نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي ، مبينة ان الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997) ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بقانون يشرعه مجلس النواب.
وقالت الأمانة العامة في بيان : "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات وتفسيرات لخطوات الحكومة بالاصلاحات الاقتصاديّة لدعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها لتقديم الخدمات التي وعدت بها ابناء شعبنا، واقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة واعادة توزيع الموارد بعدالة للجميع".
واضافت: " ان البعض -للاسف- يؤجج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة بتفسيرات لقرارات الحكومة واشاعات تخلو من اية مصداقية لاهداف ومآرب معروفة"، مبينة انه :" لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي الى تمويل مركزي، وهو تدليس ومغالطة، حيث ان الشركات العامة ،كانت وما زالت ، محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، ولا يمكن اجراء اي تغيير الا بقانون يشرعه مجلس النواب".
وفي ما يتعلق برفع نسبة الخزينة في تسوية حسابات الشركات العامة من 45% الى 75%، اوضحت انه :" يتم احتساب صافي ارباح الشركة بعد احتساب وتغطية كل نفقاتها ، بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز ، ولا تتأثر اي منها بزيادة حصة الخزينة"، مشيرة الى :" ان رفع نسبة حصة الخزينة سبق ان تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة ".
https://telegram.me/buratha
