الحيثيات والاسباب الموجبة:o نظرا للشكاوى الواسعة والمتكررة لشريحة منتسبي شركات التمويل الذاتي الذين يتقاضون دفعات الطوارئ، تشكلت لجنة حكومية للنظر في الموضوع.o اللجنة المشكلة كانت برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء وكالة وبعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمعادن، والاعمار والاسكان، والمالية، والتخطيط والتعاون الانمائي، ومستشار من هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء.o اللجنة درست اوضاع شركات التمويل الذاتي وأخذت بنظر الاعتبار كون منتسبي تلك الشركات من موظفي الدولة على اساس قوانين الخدمة النافذة، وان اوضاع شركاتهم كانت نتيجة لاسباب وظروف خارجة عن ارادتهم بسبب ما تعرضت له منشآتهم من تدمير وسلب. اضافة الى عوامل اخرى منها قبول اعادة توظيف آلاف من المفصولين السياسيين.o كما اقرت اللجنة بصعوبة معالجة اوضاع تلك الشركات سواءاً باعادة التأهيل او بالخصخصة او بالمشاركة حيث ان مثل هذه الاجراءات ستسغرق وقتا طويلا مما يعني استمرار معاناة المنتسبين.o ودرست اللجنة ايضا الكلفة الاضافية المطلوبة فيما لو تم صرف الرواتب كاملة للمنتسبين، حيث خلصت الى المبلغ الكلي الاضافي اللازم لتغطية رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي يقدر بـ 867 مليار دينار عراقي سنويا.
اقرار مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة
• اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005.
الحيثيات والاسباب الموجبة:o يسعى مشروع القانون الى تقليل كلفة اداء فريضة الحج على الحجاج العراقيين وذلك عن طريق السماح للهيئة باستثمار اموالها بالشكل الذي يؤدي الى تنمية تلك الاموال لأجل استخدامها لاحقا في تغطية جزء من تكاليف الحج للعراقيين.o يدخل مشروع القانون تعديلات على مجلس ادارة الهيئة وهيكليتها، ويستحدث فيها دائرة للاعلام والعلاقات العامة تأخذ على عاتقها نشر الوعي لدى الحجاج والمعتمرين العراقيين ونشر ثقافة التآخي بين ابناء الشعب واستثمار مناسك الحج لتعريف مسلمي العالم بحقيقة الترابط الوثيق بين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم.
اتخاذ اجراءات تتعلق بعدد من شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة
• قرر مجلس الوزراء ربط شركتي حمورابي والحارث بوزارة الدفاع وربط شركات صلاح الدين والكندي وابن الوليد بوزارة الصناعة والمعادن. كما قرر تصفية بقية الشركات وفق قانون الشركات العامة.
الحيثيات والاسباب الموجبة:o جاءت تلك القرارات بناءا على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء التي كلفت باعداد دراسة حول وضع شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة.o الشركات التي يشملها القرار هي: شركة حمورابي: تختص بصناعة الاسلحة الخفيفة (المسدسات) ومن الممكن اعادتها الى العمل كون الاضرار التي الحقت بها خفيفة نسبيا. (اضرار المباني 12% واضرار المكائن والنهب 45%) شركة الحارث: تختص بصيانة وتصليح المعدات العسكرية. وتبلغ نسبة الاضرار في مبانيها صفر% وفي المكائن والنهب 60%. شركة صلاح الدين: تختص بانتاج الرادارات ومعدات الاتصالات. وتبلغ نسبة الاضرار التي لحقت بمبانيها 34% وبمكائنها (اضافة الى النهب) 75%. شركة الكندي: تختص بالبحوث في مجال الاليكترونيك والكيمياء والميكانيك. شركة ابن الوليد: تختص باصلاح عربات المدرعات الثقيلة. وتبلغ نسبة الاضرار بمبانيها 3% وفي مكائنها ونتيجة النهب 15%.o اما التوصية بتصفية بقية الشركات فجاءت نتيجة بلوغ الاضرار في بعض منها 100%، حيث اوصت اللجنة باعداد جرد بكافة الملاكات وتوزيعها على الوزارات حسب حاجتها منهم. كما اوصت بان تؤول اموال الشركات التي سيتم تصفيتها الى وزارة المالية.
تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزير العدل لدراسة التقرير المقدم من وزارة حقوق الانسان حول اوضاع السجون ومرافق الاحتجاز في العراق
• قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل لدراسة التقرير المقدم من وزارة حقوق الانسان حول اوضاع السجون ومرافق الاحتجاز في العراق، من اجل العودة بمقترحات الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، على ان تنجز اللجنة اعمالها في اسبوعين.
الحيثيات والاسباب الموجبة:o قامت وزارة حقوق الانسان باعداد تقرير عن السجون ومرافق الاعتقال في العراق وذلك لغرض التأكد من تماشي الاجراءات المتبعة فيها مع احكام الدستور والقوانين النافذة، و مع توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تفعيل الضمانات القانونية والاجرائية بحق النزلاء وتقدير البعد الانساني والاصلاحي والوظيفي للمؤسسات السجنية من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان العراقي.o كما يأتي التقرير دعما للجهود الحكومية والقضائية والرقابية التي تبذلها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتحسين اوضاع السجون ومرافق الاحتجاز.o طرحت توصيات التقرير على مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة.
https://telegram.me/buratha
