انذرت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة بشكل نهائي 68 شركة بوجوب رفع المواد المرفوضة من المجمعات المخزنية خلال مدة اقصاها عشرة ايام والموردة ضمن متطلبات البطاقة التموينية.
وقال مدير عام الشركة قيس محمد نصيب ان الانذار النهائي شمل شركات عراقية وعربية واجنبية بسبب مخالفتها لقواعد التعامل التجاري عبر تجهيز الوزارة بمواد غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها والداخلة ضمن مفردات الحصة التموينية، مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية المعتمدة في حال عدم رفع هذه المواد خلال المدة الزمنية المحددة، مهيبا بهذه الشركات الاسراع في رفع المواد المرفوضة من مجمعات الوزارة المخزنية حفاظاً على حقوقها.
ولفت الى ان الفحص المختبري اكد عدم مطابقة المواد المرفوضة للمواصفات المتفق عليها التي شملت كميات من الشاي والبقوليات ومساحيق الغسيل. ونبه نصيب الى ان الوزارة وضعت شرطا جديدا ضمن بنود العقد يقضي باتلاف المواد الفاشلة بالفحص المختبري حال اكتشافها وعلى وفق ضوابط مستحدثة اعتمدتها شركة تجارة المواد الغذائية، مذكرا ان هذا الشرط لم يكن مدرجا ضمن العقود السابقة ما سبب اشكالات كبيرة للوزارة في عملية التخلص من المواد الرديئة بطرق قانونية وسريعة.
https://telegram.me/buratha
