في ختام اعمال دورته التاسعة أصدر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بياناً ختامياً لمؤتمر دورته التاسعة والبيان ينطوي على أهمية بالغة في رسم خارطة الطريق المستقبلية ويحدد الكثير من النقاط المركزية لوقائع اليوم، ويمثل بمجموعه وثيقة مهمة جداً من وثائق العمل السياسي العراقي، وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجِزيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اَجرَهُم بِاَحسَنِ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ) النحل/96
في وقت بالغ الحساسية، وفي ظل التحولات الكبرى التي شهدها العراق بعد 9/4/2003، وبعد الانجازات الكبيرة التاريخية التي حققها الشعب العراقي بصبره وجهاده الطويل، وفي ظل تحول النظام السياسي في العراق من الاستبداد والعنصرية والطائفية ،إلى نظام التعددية السياسية والدستور والبرلمان والنظام الفيدرالي، واستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة من حياة العراق والعراقيين، وعملا بالنظام الاساسي والانظمة الداخلية للهيئة العامة والشورى المركزية ، وتحت شعار ( على نهجك ياشهيد المحراب نصون منجزات شعبنا العراقي ونحقق طموحاته) ، عقد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مؤتمر الدورة التاسعة( دورة شهيد المحراب) للهيئة العامة للفترة من 10ـ 11/5/2007 المصادف 22ـ 23 ربيع الثاني 1428هـ وهي الفترة التي تتزامن مع عودة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم(رض)، إلى ارض العراق بعد ما يقارب الربع قرن من الهجرة والجهاد في سبيل انقاذ الشعب العراقي من تسلط النظام الصدامي المباد. وقد حضر المؤتمر اعضاء الهيئة العامة للمجلس الأعلى من كل انحاء العراق وخارجه. وعلى مدى اليومين من عمل المؤتمر انتخب الاعضاء الهيئة الرئاسية للهيئة العامة، كما انتخبوا اعضاء الشورى المركزية للمجلس الأعلى ، وانتخبت الشورى سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رئيساً لها ورئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.كما اقرّت الهيئة العامة ان يكون الاسم الرسمي للمجلس الأعلى هو ( المجلس الأعلى الإسلامي العراقي )، وذلك انسجاماً مع النظام السياسي الجديد في العراق المبني على اساس الدستور والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الشعبية الحرة. وانبثقت عن اجتماع الهيئة لجان عدة هي اللجنة السياسية والامنية وتنمية المحافظات والاقاليم والاقتصادية والثقافية والتربوية والتنظيمية. وناقشت اللجان العديدة الاوراق التي اعدتها اللجنة العليا للتطوير مختلف القضايا الهامة التي يمر بها الشعب العراقي على مختلف الأصعدة وأوصت بالتأكيد على الأمور التالية : 1ـ يثمّن المؤتمرون الدور العظيم الذي قامت وتقوم به الحوزة العلمية والعلماء والمرجعية الدينية العليا في العراق وفي مقدمتها مرجعية آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف في صيانة وحفظ وحدة العراق والعراقيين وحقن دمائهم ومساعدتهم في بناء النظام السياسي القائم على أساس الدستور والقانون، ومعاهدينها في السير على هديها ونهجها القويم في إقامة العدل والإنصاف بين كل مكونات الشعب العراقي. 2ـ استذكر المؤتمرون بالعرفان والتقدير العاليين التضحيات الكبيرة التي قدمها شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره ،والجهود الكبيرة التي بذلها في تعبئة الشعب العراقي وتنظيم صفوفه وتوحيد جهود القوى الوطنية من اجل الإطاحة بالنظام الدكتاتوري العنصري الطائفي ،وهي الجهود والتضحيات التي ختمها بشهادته في يوم مقدس وشهر مقدس ومكان مقدس لتعطي تلك الشهادة دفعا وزخما قويا للعراقيين على الاستمرار في نهجه العظيم . 