عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يرإسها وزير الداخلية ياسين الياسري، "اجتماعا مشتركا" مع وزير التجارة محمد هاشم العاني ومدراء الدوائر والشركات المعنية بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لمناقشة دعم البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية.
وذكرت وزارة التجارة في بيان ان "الوزيرين العاني والياسري عقدا اجتماعا بحضور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة والناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة اولويات تأمين الوضع الغذائي من خلال دعم البطاقة التموينية وتأمين مفرداتها بشكل منتظم في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تأمين الامن الغذائي بنفس الجهود التي تبذل في مواجهة الارهاب".
وأكد الوزير العاني خلال الاجتماع، على "اهمية دعم نظام البطاقة التموينية لتوفير المفردات الغذائية الى المواطنين والتأكيد على تجهيز العوائل التي تقع تحت خطر الفقر، فضلا عن اهمية استقرار عمليات التجهيز كونه يسهم في تإمين المفردات من جهة ويحقق المنافسة مع السوق التجارية وانخفاض الاسعار".
واشار الى، ان "الوزارة تعمل باتجاهات متعددة من اجل زيادة التخصيصات المالية للعام المقبل، رغم وجود صعوبات كبيرة لتأمين المبالغ اللازمة لتجهيز المفردات بنفس مستوى عمليات التجهيز للعام الحالي كون الموازنة المالية تعاني من ضغوطات جدية بسبب حجم الابواب التي تحتاج اموال كبيرة تفوق الاموال التي ترد الى حساب خزينة الدولة".
واضاف، بأن" عدد المشمولين في نظام البطاقة التموينية لعام 2019 يقترب من 39 مليون عراقي موزعين على اكثر من 56 الف وكيل مواد غذائية منتشرين في بغداد والمحافظات والمبالغ التي تم تخصيصها للوزارة ترليون و700 مليار دينار عراقي وبحساب بسيط فأن حصة المواطن الواحد يكون 34 دولار لعام كامل".
ولفت العاني الى"قيام شركات الوزارك بتجهيز 10 حصص من مادة الطحين وسبع حصص لمادتي السكر وزيت الطعام في حين تم تجهيز 6 حصص من مادة الرز في حين اعتمدت الوزارة على الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين في تجهيز مادة الطحين كذلك اعتماد المنتج الوطني في تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام والاعتماد على مناشئ عالمية لتوريد مادة الرز".
من جانبه اكد وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بتلبية مطالب المتظاهرين، على"ضرورة دعم توجهات وزارة التجارة في زيادة التخصيصات المالية لتأمين الامن الغذائي وتجهيز المفردات بشكل مستمر ودون منغصات وضرورة ان يتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل زيادة في تلك التخصيصات بما يؤمن حاجة الوزارة لتلبية متطلبات شراء المواد الغذائية التي تعتمد على توفير مبالغ لغرض اجراء عمليات التعاقد والشراء".
واشار الياسري الى"ضرورة تأمين دخول شاحنات الوزارة المخصصة للبطاقة التموينية الى مراكز الاستلام والمخازن وضرورة انسيابية حركتها بما يؤمن الخزين الاستراتيجي واستقرار عمليات التجهيز مع التأكيد على ضرورة وضع اليات تتيح للمواطنين الحصول على المفردات الغذائية بشكل مستقر".
https://telegram.me/buratha
