قرر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق 16-3-2008، الموافقة على توصيات اللجنة التي شُكلت لغرض معالجة شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة والمرتبطة بوزارة المالية. ووافق مجلس الوزراء على إلحاق شركتي (حمورابي والحارث) بوزارة الدفاع، فيما ألحقت شركات (صلاح الدين، الكندي ، وابن الوليد) بوزارة الصناعة والمعادن، والايعاز لوزارة المالية بمعالجة موضوع موظفي شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة المرتبطة بها بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة لسنة 2004 بالإستفادة منهم في الوزارات الأخرى، واحالة الفائض منهم على التقاعد، كذلك تسجيل موجودات شركات هيئة التصنيع المنحلة واصولها قيداً نهائياً للخزينة العامة.
اني موظف سابق في هيئة التصنيع العسكري المنحلة تم فصلي من الوظيفة كون عمي المدعو رزاق خضير عباس كان المنتمين الى حزب الدعوة الاسلامية وتم اعدامه ابان حكم النظام البائد ولم احصل على حقوقي لحد الان علما انه تم حبسي بسبب هذا لذا اطلب من السادة المسؤولين ان يساعدوني في حل مشكلتي ومعاناتي ولكم الاجر والثواب
عمار ناجي