دعا سياسيون، اليوم الأربعاء، الى تقديم عناصر الشبكة التجسسية في مكتب رئيس الوزراء للاعدام، فيما أشاروا الى ان وجود شبكة في اعلى سلطة بالبلد وهي مكتب رئيس الوزراء فهو امر "معيب ومخجل".
ويقول القيادي في تحالف نبني علي الفتلاوي في حديث صحفي ان "العراق قبل عامين كان يتعامل مع أجهزة مخابرات عالمية مرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكان يرأسها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى ان "هذه الأجهزة كانت سيئة الصيت".
ويضيف "كان على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: أولا: العمل على المسح المكتبي بالكامل، وثانيا: غربلة الأشخاص الموجودين داخل المكتب كون هناك شخصيات مرتبطة بالكاظمي ولديها اجندات، وثالثا: اختيار الشخصيات الملائمة والمناسبة التي تعمل على حب الوطن وبناء الدولة".
ويلفت الفتلاوي الى ان "عملية الابتزاز الموجودة في مكتب رئيس الحكومة العراقية حالة سلبية"، مبينا ان "السوداني انتبه لها وستكون (القشة التي ستكسر ظهر البعير)".
وذكر ان "البعض يحاول للأسف ان يجعل من الحكومة ضعيفة، لكن على العكس فان الحكومة قوية وقادرة على ان تتصدى لهذه التفاهات التي يحاول البعض منها ابتزاز المسؤولين".
فيما قال المحلل السياسي علي صاحب ان "الفساد والابتزاز ملفين حساسين لهما بداية وليس لهما نهاية"، مشيرا الى ان "السيطرة على هكذا ملفات صعب جدا".
وتابع ان "في هذا البلد هو ان الدولة تسرق المواطن"، موضحا ان "شبكات الابتزاز في العراق عنكبوتية من الصعب السيطرة عليها وربما بعضها تمتلك الحصانة السياسة".
وذكر "مع الأسف نكتشف مكاتب من الابتزاز لدى مكتب رئيس الوزراء ومن حاشيته، حيث ان هذه تسرق المال وتبتز أصحاب الأموال والمناصب"، لافتا الى ان "ذلك مؤشر نحو الذهاب الى اللا دولة باعتبار ان الفساد بدأ من هذه العناوين أصبحت الدولة على حافة الهاوية".
وشدد على اهمية "تطبيق انه لا حصانة على تطبيق القانون"، واكد على "ضرورة القبض على كل اسم ورد في هذه الشبكة بغض النظر عن انتمائه".
وبين ان "الضعف بالارادة والإدارة أوصل العملية السياسية الى فوضوية وفارغة المحتوى وعديمة الجدوى"، وشدد على ضرورة "تشكيل خلية ازمة لمكافحة ملفات الفساد".
واكد ان "مسالة التجسس والتخابر يعاقب عليها القانون بالاعدام"، لافتا الى انه "من المعيب والمخجل ان هذه الشبكة هي من اعلى المستويات وهو مكتب رئيس الوزراء".
ودعا البرلمان الى "التدخل ووضع حد لهذه عمليات الابتزاز".
وكشف النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تضم ضباطا "تتجسس" على هواتف نواب وسياسيين ومدراء مؤسسات، يرأسها المتهم محمد جوحي الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الادارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب.
واوضح سند في منشور له بصفحته الرسمية بالتليكرام ان الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وعلى راسهم هاتفي كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات،
واضاف النائب سند ان الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً، ومن ضمن الاعترافات الكثيرة إنتحال رقم سعد البزاز وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص .
واكد النائب سند ان هنالك ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررين بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم .
https://telegram.me/buratha
