أعلن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم انجاز قوى التحالف الوطني اليوم كتابة برنامج الحكومة المقبلة فيما شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة تحقيق الشراكة في الكابينة الوزارية.
وقال السيد الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد الصدر عقب لقائهما اليوم الخميس بمدينة النجف "يفترض في هذا اليوم ان ننتهي كليا للبرنامج الحكومي المتفق عليه من قبل كافة الاطراف وهذا ما يعد انجازا كبيرا والعقبة الاساسية في تشكيل الحكومة".
وأضاف انه "وبعد انتهاء المرحلة الاولى من انجاز البرنامج ستبدأ المفاتحة للاطراف المختلفة والنظر في الترشيحات التي قدموها وان رئيس الوزراء المكلف وجه كتاباً للكتل السياسية وطالبها بتقديم مرشحيها وسيتم التفاضل بين الاسماء وتشكيل الكابينة الوزارية وعرضها على مجلس النواب قريباً".
وتابع السيد الحكيم ان "قوى التحالف الوطني ركزت حتى الان في الوصول الى برنامج متكامل متفق عليه ومطمئن لجميع العراقيين وهذه هي الخطوة الأصعب حينما نتفق على رؤية وبرنامج ومن ثم تأتي التفاصيل بتوزيع المناصب على المكونات السياسية".
وأشار "نسعى الى تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية المقررة ولازلنا نبذل الجهود في اطار التحالف الوطني وشددنا على اهمية التحالف ومأسسته والعمل المشترك بين قوى التحالف من اجل بناء كيان متماسك قادر على ان يسهم في استقرار البلاد والتعاون مع الشركاء السياسين في الساحة الوطنية للنهوض بواقع البلد وخدمة المواطنين ونشيد بدور المرجعية الدينية العليا في وقفتها وتوجيهاتها للوصول الى عراق مستقر وتشكيل حكومة ذات مقبولية واسعة".
وأضاف رئيس المجلس الاعلى "كما تداولنا الشان الامني واهمية الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة من الجيش والحشد الشعبي ودعمنا بشكل واضح هذا المسار الذي تقوم به القوات المسلحة وصولا الى عراق آمن ومستقر وشددنا على ضرورة ان تقف كل الطوائف العراقية وكل في منطقته ليساهم ويدافع عن الوطن ومناطقهم لذلك نقف ونساند وبقوة ابناء الانبار ونينوى وصلاح الدين في ان يتصدوا لمواجهة الارهاب وداعش وسنكون سنداً ودعما لهم كما اننا نتحمل مسؤولياتنا مع القوات المسلحة في مواجهة داعش".
من جانبه قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر "نثمن زيارة السيد الحكيم واتاحة هذه الفرصة للقاء من اجل اصلاح ما يمر به البلد من اوضاع امنية وسياسية فالحكومة الجديدة على الابواب ويجب دعمها وبقوة ليقف العراق من جديد وانهاء كل الازمات السياسية بين كل الاطراف بطريقة الحوار والاخوية".
وشدد على ضرورة ان تكون "هناك شراكة حقيقية بين جميع الاطراف العراقية السياسية ونتمنى للمجاهدين بسوح الجهاد الذين يقفون من اجل العراق وانهاء الازمة الامنية امام القوى الظلامية ونسال الله ان ينصرهم لكي يخرج العراق من هذه الازمة وان تنتهي بجهود الخيريين من الشعب العراقي".
وأضاف "هناك تعاون بين جميع الكتل وهناك تطور في الحوار والعملية السياسية والجميع له همه الوطني وان يقدم المصلحة العامة على الخاصة بما يرضي الجميع".
وحول سؤاله عن دوره في تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي وهل هناك صولة مماثلة لترشيق الوزارات قال السيد الصدر ان "هذا التغيير جاء من وحي ودعم المرجعية والدعم الشعبي وهو كان مطلب شعبي قبل ان يكون سياسيا وكل ما يدار بالأروقة السياسية نأمل ان تصل الى حلول وبمشاركة حقيقية للجميع في الحكومة".
وعن أزمة آمرلي قال زعيم التيار الصدري ان "مدينة آمرلي الصابرة حوصرت من قوى الظلام وان القوى السياسية والعسكرية تعاونت مع الجيش العراقي لانهاء الازمة وهي ازمة من ازمات العراق وعندما يتم التعامل معها بصورة صحيحة سيتم انهاء ازمات باقي المناطق"مشيرا الى ان "سرايا السلام [العسكرية] موجودة في سامراء وامرلي وكل جهودها في سبيل الوطن ومساعدة الجيش".
وعن علاقة العراق بالدول العربية وامكانية انفتاحها اكثر في المرحلة المقبلة قال ان "الانفتاح مهم لاسيما ان العراق يعيش في ضيق وفتن لذا فان الانطلاق مع دول الجوار والاقليمية برأينا يجب ان ينفتح العراق مع باقي الدول لانهاء الازمات الامنية والطائفية وغيرها وما وقعت به الحكومة السابقة من تضييق على العراق ولابد ان نتعدى هذا الخطأ ونصححه الى ما هو أفضل".
وعن جهود وخطوات تشكيل الحكومة أعرب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم عن تفاؤله "بالاجواء الودية التي تسود مجمل المفاوضات بين اللجان التفاوضية للتحالف الوطني والكرد واتحاد القوى وائتلاف الوطنية وغيرها من القوى السياسية".
