السيد عمار الحكيم : نسعى لتحالفات واسعة بعد الانتخابات المحلية القادمة

كشف نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم،عن سعي المجلس إلى الدخول في تحالفات سياسية واسعة بعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها مطلع تشرين الأول المقبل، منوها إلى رغبة المجلس في تمرير قانون الانتخابات داخل البرلمان رغم عدم رغبة بعض القوى السياسية في إجراء الانتخابات بموعدها.

وقال السيد الحكيم في مقابلة أجرتها معه الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) ان "تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات يمثل الأساس والأولوية في العملية الدستورية، لان صياغته تمت بما ينسجم مع آخر التطورات في العملية السياسية، ونحن تواقون لتمرير هذا القانون". مبينا ان هناك "مشاورات تجري مع كافة القوى السياسية والكتل البرلمانية، وهناك بارقة أمل كبيرة تلوح في الأفق، ونلمس تفهما واضحا القوى السياسية لهذه المسألة."

وتابع السيد الحكيم ان "ما نسمعه من الكثير من حلفائنا من الكرد والشيعة والسنة، هو انهم راغبون بتمرير هذا القانون، ولكننا لمسنا من البعض عدم وجود رغبة في إجراء الانتخابات بموعدها، لأخذ وقت الكافي للتحضير للانتخابات وما شابه، ونحن نعتقد ان الالتزام بالسقف الزمني الذي اقره الدستور العراقي هو الأساس في الموضوع."

وحول الخلافات الأخيرة التي أثارها قانون الانتخابات وأزمة خانقين بين، قال السيد الحكيم "لاشك ان الأزمة الأخيرة التي حدثت حول قانون الانتخابات، ومن بعدها قضية خانقين، عبرت عن اختلاف في وجهات النظر وفي الرؤية لتوزيع الأدوار والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم."

وشدد السيد الحكيم على ان الجميع "عليهم ان يقبلوا بالدستور كمرجعية لحل الإشكاليات وإذا كان هنالك اختلاف في تفسير الدستور فان المحكمة الدستورية هي الأساس في التفسير والفهم الصحيح للمواد الدستورية." وحول تطبيق النظام الفيدرالي وعودة الحديث عن إقليم الوسط والجنوب ، بين السيد الحكيم ان "الدستور العراقي هو الذي اعتبر العراق نظاما فيدراليا اتحاديا وحدد شكل وحجم الأقاليم." مؤكدا على إنها "مسالة منوطة بأبناء الشعب العراقي ولكل محافظة الحق في ان تشكل إقليما بمفردها أو بمعية محافظات أخرى."

وذكر ان "المجلس الأعلى درس بعمق واقع الشعب العراقي وقدم مقترحا بتشكيل إقليم الجنوب وأقاليم أخرى في مواقع أخرى من البلاد، ولكن تبقى هذه مجرد توصيات يقدمها للشعب العراقي وأبناء المحافظات هم من سيتخذون قرارهم." مؤكدا على ان المجلس رفع شعار التواصل مع القوى السياسية العراقية بكل الوانها وتوجهاتها في هذا الصدد."

وحول مخاوف المجلس الأعلى من انقلاب عسكري قال "نحن لا نتحدث عن مخاوف للمجلس الأعلى وإنما نتحدث عن تطبيق للدستور وليس دعوة منا في تبوء المواقع الأمنية في تلك المؤسسات العسكرية، ولكن هذا ما اقره الدستور واعتقد ان العراقيين جميعا والطبقة السياسية مطالبة بهذا الدستور وتطبيقه." واضاف "لاشك ان طبيعة الظروف الأمنية التي مرت في البلاد وانتشار الإرهاب في مناطق كثيرة في العراق واعتبار القضية الأمنية هي القضية الأولى في العراق وهو ما جعل المؤسسة العسكرية تتطور بشكل سريع ليمكنها ملئ الفراغات ومواجهة هذا التحدي الكبير."

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي ينتمي للمجلس الاعلى الاسلامي اعرب الاسبوع الماضي في لقاء تلفزيوني عن خشيته من إعطاء دور للجيش في حسم مسائل سياسية، محذراً من حدوث انقلاب عسكري في العراق.  واوضح عبد المهدي خلال لقاء أجرته معه قناة العربية الفضائية ان "إعطاء دور كبير للجيش في حسم مسائل سياسية يعد خطراً على أي بلد، لذلك يجب الحذر من حدوث انقلاب عسكري في العراق بسبب وجود تربية مركزية وعسكرية فيه مع احترامي لدور القوات المسلحة".

ولفت السيد الحكيم "اليوم هناك تمدد كبير من المؤسسة العسكرية، وممارستها لمهام كثيرة هي خارجة عن اختصاصها كمؤسسة عسكرية." منوها إلى ان "المؤسسة العسكرية تقوم بدور عظيم ومشرف ولكن تبقى لها مهام محددة والمدنيين في مؤسسات الدولة العراقية أيضا شخصت لهم مهام وواجبات محددة بان يتحملوا أعبائهم ومسؤولياتهم في هذا السياق."

وأشار إلى ان "خطط فرض القانون إذا كانت ضرورة ملحة في ظروف سابقة وجعلت قائدا ما يمسك القرار لكل المؤسسات الأمنية في محافظة أو مجموعة محافظات ويصدر تعليمات أو توجيهات ويمتد على الصلاحيات الإدارية للمدنيين المنتخبين من قبل الشعب العراقي، فالأمور تقدر بقدرها، وبمجرد ان تنتهي من الحالة الاستثنائية يجب ان نعود إلى الوضع الطبيعي والصحيح."

وتطرق السيد الحكيم إلى مشاركة المجلس في الانتخابات القادمة، كاشفا ان "المجلس الأعلى لم يبت بشكل كامل حتى الآن في طريقة مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات وان قانون الانتخابات هو الذي سيحدد طبيعة المشاركة." مبينا انه "لم يحدد بعد ما إذا سيعتمد القانون الجديد ويتم المصادقة عليه أو ان يعتمد القانون القديم الذي يعتمد القائمة المغلقة وهل سيتم تعديل القانون القديم بهذه الفقرة وجعل القائمة مفتوحة."

وكشف السيد الحكيم عن مسعى المجلس لتحالفات سياسية وصفها بالواسعة بعد إجراء الانتخابات وقال "نحن جادون فيما حسمنا عليه داخل المجس الأعلى بأننا سنذهب إلى تحالفات واسعة بعد الانتخابات مع القوى التي تحظى بثقة الشعب العراقي ولا نريد ان تدار البلاد على مبدأ 50%+1 أيا كان الفائز."

وذكر "نعتقد إننا في مرحلة بناء الثقة وهذا ما يتطلب أكثر عدد من القوى السياسية في إدارة المحافظات لاحقا." وأكد السيد الحكيم على ان الائتلاف العراقي الموحد "لازال قوميا ومتماسكا وموحدا وإذا كان هنالك اختلاف في وجهات النظر فالأمر مبرر لأنه ائتلاف وليس اندماج القوى وتشكيل حزب واحد والتي لانرى فيها ظاهرة صحية بان نذهب إلى الحزب الواحد أو القائد الضرورة لأننا تجاوزنا الماضي الذي كان يحمل معه هذه المفاهيم."