اكدت عضو مجلس النواب منى العميري، الثلاثاء، ان وزارة الداخلية استحقاق لكتلة بدر، وفيما اشارت الى ان ائتلاف دولة القانون صوت بالاجماع على تولي هادي العامري ادارة وزارة الداخلية، شددت على وجوب وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
وقالت العميري ، ان "البلد يمر بأزمة عسكرية وبالتالي فان الوزارات الامنية هي وزارات مصيرية وتحتاج الى صاحب تجربة وجهاد وميدان"، مبينة ان "وزارة الداخلية تعتبر استحقاقا لكتلة بدر".
وأضافت العميري ان "دولة القانون صوتت بالإجماع على تولي العامري لمنصب وزارة الداخلية والذي هو استحقاقا انتخابيا لدولة القانون"، مشددة على ضرورة "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في حال اذا ما اردنا ان نفكر بالعراق من انجاح العملية الانتخابية ونحمي بلدنا".
وأكدت العميري ان "جميع الوزراء الذين تقلدوا وزاراتهم كان عن طريق التوافقات من خلال النقاط التي تم وضعها لكل كتلة"، متسائلة في الوقت نفسه "عن استحقاقات كتلة بدر بعد توزيع كافة الوزارات على الكتل السياسية".
وكشف وزير حقوق الانسان والقيادي البارز في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، امس الاثنين ( 22 ايلول 2014)، عن اتفاق نهائي بين اعضاء ائتلاف دولة القانون خلال اجتماع عقد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي على ترشيح وزير النقل السابق ورئيس منظمة بدر هادي العامري لتولي حقيبة وزارة الداخلية بشكل رسمي.
وأكد العامري، في 14 ايلول 2014، أنه لم يتلق "اسبابا مقنعة" لرفض استلام كتلة بدر النيابية لوزارة الداخلية، منتقدا الطريقة التي تم من خلالها توزيع الحقائب الوزارية و"تهافت" التحالف الوطني على المناصب، فيما أشار إلى عزمه دراسة بقاءه في مثل "هكذا تحالف".
يذكر أن مرشح القوى العراقية لوزارة الدفاع جابر الجابري ومرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية رياض غريب فشلا في الحصول على ثقة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في (16 ايلول 2014).
https://telegram.me/buratha
