زيادة في رواتب منتسبي وزارة الداخلية بنسبة 250 بالمائة

كشفت وزارة الداخلية عن اتفاقها مع وزارة المالية لرفع الراتب الاسمي لمنتسبي الشرطة بمقدار ضعفين ونصف، استناداً الى سلم جديد يتم العمل على انجازه واقراره في المدة المقبلة في حين أكدت حصولها على المبالغ المخصصة لتسوية رواتب حماية المنشآت (FPS) لتكون 400 ألف دينار شهرياً تحتسب بأثر رجعي لجميع منتسبي هذه المديرية ابتداء من الاول من تموز الحالي.أعلن ذلك الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي، موضحاً ان الوزارة وبعد حصولها على الموازنة التكميلية تمكنت من سد العجز الذي كان حاصلاً في رواتب الشرطة وتم تأمين هذه الرواتب لما تبقى من العام الحالي.واضاف الاسدي ان اجتماعاً تداولياً عقد في وقت سابق بين وزيري الداخلية والمالية وبحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، تم فيه الاتفاق على صرف المبالغ الخاصة بمنتسبي حماية المنشآت (FPS) ليكون راتب كل منتسب منهم 400 الف دينار شهريا على ان تصرف عند تحويل الاعتماد المالي وبأثر رجعي من الاول من تموز الحالي. وفيما يخص اقرار سلم جديد لرواتب منتسبي الوزارة والمراحل التي وصل اليها المشروع، قال الاسدي: ان وزيري الداخلية والمالية عقدا عدة اجتماعات تمخضت عن الاتفاق على ان يكون الراتب الاسمي لمنتسب الشرطة بمقدار ضعفين ونصف، اي يتقاضى منتسب الشرطة مبلغا يقدر بـ400 الف دينار كراتب اسمي بعد ان كان 123 الفاً، كما تشمل الزيادة ضباط الوزارة ليصبح الراتب الاسمي للضابط الذي يحمل رتبة لواء، على سبيل المثال، مليوناً و540 الف دينار بعد ان كان يتقاضى راتباً اسمياً قدره 700 الف دينار، مؤكدا ان السلم الجديد للرواتب يضمن عيشاً كريماً لمنتسبي الوزارة وكل من المتقاعدين وعائلات الشهداء في الشرطة.ونوه بأن هذه الزيادات سيتم صرفها بعد تشريع القانون الخاص بالوزارة الذي تم رفعه الى الجهات المعنية بانتظار مصادقة مجلس النواب عليه، مبيناً ان الوزارة تجاوزت أهم مرحلة في هذا المشروع وهو موافقة وزارة المالية على السلم الجديد. واشار الوكيل الاقدم في الوزارة الى ان هذه الخطوة تم اتخاذها بعد ان نال الموظفون المدنيون حقوقهم من خلال الزيادة التي طرأت على رواتبهم