كشف مصدر سياسي، ان الحكومة بصدد اصدار 10 قرارات جديدة غير بعيدة عن مطالب المتظاهرين، مبينا ان احداها يتعلق بتشغيل اليد العاملة الأجنبية بالعراق.
وقال المصدر ان "حزمة جديدة من القرارات تتضمن 10 قرارات ستعلنها الحكومة قريبا غير بعيدة عن مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذه القرارات تتعلق بقطاع السكن والقروض البنكية الميسرة والقطاع الصناعي، وأخرى تتعلق بالفساد المالي، والتشديد على تطبيق قانون تشغيل اليد العاملة الأجنبية الذي يوجب أن يتم تعيين عراقيَين مقابل كل عامل أجنبي في البلاد، مع منح الأولوية في العمل في المهن والوظائف غير التخصصية للعراقيين".
واضاف أن "القرارات قد تشمل أيضاً ما توصلت إليه لجنة التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين في حال اكتملت في اليومين المقبلين"،
مبيناً أن "الحكومة تريد عرض النتائج قبل خطبة الجمعة المقبلة". واكد المصدر "وجود ضغوط من قبل البرلمان على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات جدية ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ضباط وعناصر أمن"، لافتا الى ان "الحزم الأولى والثانية والثالثة المرتقبة من الإصلاحات، كثيرٌ منها يحتاج إلى وقت للتنفيذ يتجاوز عاما كاملا، لكن الحكومة عازمة على استغلال غضب الشارع في تجاوز إملاءات الكتل السياسية".
https://telegram.me/buratha