3ـ يثمّن المؤتمرون التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب العراقي من اجل الوصول إلى إسقاط الدكتاتورية وإقامة النظام السياسي المبني على إرادة الشعب العراقي، ويقدرون عالياً دور الشهداء العظام الذين بذلوا جهودهم الكبيرة في سبيل الاسلام والحرية في العراق،وفي مقدمتهم مراجع الدين العظام:الإمام الإمام السيد محسن الحكيم والامام السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليهما والمراجع الشهداء السيد محمد باقر الصدر، والشيخ مرتضى البروجردي، والشيخ علي الغروي،والسيد محمد محمد صادق الصدر،وكل الشهداء من العلماء والمثقفين الرساليين ومن كافة القوى الذين واجهوا النظام ألصدامي بمختلف الأشكال والأساليب. 4ـ يحيي المؤتمرون الشعب العراقي على صبره وصموده في مرحلة الدكتاتورية وفي هذه المرحلة من اجل انجاح التجربة الديمقراطية ويحيّون الشهداء العراقيين من المدنيين والعسكريين والموظفين الذين ذهبوا ضحية العمليات الارهابية و دفعوا دمائهم الزكية ثمناً لبناء العراق الجديد. 5ـ يثمن المؤتمرون الدعم الذي تلقاه الشعب العراقي في نضاله ضد الدكتاتورية من كل الشعوب والحكومات ويشكرونها على التضحيات التي قدمتها من اجل تحقيق طموحات الشعب العراقي في اقامة النظام البديل القائم على أساس إرادته. وقد تدارس المؤتمرون طبيعة المرحلة الراهنة والافاق المستقبلية وحددوا سلسلة واجبات ومهام من بينها : 1- استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري ودولة المؤسسات، مسترشدين بالرؤية والهوية الاسلامية للعراق. 2- مواصلة السعي الى اقامة حكومة ناجحة فاعلة راشدة منسجمة تستطيع انجاز المهام المكلفة بها.وتقدبم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها السيد نوري المالكي. 3- استكمال بناء النظام الاتحادي وقيام الحكومات المحلية على اساس الاقاليم والمحافظات 4- - العمل على استكمال السيادة الكاملة والاستقلال الوطني وتعزيز الحركة السياسية والجماهيرية باتجاه تحقيق الولاية الكاملة للعراق دولة وشعباً على مقدراته وشؤونه. 5- اعتماد السياسات المستقلة النابعة من عمق الارادة والمصالح العراقية بعيداً عن كل ما يهدد استقلالية الارادة الوطنية العراقية.. ورفض اي لون من الوان التبعية. 6- اعادة الحياة لمقومات المجتمع لكي تستعيد البلاد عافيتها واعتماد ارادة الشعب –بعد الله سبحانه وتعالى – باعتباره مصدر القدرة والالهام.. واعادة النظر بالتشريعات والقوانين والتعليمات النافذة التي تتعارض مع ان يأخذ الشعب والمجتمع دوره الحقيقي والتي تقف حاجزا امام عملية التنمية والنهوض والتقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها من مجالات. 7- التاكيد على اهمية دور المرجعية الدينية العليا ورعاية المدن المقدسة وايلائها اهتماماً خاصاً بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها للمسلمين كافة وازالة اية عراقيل تمنع من قيام العراقيين وغير العراقيين من القيام بواجباتهم الدينية. والاهتمام بشكل خاص على اهمية الاسراع باعادة بناء مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام. 8- استكمال العمل على مشاركة سائر المكونات القومية والدينية والمذهبية وكافة القوى الوطنية وحسب الاستحقاقات الانتخابية وتدعيم المصالح المشتركة بينها، وفي اطار وحدة العراق سيادة وشعباً وارضاً. 