أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن حاجة بعض الحزم الإصلاحية الحكومية الى إقرار قوانين من قبل مجلس النواب للشروع بتنفيذها، مبينا ان هناك حزمة إصلاح رابعة مرتقبة ستعلن عنها الحكومة.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في حديث صحفي إن “غالبية قرارات الحزم الإصلاحية دخلت حيز التنفيذ حتى التي تحتاج الى تمويل مالي مولت من قبل المصارف الحكومية”.
وأضاف ان “بعضها بحاجة الى إسناد من قبل البرلمان لإقرار قوانين ليتم الشروع بتنفيذها”، مشيرا الى ان “الحكومة خاطبت البرلمان من اجل إقرار قوانين لها بالسرعة الممكنة”.
وأوضح ان “هناك حزمة إصلاحات رابعة مرتقبة سيطلقها مجلس الوزراء ومن ثم حزم أخرى تنطلق تباعا لتنفيذ اغلب مطالب المتظاهرين”
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha