أفاد مصدر مطلع بأن هيئة الإعلام والاتصالات أحالت مدير دائرة تنظيم الاتصالات، أحمد وليد، إلى هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية. ووفقًا للمصدر، فقد تم تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا تتعلق بمنح رخص الموافقات النوعية بطرق غير قانونية، فضلاً عن شبهات تضخم أموال.
وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى إدارة شركات تعمل في مجال الاتصالات من قبل مقربين من أحمد وليد، يُعتقد أنها كانت تستفيد من إصدار الرخص مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت جارية، ومن المتوقع فتح ملفات أخرى خلال الأيام المقبلة، ضمن مساعي مكافحة الفساد داخل الهيئة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha