أقرت وزارة البلديات والأشغال العامة، الخميس، بأن خططها الاستباقية لموسم الامطار لن تقضي على الفيضانات بل ستقلل نسبة الأضرار، وفيما لفتت الى تشكيل غرف طوارئ في كل محافظة لمعالجة الفيضانات، هددت الشركات المتلكئة بتنفيذ مشاريع المجاري بسحب المشاريع منها.
وقال وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم الأنصاري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة، وسط بغداد، إنه "عقد اليوم اجتماعاً مع مدراء البلديات في المحافظات ومدراء المجاري في محافظات العراق، والاجتماع جاء بهدف الاطلاع على عمل الوحدات الإدارية التابعة لنا وبحث الخطط الاستباقية لموسم الأمطار في فصل الشتاء ومعالجة الفيضانات التي حدثت العام الماضي".
وأضاف الانصاري "أكدنا خلال الاجتماع على محاربة الفساد المستشري في الدوائر كافة، وسنعمل جاهدين للقضاء عليه"، مبيناً أن "الخطط الاستباقية لموسم الأمطار لا تعني القضاء على الفيضانات إن حدثت لكن نسعى إلى تقليل الأضرار بنسب كبيرة بحسب قدراتنا وإمكانياتنا الذاتية".
ودعا وزير البلديات المواطنين إلى "التعاون مع عملية الحفاظ على شبكة تصريف المياه الثقيلة"، لافتاً الى وجود بعض مشاريع الصرف الصحي لم تكتمل لغاية الآن فضلاً عن وجود مناطق لا توجد فيها شبكات المجاري وبالتالي وضعنا خططاً بديلة بأن تكون هناك نقطة ارتكاز لتصريف المياه وتشخيص المناطق التي تعرضت للفيضانات وإيجاد آلية لمعالجتها عن طريق المركبات الحوضية والغطاسات".
وتابع الانصاري "وجهت بتشكيل لجنة في كل محافظة تكون برئاسة المحافظ وتضم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وهذه اللجنة ستشكل غرف طوارئ لمتابعة المناطق التي تتعرض للفيضانات جراء الأمطار والإسراع بمعالجتها"، مشيراً الى أن "الوزارة تعاني أيضاً المناطق العشوائية التي هي عرضة للفيضانات لعدم وجود شبكات تصريف المياه فيها، لكن لدينا خطة لمعالجة ذلك".
وأكد وزير البلديات انه "خلال زياراتي الميدانية للمحافظات وجدنا الكثير من مشاريع المجاري المتلكئة سواء كانت على مستوى تنمية الأقاليم أم من خلال الوزارة، وسنستدعي المتعهدين بتنفيذ هذه المشاريع لنستوضح منهم أسباب التلكؤ والمعوقات التي تواجههم وايجاد الحلول لها"، مهدداً أنه "في حال لم يتم ايجاد الحلول سيتم سحب المشروع من الشركات المنفذة واحالته إلى شركات أخرى".
وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية حذرت في (15 حزيران 2014) من مغبة تكرار حدوث الفيضانات الموسم المقبل، لعدم قدرتها على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية، مبينة أن مجلس الوزراء رصد لها 25 مليار دينار لتنفيذ مثل تلك المشاريع ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر.يذكر أن غالبية المحافظات العراقية تشهد فيضانات مع كل موسم أمطار، ما يؤدي إلى غرق الكثير من الأحياء السكنية فضلاً عن هدم العديد من المنازل، نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي ومياه أمطار، أو تقادمها وضعف صيانتها.
34/5/141024
https://telegram.me/buratha
