"هذا هو مطلب الجماهير في تلعفر ولا نستطيع أن نقف أمام مطاليبهم، ونحن أيضا بدورنا نفضل تحويل القضاء إلى محافظة إدارية حتى يحظى باهتمام أكبر من ناحية توفير الخدمات والأمن فيه، وتلعفر أكبر قضاء في العراق وأكبر من أربع محافظات وقبل سقوط النظام كان هناك تحركا لجعلها محافظة باسم محافظة الجزيرة إلا أننا لم يكن لدينا شخص وقتها في السلطة ليسعى نحو تحقيق هذا المشروع".
وأرجع الشيخ علي نقص الخدمات في تلعفر إلى انصراف الحكومة إلى الاهتمام بالجانب الأمني اكثر من اهتمامها بجانب الخدمات، قائلا: "الحكومة تركز على توفير الأمن فقط دون التركيز على الخدمات، فالأمر لا يتعلق بتلعفر وحده بل أكثر الاقضية والنواحي في العراق مهملة لأسباب أمنية، لأنه لا يمكن توفير الخدمات في ظل عدم تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو الذي هو هدف كل أبناء البلد".
وتحدث الشيخ علي عن رفع طلب بتلك المطاليب إلى الحكومة المحلية في الموصل، مؤكدا ان الاستفتاء الشعبي من شأنه أن يحدد مصير القضاء في حال الموافقة على تحويله إلى محافظة فيما إذا كان سيكون مستقلا أو تابعا إلى الحكومة المركزية أو سينضم إلى جهات أخرى، وقال:
"نحن كمجلس قضاء رفعنا تلك المطاليب إلى رئاسة مجلس محافظة نينوى لدراستها والقرار فيها وإذا تمت الموافقة على تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة وقتها سكانه هم الذين يختارون عائديته إلى الحكومة أو جهات أخرى أو أن يكون مستقل وقتها صندوق الاقتراع سيكون الحكم، كما أن تلعفر فيه العرب والكرد والتركمان فالاستفتاء سيخرج بنتائج مثمرة حينئذ".
وقد لاقت تلك المطاليب قبولا لدى بعض الاطراف السياسية وخاصة التركمانية. ويعد قضاء تلعفر أحد أكبر أقضية محافظة الموصل ويقطنه حوالي 220.000 ألف نسمة من العرب والكرد والتركمان ويغلب على سكانه الشيعة وهو منطقة زراعية يقع قرب الحدود العراقية السورية.
https://telegram.me/buratha