بحث رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت.
وقالت لجنة النزاهة في بيان، ان "رئيس لجنة النزاهة النيابية، النائب زياد الجنابي التقى، اليوم الاثنين برئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته لمقر الهيئة، لبحث عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف تهريب سعات الإنترنت وعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة (IQ) لخدمات الإنترنت".
وأضافت ان "اللقاء شهد نقاشاً مفصلاً عن مدى صحة الإجراءات المتبعة في وزارة الاتصالات بشأن عقود الإنترنت، والتحديات التي تواجه هذا القطاع بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية المال العام من الهدر".
وأكد النائب الجنابي خلال اللقاء ان "إحدى شركات الاتصالات المتعاقدة تستغل الوزارة بمبالغ طائلة، فضلاً عن إن جهات خدمية في محافظة بغداد ستتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص التأثير على البنية التحتية لإصدارها موافقات سابقة لذات الشركة مما قد يؤدي إلى هدرٍ في المال العام".
فيما لفت رئيس لجنة النزاهة، إلى أن "قطاع الاتصالات والإنترنت يعد أحد أهم الركائز الأساسية للبنية التحتية في البلاد، ويجب إدارته بشفافية لضمان عدم إهدار المال العام أو استغلاله من قبل الشركات المتعاقدة".
وأوضح النائب الجنابي أن "لجنة النزاهة تتابع عن كثب جميع العقود والاتفاقيات التي تخص قطاع الإنترنت"، مشدداً على أن "هناك شبهات تحيط بعقود تمرير سعات الترانزيت، خصوصاً تلك المتعلقة بشركة (IQ) لخدمات الإنترنت".
واتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة تتضمن آليات رقابية مشتركة بين اللجنة والهيئة لتعزيز التدقيق والمتابعة في الملفات الحيوية وضمان تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية السليمة بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق المصلحة العامة.
https://telegram.me/buratha
