تواصل المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تحديد مفهوم الأغلبية المطلقة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وذلك بعدما رفع النائب إياد السامرائي دعوى ضد نائب رئيس البرلمان خالد العطية الذي قال إن السامرائي لم يحصل على الأصوات الكافية التي تؤهله لرئاسة مجلس النواب.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا عبد الستار البيرقدار في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" إن القضية ما زالت في مرحلة المرافعة، نافيا تحديد موعد للنطق بالحكم لحد الآن، ومشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا قبل أن يتم البت فيها بشكل نهائي رافضا التكهن بموعد الحكم أوماهيته .
من جهته، توقع نائب رئيس اللجنة القانونية النائب محسن سعدون أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في هذه القضية في وقت قريب، موضحا في تصريح خص به "راديو سوا" أن الدستور العراقي ينص على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب بالأغلبية فيما ينص قانون مجلس النواب على أن يتم انتخاب الرئيس بالأغبية المطلقة من أصوات النواب، وهذا الفرق البسيط، بحسب رأي النائب سعدون، تسبب في ظهور اختلاف شديد بين النواب حول تحديد مفهوم الأغلبية المطلقة
كما شدد النائب سعدون على أن البرلمان ملزم بأن يختار رئيسا جديدا له في أجل لا يتعدى الأسبوع الأول للفصل التشريعي المقبل. كما دعا سعدون إلى ضرورة انتظار واحترام القرار الذي ستتخذه المحكمة العليا الاتحادية في هذا الشأن
https://telegram.me/buratha