وأضاف "هناك روح من التفاؤل والمرونة والتعامل بايجابية ولعل كل طرف يطرح اسقف توقعاته ولكن المهم عدم الاصرار على هذه الامور وهناك رغبة في الوصول الى رؤية مشتركة بين الاطراف والقبول بسقف الدستور والقوانين النافذة في البلاد وهذا بحد ذاته يمثل مدخلا مهما لحل الاشكاليات وهذا ما يجعلنا متفائلين في امكانية تشكيل الحكومة وان تكون منسجمة ومتوافقة وقادرة على تلبية المتطلبات ومواجهة التحديات الخطيرة التي تقف بوجه البلاد ونأمل ان نشهد مسارا سياسيا مطمئنا لجميع العراقيين وحكومة ذات تمثيل واسع تشكل في الايام القليلة المقبلة".
وعن دعوة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بتقسيم العراق رفض السيد الحكيم بشدة هذه الدعوة قائلا ان "النظام الاتحادي هو هوية النظام السياسي الذي أقره الدستور وقد صغناه بايدينا في الدستور ولكن كل ما وراء ذلك من تقسيم للبلاد على خلفيات طائفية تفصل بين ابناء الشعب العراقي فهي مرفوضة جملة وتفصيلا ونحن مع النظام العراقي الموحدة والبلد المتماسك والذي يمكن ان يدار بطريقة المحافظات او بطريقة الاقاليم كما اقره الدستور في نظامنا الاتحادي".
وعن ضحايا قاعدة سبايكر ندد رئيس المجلس الاعلى بالحادثة "واصفا اياها" بالابادة الجماعية".
وأضاف ان "هذه جريمة نكراء وتتعدى الجريمة الارهابية وهي ابادة جماعية ولابد ان يتم التعامل معها على هذا الاساس ويجب ان يكون للمجتمع الدولي موقف حقيقي فنحو 1700 شاب يقتلون بدم بارد وبهذه الطريقة ولاسيما وان المسالة ليست مرتبطة بالارهاب وانما هناك قيادات عسكرية تورطت وتآمرت او تساهلت لتحصل هذه المجزرة".
وأشار "سنكون جديين تماما عبر البرلمان والوسائل القانونية في التحقيق بما جرى والتعرف على طبيعة الخلفيات التي ادت الى هذه المجزرة ووضع اليد على المقصرين في التفريط بابنائنا في القوات المسلحة وسنحاسب ونلاحق المجرمين والمقصرين الذين نعتبرهم ضمن عملية الارهاب حينما يفرط ابناء القوات المسلحة بهذه الطريقة".
وعن امكانية اجراء ترشيق وزاري في الحكومة المقبلة قال الحكيم "نحن مع الترشيق الوزاري من حيث المبدأ واختصار الوزارات والدرجات والوظائف الخاصة التي تؤخذ من قوت الشعب ويوفر منها لصالح المواطنين ومن ناحية اخرى الوزارات التي يتم استبعادها او الغاءها تخول صلاحايتها الى المحافظات وتمنح الحكومات المحلية والمحافظين الصلاحيات التي كانت ترتبط بهذه الوزارات".
وأستدرك بالقول "لكن هناك حديثا بالاروقة السياسية هو هل الترشيق مناسب ونحن امام حكومة وطنية واسعة وهل نستطيع ان نرضي الجميع بعدد قليل من الوزارات او نحتاج الى عدد اكبر ومن ثم بعد فترة من الزمن نقوم بالترشيق ونحن نقول نترك تقدير الموقف لرئيس الوزراء المكلف والمشاورات التي تجريها اللجان التفاوضية من التحالف الوطني مع القوى الاخرى لكن ان اتخذ القرار بالترشيق فهو مورد تأييد ودعم من قبلنا".
وعن منصب النائب الاول لرئيس البرلمان بعد ان كان يشغره العبادي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة قال رئيس المجلس الاعلى ان "هذه القضية لم تناقش وقد نوقشت في وقت سابق ورشح العبادي لهذا الموقع ولكن بعد ان كلف لموقع رئاسة الوزراء سيؤول الامر الى التحالف الوطني للتحاور مع بعضه ويقدم المرشح المناسب".
وأجاب السيد الحكيم عن سؤال حول شروط للتحالف الوطني في تشكيل الحكومة على باقي القوى السياسية قال ان "التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الاكبر وهو الذي يشكل الحكومة وهو الاخ الاكبر لشركائه الاخرين وبكل تاكيد فانه ينظر بنظرة وطنية لكامل التراب العراقي ومصالح ابنائه جميعا ووضع البرنامج الحكومي الكامل الذي يضمن مصالح الجميع ومن ثم ياتي الشركاء الاخرون ليضيفوا لمساتهم على هذا البرنامج في قضية هنا او هناك".
وأضاف "من الطبيعي ان التحالف الوطني حينما ينظر الى مصالح العراقيين جميعا سينظر الى مصالح المساحة المجتمعية التي وضعت الثقة فيه واختارت رجاله وهؤلاء ايضا لديهم مطالب وتوقعات كما تلحظ توقعات المناطق الاخرى من العراق من الطبيعي المناطق الجنوبية يجب ان تدرج في البرنامج الحكومي القادم ليشعر الجميع بالاطمئنان وباستيفاء الحقوق".
وعن وجود مطالب سياسية بالغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] وقانون العفو العام اكتفى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي بالاجابة ان "البرنامج الحكومي المتفق عليه من الجميع سيقدم ونجد فيه الخطوات المطلوب تحقيقها والمطمئنة لجميع العراقيين"
https://telegram.me/buratha