9- تأكيد روح الوحدة بين كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية واعتبار ما يحدث من فتن داخلية خارجاً عن ارادة الشعب العراقي. ورفض مفهوم الحرب الاهلية او الحرب الطائفية وتحميل التكفيريين والارهابيين والصداميين والمتطرفين مسؤولية تعريض مصالح الشعب العراقي للخطر.. وتأكيد روح الوحدة بين الشيعة والسنة.. وبين العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات.. وبين المسلمين والمسيحيين وبقية الطوائف الاخرى. 10- يدعو المجلس الأعلى إلى ايجاد مركز تنسيق عالي بين كل علماء الشيعة والسنة من اجل محاربة ونبذ الافكار التكفيرية وتحصين الامة منها وايجاد الاليات المناسبة لمواجهتها . 11- يؤكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لموضوعة الحوار والمصالحة الوطنية ،ويدعو إلى ضرورة تفعيل مبادرة المصالحة الوطنية في اطار الدستور والقانون 12ـ تعزيز العلاقات البناءة والايجابية مع كل القوى المؤمنة بالعراق الجديد والساعية لانجاح العملية السياسية وصيانة المنجزات الكبيرة التي تحققت بتضحيات الشعب العراقي والمضي بها قدماً للامام. 13- مواصلة العمل على انهاء العنف والعمل المسلح وتصفية عمليات الارهاب والقتل والاختطاف والتلاعب بامن المواطنين وتعريض حياتهم ومصالحهم، وفرض سلطة القانون والنظام وهيبة الدولة ورفض مظاهر التسلح غير القانوني. ورفض اي وجود لاية منظمة ارهابية اجنبية على ارض العراق 14- احترام خصوصية المكونات والاطراف العراقية وحقها في ممارسة العمل السياسي وابداء الرأي في اطار القانون والدستور، والتشديد على اهمية حقوق الانسان وصيانة حق المواطن ضد اي تعسف او اعتداء او اعتقال عشوائي تقوم به الاجهزة الامنية و القوات المتعددة الجنسيات. 15- مواصلة العمل على انصاف المظلومين وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين من ضحايا النظام السابق والعمليات الارهابية بما في ذلك ضحايا الارهاب والعوائل المهجرة داخلياً والمهاجرة في الخارج. 16- التأكيد على ان البعث الصدامي كان ولازال العدو الأول للشعب العراقي والتشديد على حظر عمل "البعث الصدامي" فكراً وتنظيماً وحسب الآليات القانونية التي يقرها الدستور ومحاكمة اركان النظام السابق واجراء حكم العدالة والقانون بحق كل من تلطخت ايديه بدماء الشعب العراقي وساهم في ارتكاب جرائم بحق العراق والعراقيين. 17- الاعتماد على الامة وتعبئة طاقاتها وهيئاتها الشبابية والشعبية من اجل الدفاع عن امن الوطن والمواطن واللجوء الى كافة الوسائل القانونية والشرعية التي تسمح بذلك بحيث تكون سند حقيقي للقوات المسلحة عند حدوث طارىء لاسامح الله. ويؤيد المجلس الاعلى ما اكده الدستور من اهمية دور العشائر ويشيد بدورها في الحفاظ على الامن في مختلف مناطق العراق الجنوبية والوسطى . ويشيد المجلس الأعلى في هذا المجال بمواقف عشائر الانبار وجنوب بغداد وديالى التي نهضت في مواجهة الارهابيين، وكذلك بمواقف علماء السنة الذين عقدوا مؤتمرهم في الاردن وعلماء السنة الذين تحركوا داخل العراق والحزب الإسلامي العراقي الذين تصدّوا لتنظيم القاعدة التكفيري الارهابي في العراق. . كما يقف مسانداً لمعاناة اهالينا من السنة والشيعة والعرب والكرد والتركمان والكرد الفيلية والشبك والكلدوـ اشوريين والايزدية والصابئة في مناطق عديدة في بغداد والموصل وتلعفر وصلاح الدين وديالى وكركوك من اعمال ارهابية او بسبب اعمال الغلو والتطرف التي تلجأ اليها بعض الجماعات المحلية. 18- تفعيل قانون مكافحة الارهاب والمضي في مشروع حل الميليشيات كافة ودمج الصالح منها والتشديد على فرض القانون وعدم السماح لاية ممارسة هي من اختصاص الحكومة لان تقوم بها اية جهة مهما كانت. 19- دعم سياسة خطة "فرض القانون" وسد الثغرات لرفع مستوى الامن في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات التي تتعرض لتهديدات ارهابية وتخريبية. 