كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، عن شكل الحكومة، في حال فشل رئيس الجمهورية، برهم صالح، باختيار بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، خلال المدة الدستورية الـ30 يوما.
وقال التميمي في بيان إن "مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لأنها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للراي قبول، خلال مدة 15 يوما كما تقول المادة 76 ف 3 و4 و4، قالت مرشح آخر وجديد".
وأضاف البيان أن "هذا يعني أنه رئيس الجمهورية حر غير مقيد في الاختيار سواء من المستقلين والكفاءات حتى لو يصطدم بالكتل في البرلمان ولم تصوت على مرشحه، لأنه لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديده وفق ما تريد الجماهير".
وتابع البيان أنه "في حالة أخفق رئيس الجمهورية لاي سبب كان في الاختيار ومرت مدة الـ30 يوما المحددة دستوريا هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية، وفق المادة 81 من الدستور ولمدة 30 يوما لحين تكليف مرشح جديد وبعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة".
وأشار إلى أن "هذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسه وغير قابله للتجاوز، وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات".
وكان مجلس النواب قد قبل يوم أمس الأحد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعد إرسالها من قبل الأخير إلى البرلمان.
يُذكر أن رئيس الوزراء أعلن يوم الجمعة الماضية عن تقديم استقالته من منصبه استجابة لدعوة المرجعية الدينية بعد دعوتها البرلمان للنظر بشأن الحكومة التي انبثقت من مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
