اكد اية الله سماحة السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، خلال كلمته الاسبوعية في مكتبة بمدينة كربلاء المقدسة، على ان طريقة أختيار رئيس الوزراء يجب ان تكون وفقا لبرنامجه للنهوض بالبلد وليس على اساس الانتماء الحزبي،
مؤكداً على ضرورة اشتراك الجميع في وضع خطة عامة لنهضة شاملة في القطاع التعليمي والزراعي والصناعي وغيرها من المجالات ضمن خطط خمسية.
كما دعا سماحته الى أن تلحظ هذه الخطة آلية لتوزيع الثروات؛ تهدف الى ثلاثة غايات:
الاولى: توزيع جزء من الثروات بشكل مباشر على احاد الشعب العراقي.
الثانية: توزيع الميزانية على المحافظات العراقية بنسبة سكانها.
الثالثة: ايجاد سبل للقضاء على أهم المشاكل الموجوده في البلد وهي البطاله المنتشره، وذلك من خلال ايجاد بدائل عن الاعتماد على التعيين الحكومي والتي لن تستوعب الكثير من الأعداد.
وعلى صعيدٍ متصل بين سماحته اهمية معالجة القوانين الحالية في البلاد؛ التي تعد من اهم اسباب الفساد المنتشر في البلد بسبب بعد الكثير منها عن الدستور وعدم تناسبها مع مستجدات الحياة؛ داعياً الى تأسيس مؤسسة قانونية ملحقة بمجلس النواب؛ تضم مئات المفكرين والعلماء من اصحاب الاختصاص تقوم بصياغة القوانين وتهيئتها لمجلس النواب لكي يتم التصويت عليها، داعيا الى تحويل النظام الموجود في دوائر الدولة الى نظام الكتروني .
وبين سماحته الى ان اصلاح المجتمع الاسلامي يكون من خلال العودة الى الثقافة الاسلامية التي اسس لها النبي محمد صلى الله عليه واله، والقائمة على اساس التراحم فيما بين ابناء المجتمع من دون تفرقة والحب المتبادل بينهم؛ مستشهدا بقوله سبحانه: ﴿مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم ﴾
https://telegram.me/buratha
