إعتمدت أمانة بغداد آليات جديدة لإطلاع الرأي العام العراقي على الخطط والمشاريع والعقود المبرمة والأموال المخصصة لتلك المشاريع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بهدف مكافحة الفساد الإداري والمالي .وذكر المكتب الإعلامي في أمانة بغداد ان دائرة المفتش العام في أمانة بغداد وضعت نظاماً ضم (35) آلية تهدف برمتها الى توفير المعلومات والبيانات الضرورية كافة والخاصة بالمشاريع، وتقوم أمانة بغداد بدوها بتنفيذها وكيفية إدارة المال العام والتخصيصات المالية والخطط والبرامج المستقبلية وجعلها في متناول المواطن من خلال تسهيل عمل وسائل الإعلام المختلفة، وتمكينها من الإطلاع على المعلومات كافة بعد إقرارها من قبل الجهات المخولة .واضاف المكتب ان من بين الآليات المعتمدة والتي ستطبق قريباً هي إعتماد التخطيط المسبق في دوائر الأمانة كافة، ونشر الخطط الكمية والمالية في وسائل الإعلام المختلفة وعلى شبكة المعلومات العالمية (أنترنيت) من خلال الموقع الخاص بالأمانة، والإلتزام بإعداد التقارير الدورية من قبل الإدارات كافة التي تتضمن نتائج متابعة الخطط في وسائل الإعلام، فضلاً عن قيام دائرة التخطيط والمتابعة بإعداد تقارير إحصائية عن أنشطة الأمانة لغرض نشرها عبر وسائل الإعلام .واوضح المكتب ان في الآليات المعتمدة ايضاً مايتعلق بالمناقصات والمزايدات، إذ ستقوم الأمانة بنشر المناقصات في وسائل الإعلام وعلى شبكة الأنترنيت عبر موقعها الألكتروني، لغرض إيصالها الى أكبر عدد ممكن من المتخصصين والخبراء والمهتمين، ونشر نتائج الإحالة للمناقصات مع بيان عدم الإحالة على المشتركين الذين لم ترسو عليهم المناقصة، إضافة الى نشر المزايدات الخاصة ببيع وإيجار الممتلكات بوسائل الإعلام، فضلاً عن إعلام أسماء الشركات المخالفة والموضوعة في القائمة السوداء من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني للأمانة .واكد المكتب ان من ضمن الآليات الأخرى المعتمدة ايضاً، شملت إبلاغ وسائل الإعلام بأعمال الحفريات والتبليط في الطرق العامة ليتسنى للمواطن ومستخدمي الطريق، إتخاذ طريق آخر لتوفير عامل الوقت والجهد، وكذلك إبلاغ المواطنين عن حالات قطع الماء والصيانة لمشاريع الماء قبل مدة مناسبة وإعلام المواطن من خلال وسائل الإعلام عن أية حالة طارئة تخص صلاحية مياه الشرب مع بيان الإجراءات اللازمة لملاقاة ذلك .وبين المكتب ان أمانة بغداد ستقوم بالتنسيق مع المجالس البلدية ووزارة التربية لغرض تفعيل العلاقة مع المواطن والإستمرار بنشر الهواتف الساخنة وهواتف المسؤولين لتمكين المواطنين من الإتصال بهم عند حصول أية مخالفة .