20- يدعو المجلس الأعلى إلى الافراج عن المعتقلين في العراق ممن لم تثبت ادانتهم بارتكاب اية جريمة،ويؤكد المجلس الأعلى على ضرورة تحري الدقة والمعايير الانسانية والقانونية في قضايا الاعتقال والاستجواب والسجن. 21- تفعيل مشروع الاقاليم وفق الارادة الشعبية والاليات الدستورية مؤكدين خططنا السابقة الموقعة مع بقية اطراف الائتلاف العراقي الموحد متزودين بالواقعية لاستكمال هذا المشروع وفق رغبات سكان المحافظات المختلفة ووفقاً للمقتضيات الدستورية ، وبما يضمن الشروط الاساسية التالية: أـ وحدة العراق ب- الانسجام بين الاقاليم المشكلة من الناحية الثقافية والجغرافية والادارية والاقتصادية والتاريخية. ج ـ تعزيز الوحدة الوطنية ومنع اي تصدع او انقسام او تشطر على الصعيدين المناطقي والوطني. د ـ وضوح العلاقة في الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والواجبات بين الحكومة الاتحادية والحكومات والادارات المحلية. هـ- تشجيع المحافظات المختلفة في وضع الخطط المشتركة لما يحقق افضل تقدم في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. واعطاء اهتمام خاص لتطوير المناطق المحرومة خصوصاً في الوسط والجنوب والتأكيد على اهمية توزيع الموارد والثروات والاستثمارات بشكل يرفع الحيف عن تلك المناطق وبما يحقق استراتيجيات التنمية والتطور للعراق كله. وـ مواصلة العمل على تقديم المقترحات لملىء الفراغات الدستورية خصوصاً ما يخص تشكيل "مجلس الاتحاد" وفقاً للدستور.. وتطوير قانون الانتخابات بما يسمح للناخبين باختيار العناصر المخلصة والكفوءة وبتحقيق التمثيل الصحيح والعادل في مجلس النواب او مجلس الاتحاد او مجالس المحافظات. زـ الوصول الى حل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع بما في ذلك قضية كركوك، مع التأكيد على حقوق كافة مكونات الشعب العراقي في المناطق المتنازع عليها. 22- تفعيل العديد من المواد الدستورية والاسراع في اصدار القوانين المناسبة. 23- انطلاقاً من العمق العربي والاسلامي للعراق باعتباره جزءاً من العالمين العربي والاسلامي، يتم العمل على رسم السياسات وتعزيز العلاقات الايجابية مع دول الجوار والمحيط الاقليمي العربي والاسلامي باتجاه بناء العراق الجديد وفي كافة المجالات. وان يستعيد العراق دوره المتقدم في محيطه الاقليمي بما يحقق مصالحه ومصالح المنطقة، ورفض اي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية. واحترام الواقع الجديد والخصوصية العراقية. 24- السعي لتأسيس نظام جديد امني واقتصادي وسياسي وفي بقية المجالات بين دول المنطقة وشعوبها ومؤسساتها المدنية يعتمد الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام سيادة واستقلال دول المنطقة واحترام خصوصيات شعوبها. 25- لابد من تصفية اثار الماضي التي تراكمت بسبب عدوان النظام الصدامي على جمهورية ايران الإسلامية ودولة الكويت وانهاء كل الحساسيات ، ويدعو المجلس الأعلى كل الاطراف إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالحدود التاريخية بين العراق وبين كلّ من ايران والكويت وغيرهما من الدول المجاورة لننهي اية مخلّفات ساهمت في الاساءة لروح الجيرة والاخوة والصداقة مع دول الجوار وبما يحقق المصالح المتبادلة للجميع.. 26- يدعو المجلس الأعلى الى تعاون واسع مع جميع الدول لانهاء مخلفات النظام السابق وتخليص العراق من الديون والتعويضات التي تلحق الضرر بالشعب العراقي ومسيرته الجديدة الناهضة. والتعاون لكي يستعيد الشعب العراقي امواله وحقوقه المشروعة التي تسبب فيها النظام السابق.. وكذلك اتخاذ موقف مشترك لانهاء كل العقود السرية وغير القانونية التي ابرمها النظام السابق مع الشركات او الدول. 