كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة كردستان، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن عدد الموظفين في إقليم كردستان الذين قاموا بتوطين رواتبهم ضمن مشروع حسابي في الإقليم.
وقال المصدر إن "245 ألف موظف قاموا بتوطين رواتبهم، لكن الذين يستلمون رواتبهم من البنوك وعبر بطاقة حسابي هم 75 ألف و230 شخص".
وأضاف أن "أغلب الموظفين قاموا بتوطين رواتبهم في البنوك الأهلية، فيما قام 20 ألف موظف بتوطين رواتبهم ضمن المصرف العراقي للتجارة".
يذكر ان مدير فرع البنك المركزي في أربيل كاظم نامق، أكد يوم الجمعة (5 تموز 2024)، ان البنك هو من يشرف على عملية توطين الرواتب في الإقليم، وليست أي جهة أخرى.
وقال نامق إن "البنك المركزي العراقي هو من يشرف على عملية توطين الرواتب ولجميع المصارف في جميع المحافظات والمؤسسات وبضمنها إقليم كردستان".
وأضاف أن "البنك المركزي يعتمد على قرارات مجلس الوزراء الاتحادي قرار رقم 313 لعام 2016، وقرار 281 لسنة 2017، في تطبيق هذا القرار".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
https://telegram.me/buratha
