أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء عمل الهيئة القضائية الانتخابية في حسم الطعون المقدمة اليها بنتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في 30 من نيسان الماضي واعلنت نتائجها في 19 من شهر ايار الماضي.
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الأربعاء الماضي [4 حزيران] ارسالها [893] طعناً خاصا بنتائج انتخاب مجلس النواب و [28] طعناً آخر في نتائج انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان الى الهيئة القضائية الانتخابية والمشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي تعد قراراتها باتة وملزمة لمفوضية الانتخابات.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضية كاطع الزوبعي اليوم الأحد ان "نهاية الاسبوع الحالي تستكمل الهيئة القضائية عملها في النظر بجميع الطعون بنتائج الانتخابات"مشيرا الى ان"المفوضية قد حولت كافة الطعون المقدمة اليها من الكيانات والائتلافات السياسية الى الهيئة القضائية بداية الأسبوع الحالي".
وأضاف ان "الهيئة القضائية هي من تنظر في الطعون وان كان واجب قبولها يتم ارسال كتاب الى المفوضية بقبول هذه الطعون واعادة عد وفرز اصوات مراكز الاقتراع المشتكى عليها وبخلاف ذلك فان الطعون ترد مباشرة من الهيئة القضائية".
ولفت نائب رئيس مجلس المفوضين الى "قبول طعنيين من قبل الهيئة القضائية بنتائج الانتخابات وتم اشعار المفوضية بهما وكان الاول في محافظة الانبار وقد غير نتيجة مرشح والاخر في محافظة صلاح الدين ولكن لم تظهر نتائجه بعد "مرجحا "تأثير الطعن لمرشح اخر في المحافظة".
يشار الى ان قانون الانتخابات نص على ان تحسم الهيئة القضائية الانتخابية النظر في الطعون بنتائج الانتخابات خلال 10 أيام من تأريخ تسلمها اخر طعن مقدم من الكيانات والائتلافات السياسية عبر مفوضية الانتخابات، وبهذه الفترة التي حددها قانون الانتخابات فسيكون السبت المقبل [14 حزيران] آخر يوم لحسم الهيئة القضائية للطعون.
وكانت عدة كيانات سياسية مشاركة في انتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات اقليم كردستان قدمت طعونا بالنتائج بعد ان شككت بها، مسجلة ملاحظات وإثباتات تقول انها تدل على وجود تلاعب بصناديق الاقتراع معلنة تقديم طعون بها الى مفوضية الانتخابات ملوحة باستجواب الاخيرة في البرلمان حول تلك الخروقات.
يذكر أن كتلة الاحرار النيابية، قد كشفت في الشهر الماضي عن وثائق "تدين"، ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بعمليات [تزوير عديدة]، في الانتخابات "،ملوحة "باستجواب مفوضية الانتخابات في حال عدم اتخاذها قراراً بحق عمليات التزوير".
كما كشف ائتلاف المواطن في 20 من الشهر الماضي عن "تسجيله لعمليات تزوير وتلاعب وكسر لأقفال صناديق الاقتراع، واستخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية"مبيناً أن "لديه شهادات شخصية وأدلة تشير إلى أن عمليات تلاعب واسعة قد جرت".
فيما شكك ائتلاف "متحدون للإصلاح" الذي يقوده رئيس البرلمان أسامة النجيفي في نتائج الانتخابات مشيرا إلى وجود أدلة على "عمليات تلاعب واسعة في الانتخابات".
https://telegram.me/buratha