27- استمرار الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة. 28- مواصلة بناء العلاقات الايجابية مع دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي والتعاون معها على اساس تعزيز العملية السياسية والنظام العراقي الجديد وازالة كل اثار المرحلة الصدامية من قضايا الديون واستعادة الاموال العراقية في الخارج والتعاون في مجالات الاعمار والبناء والاستثمار. 29- نقل الحالة العراقية من التأزيم والتهديد للسلم الاقليمي والعالمي –كما كانت في الفترة الصدامية- الى حالة الانسجام والتوافق والتعاون والمصالح المتبادلة.. 30- الحرص بشكل خاص على تطوير علاقات الصداقة مع الدول التي وقفت وتقف مع العراق، والتصرف بعقلانية ونظرة للمستقبل مع الدول التي تلكأت او تتلكأ في دعم العراق لاقناعها باهمية التعاون وفتح صفحة جديدة من العلاقات لما فيه مصلحة الجميع.. 31- ان وجود القوات المتعددة الجنسيات هو وجود مؤقت في العراق وعلى المجتمع الدولي ان يساعد العراق في بناء قواته واجهزته الامنية ليتسنى لها تولي المسؤولية بما يسرع في عملية انسحاب القوات الاجنبية من العراق.واحترام ما ورد في قرار مجلس الامن المرقم 1723 خصوصاً في نقل القيادة والتسليح والتجهيز والتدريب الى الطرف العراقي والوصول الى اتفاقية امنية تبين صلاحيات وحدود كل طرف. 32- استنهاض المجتمع الدولي لوضع خطط فاعلة وعملية بما يمنع الارهاب الدولي والتكفيرين من انتهاك دماء الشعب العراقي ومن جعل العراق قاعدة للانطلاق الى بقية الدول واعتبار هذه الاعمال كجرائم ضد الانسانية ومنع اية تغطية اعلامية او مالية او سياسية او ثقافية او تسليحية لهذه الجهات. 33- تشجيع الدبلوماسية العراقية الرسمية وغير الرسمية للعب دور اكثر فاعلية للوقوف مع العراق الجديد ومنع التآمر والاعتداء عليه.. ويدعم المجلس الاعلى كل المبادرات التي قامت بها الحكومة العراقية في هذا المجال كمبادرتها في وثيقة العهد الدولي واقامة الفعاليات والمؤتمرات الاقليمية والعالمية لدعم العراق وحكومته الوطنية. 34- يدعو المجلس الأعلى الاطراف الدولية والاقليمية في المنطقة إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في حل المشاكل بينها وعدم اللجوء إلى القوة في حل تلك المشكلات.. فاستخدام القوة والتصعيد في المنطقة سيزيد الامور تعقيداً ويهدد الامن والسلام العالميين، ويعرض مصالح العراق وشعوب المنطقة والعالم إلى الخطر. 35- يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة الاهتمام بدور المرأة الاساسي في التنمية البشرية والاجتماعية ، وعلى ضرورة تقديم الدعم لها في مختلف المجالات واشراكها في مختلف النشاطات الاجتماعية لما لها تأثير ايجابي في بناء المجتمع الصالح . 36- يؤكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لدور الشباب في العمل الاجتماعي ويدعو مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاستفادة من الجهود الخلاقة التي يتمتع بها الشباب، ويدعو إلى ضرورة توجيهها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم البلاد ويقودها إلى التقدم والازدهار. 37- يؤكد المجلس الأعلى على اهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني وعلى كونه رافد من الروافد المهمة في التنمية البشرية ، ويدعو مؤسسات الحكومة العراقية المركزية والحكومات المحلية إلى الاهتمام بهذا القطاع المهم وتقديم الدعم المالي والفني له ليتمكن من اداء دوره الوطني بالشكل اللائق والصحيح . 