق العراق كانت غير صحيحة، وتمت عبر محاكم شكلية وصورية من دون أن تخضع لتعامل القضاء العراقي، مشيراً إلى أن حرب الخليج الأولى عام 1991 وما صدر عنها من قرارات دولية في أعقاب غزو العراق للكويت قد ترتبت عليها نتائج باهظة دفع ثمنها الشعب العراقي. هذا وتعكف المحكمة الأمريكية العليا على دراسة إمكانية رفع المواطنين الأمريكيين الذين يقولون إنه قد أسيئت معاملتهم في العراق في عهد صدام ، دعوى بحق الدولة العراقية الحالية لمطالبتها بتعويضات. وتنظر أعلى هيئة قضائية أمريكية في قضيتين رفع إحداها مراسل (سي.بي.اس نيوز) بوب سايمون والثانية عائلة كينيث بيتي التقني في مجال النفط ووليام برلون العامل في صيانة الطائرات الذين سجنوا جميعا وقالوا إنهم أسيئت معاملتهم في فترات مختلفة من عهد صدام. واستمعت المحكمة لحجج الأطراف على أن تنطق بقرارها لاحقا في موعد غير محدد. ويلاحق رافعو الشكاوى الحكومة العراقية الحالية ويطالبونها بتعويضات مالية لأنهم سجنوا أثناء وبعد حرب الخليج الأولى خلال 1990بالنسبة لبوب سايمون،وبين 1993 و1995 للقضيتين الأخريين. وتستفيد الدولة الأجنبية عادة من "حصانة السيادة" لكن رافعي الشكوى يعتبرون أن بإمكانهم ملاحقة العراق باسم قانون صادق عليه الكونجرس الأمريكي سنة 1996 وسحب الحصانة القانونية من الدول الداعمة للإرهاب. وتتمثل النقطة المركزية في تحديد متى استعادت دولة العراق سيادتها القانونية في نظر القانون الأمريكي. وأكد محامو العراق وكذلك ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق استعاد وضع الحصانة السيادية سنة 2003 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. من جانبه قال خبير قانوني عراقي إن الأموال العراقية وبعد توقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية قد خرجت من طائلة البند السابع للأمم المتحدة وأن الإدارة الأمريكية تتحمل التزاما أخلاقيا بموجب بنود الاتفاقية للعمل على المحافظة على الأموال العراقية . وقال الخبير عبد الله مشتي إنه يجب أن يصدر مجلس الأمن قرار بهذا الخصوص كي تبقى الأموال العراقية وأرصدتها للعراقيين فقط وتستثمر لبناء البلد الذي دمرته حروب النظام السابق غير المسؤولة كون الشعب العراقي الذي كان مغلوبا على أمره لم يكن مسؤولا عن تلك الحروب.