نفى مكتب المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، الاثنين، أن يكون للمرجعية ممثل في لجنة وضع حزمة الاصلاحات او علم بأي لجنة حزمة الاصلاحات الحكومية.
وقال المكتب على موقعه الالكتروني الرسمي، إن "مصدراً مطلعاً في مكتب السيد علي السيستاني في النجف الاشرف علق على ما اوردته بعض الصحف المحلية، اليوم، على لسان الوزير السابق جاسم محمد جعفر من (ان هناك اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المرجعية الدينية في النجف صباح الجمعة الماضية وقد تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة مصغرة تضم خبراء من مكتب العبادي وممثل عن المرجعية لوضع حزمة من الاصلاحات)"،
مبيناً أن "المصدر ينفي نفياً قاطعاً ان يكون لمكتب السيد السيستاني علم بأي لجنة لوضع حزمة الاصلاحات الحكومية فضلاً عن ان يكون له ممثل فيها"
وأكد المصدر أن "موقف المرجعية الدينية العليا هو ما ورد في خطبة الجمعة على لسان ممثلها السيد احمد الصافي من ضرورة الاسراع بخطوات جادة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأما وضع تفاصيل الاجراءات اللازمة بهذا الصدد فهو من مهام رئيس مجلس الوزراء وسائر المسؤولين في الدولة".
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، امس الاحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا".
https://telegram.me/buratha
