أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر قبضٍ جديدٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، مُبيّنةً أنَّ الأمر هو الخامس الذي يصدر بحقِّ المُتَّهم خلال العام الحالي.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت في بيان إلى "إصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ المحافظ السابق؛ عن تهمة إقدامه، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، على توقيع إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينة ملويَّة سامراء للرياضة والسباحة، بعد تاريخ تعاقد المُستثمر مع وزارة الشباب".
وأضافت إنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظـر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".
يشار الى أنَّ الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن صدور أربعة أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة الدولة، وإقدامه على مخالفة واجبات وظيفته، لافتةً إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات.
https://telegram.me/buratha
