رد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على عدد من الأسئلة التي طرحتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء اليوم الأحد 13 /5/2007 ففي جواب حول أسباب التغييرات التي أجريت على المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قال سماحته: "التغيير لم يكن تغييرا ً جوهريا ً حيث لم يطل التغيير هوية المجلس الإسلامية ولا خصوصيته العراقية ولم يطل كذلك توجهاته وسياساته في الانفتاح على جموع الأمة ، وعدم كونه حالة حزبية ضيقة".
وعن أهم تلك التعديلات أفاد الشيخ الدكتور همام حمودي "التعديلات التي أجريت هي اختلاف المهمة باعتبار أن مهمته في تعبئة الأمة وتثويرها لإسقاط النظام السابق انتهت ، أما الآن فالمراد هو تعبئة الأمة لبناء دولة العدل والإنصاف والمشاركة السياسية لجميع الأطياف.
وعن الدافع الذي دعا إلى عقد اتفاق أمني مع القوات الأمريكية أشار الشيخ حمودي إلى أن "وجود القوات الأجنبية في العراق حالة مثبتة في قرارت الأمم المتحدة ، أما طريقة عملها وصلاحياتها وحدود عملها وواجباتها فلم تحدد سوى (أنها موجودة لمساعدة الحكومة العراقية في استتباب الأمن)". موضحا ً أن الأيام أثبتت "أن عدم وضوح المهمة وعدم الترتيب بينها وبين القوات العراقية ، أحدثت مشاكل خُرقت من خلالها السيادة وأُسيء لبعض الرموز مما دفع المسؤولين العراقيين إلى الوصول إلى نتيجة مفادها: ضرورة وجود اتفاقية تحدد مهام وصلاحيات وحدود عمل وطريق ارتباط القوات الأجنبية مع القوات العراقية .
وأكد أن مباحثات تجري الآن بقيادة الدكتور عادل عبد المهدي ممثلا ً عن ( مجلس الأمن الوطني) وقد طرح ذلك في زيارته الأخيرة لواشنطن وهو يعكف الآن على كتابة هذه الاتفاقية. وحول مطالبته القوات المتعددة الجنسية بوضع جدول زمني لجاهزية القوات الأمنية العراقية في حين أن أعضاء البرلمان العراقي طرحو مشروع قرار بوضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسية أوضح سماحته أن "هناك تصوران في طريقة إخراج القوات الأجنبية من العراق: الأول: خروجها بجدولة زمنية ، وقد نختلف في تحديد الزمن وقد يكون تحديد الزمن مفيدا ً للأطراف المعادية للعراق إذ ربما تؤجل معركتها لحين خروج القوات الأجنبية وأما المناصرون لهذا الرأي فهم يرون أن خروجها يمثل الضوء الذي في نهاية النفق ويعتقدون أن السيادة تتم بخروج القوات الأجنبية.
التصور الآخر: يرى أن خروجهم بيد الحكومة العراقية ولابد أن يؤدي الخروج إلى أزمات ، إذا ً لابد من وجود قوة مدربة قادرة على ضبط الأمن .. وهذا بدوره سيشكل أرضية صحيحة لخروج القوات الأجنبية".وكشف أنهم يطالبون ويتعاونون مع الحكومة لوضع خطة لسيطرة القوات العراقية على المناطق الساخنة بعد تدريبها تدريبا ًجيدا ً مؤكدا ً أن "هذا في حقيقته جدول زمني لخروج القوات الأجنبية ، وفي حال شعور الحكومة العراقية بأنها قادرة على الإمساك بالملف الأمني عند ذاك تستطيع أن تطالب القوة المتعددة الجنسية بالخروج من العراق حتى قبل انتهاء المدة المقررة للخروج ".
وقد نوه الى وجود خطط مستقبلية لا تريد الحكومة الإفصاح عنها حتى تباغت العدو. مضيفا ً الى أن المجلس الأعلى "يوافق سيادة رئيس الوزراء على عدم وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية بالشكل الأول " وهذا الموضوع "مطروح للمناقشة في مجلس النواب ومجلس الأمن الوطني وقد أيد فكرة رئيس الوزراء هذه معظم أطراف مجلس الأمن الوطني" .
وعن إمكانية أن يؤدي الاتفاق الأمني إلى وقف الاقتتال الداخلي قال الشيخ حمودي : "موضوع الاقتتال الداخلي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: الأول يرتبط بوجود القوات الأجنبية أما الثاني فيرتبط بوجود نظام ديمقراطي في العراق ويمثل الثالث الجريمة المنظمة في العراق ، ومثل هذا الاتفاق الأمني يمكن أن يخفف المشكلة الأولى لمن يدعي المقاومة وهمه إخراج الأجنبي دون قتل المواطن العراقي.
أما الطرفان الآخران اللذان هما أعداء هذا النظام من التكفيريين والصداميين والمشرفين على الجريمة المنظمة فلن يكون هذا الموضوع السياسي مؤثرا ًبشكل مباشر على العنف الذي يقومون به. ولكننا نعتقد أن هناك إجماعا ً وطنيا ً على وجوب تحمل القوات العراقية مسؤولية الملف الأمني وهذا سوف يؤدي إلى تحويل المعركة من معركة خروج الأجنبي إلى معركة ضد الخارجين عن القانون وهو مما يساعد على تقويض وإضعاف الحضانة التي تساعد الإرهاب.
المكتب الاعلامي لسماحة الشيخ الدكتور همام باقر حمودي
https://telegram.me/buratha