38- يدعو المجلس الأعلى الحكومة الاتحادية والمؤسسات الخيرية إلى الاهتمام بالعوائل الفقيرة والمحرومةمن خلال إيجاد شبكات الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير كفاءات هذه العوائل ومساعدة ابنائها في التعلم ،أو اكتساب الخيرات العملية التي تساعدها على العيش بكرامة . 39- يدعو المجلس الاعلى إلى الاهتمام بالثقافة ومؤسساتها والعاملين في مجالاتها ، وضرورة تقديم الدعم للشعراء والادباء والكتّاب والفنانين وعموم المثقفين وتوفير الفرص والاجواء التي تساعدهم على الابداع بما يخدم الثقافة الاجتماعية في العراق وبما يعكس صورة مشرقة عن الثقافة العراقية التي تعرضت للتشويه في عهد النظام السابق. 40- يدعو المجلس الأعلى إلى ضرورة الاسراع بتقديم الدعم غير المحدود للمعاهد العلمية في كل انحاء العراق ودعم استقلاليتها بشكل عام وفي المحافظات والاقاليم بشكل خاص من اجل ان تكون هذه المعاهد المراكز الحقيقية التي ترفد العراق بالطاقات العلمية المبدعة في مختلف المجالات والتي تمكن العراق اللحاق بالركب العلمي العالمي. 41- يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة استخدام اسلوب البعثات الدراسية إلى الجامعات العالمية المعروفة بالرصانة العلمية ، ويؤكد على ضرورة ان توزع الزمالات العلمية والبعثات الدراسية على المحافظات العراقية حسب نسبة التعداد السكاني في كل محافظة. 42 ـ ما زال شعبنا يعاني من نقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء والمشتقات النفطية والبطالة الحقيقية والمقنعة ونقص المياه، بما في ذلك مياه الشرب وعدم توفر مجاري الصرف او تأكلها والتلوث الشديد والتضخم ودمار وتخلف شبكة المواصلات والطرق الفرعية وعدم كري الانهار وتدهور النظام التعليمي والصحي والخدمي في البلاد.. وما زالت قطاعات واسعة من شعبنا عاجزة عن ممارسة النشاطات الزراعية والحقلية وفي تربية الدواجن وفي حقول الصناعة والتجارة والخدمات والمهن المختلفة وذلك لاسباب معروفة مختلفة... ولاريب ان دمار البنى التحتية الموروث من النظام السابق واعمال الارهاب والتخريب لعبت وتلعب دوراً كبيراً في هذه الحالة.. لكن بقاء هذا الوضع رغم مرور عدة سنوات وصرف ترليونات الدنانير العراقية يدعونا إلى التأكيد على ضرورة ايلاء اجهزة الدولة والحكومات المحلية في المحافظات الاهمية الكبرى لمعالجة هذه النواقص ووضع التعليمات والقوانين الصحيحة والصارمة التي تحدّ من الفساد الاداري والمالي . 43ـ ما زالت البلاد تعتمد على الثروة النفطية والتي لولا ارتفاع اسعار الخامات عالمياً لواجه العراق مأساة كبرى حيث لم تتقدم ارقام الانتاج والتصدير عن معدلات قبل عملية التغيير وذلك رغم رفع حالة الحصار والعقوبات عن العراق.. وعليه فان ايلاء الثروة النفطية والغازية والصناعات البتركيماوية الاهتمام اللازم هو من اولى اولويات الحكومة والتي يجب ان تزيل كل العقبات لانطلاق هذا القطاع الخطير. وان تشريع قانون النفط والغاز والقوانين المرافقة له واقرار مجلس النواب العراقي له بما يضمن مصالح العراق واستثمار هذه الثروة الاساسية هو الذي يشير الى مدى جدية المؤسسات الجديدة في خدمة مصالح البلاد. 44ـ يعمل المجلس الاعلى على تطوير مؤسسات الحكم وازالة ذلك الروتين المقيت والعجز في احيان كثيرة عن تقديم ابسط الخدمات للمواطنين وتنفيذ ابسط المشاريع.. ويدين المجلس الاعلى ظاهرة الرشوة والغش وتأخير الاعمال والصفقات الوهمية وعمليات هدر المال العام. ويطالب بشفافية السياسات وتبسيط الاجراءات وعدم ترك العناصر الفاسدة والمرتشية طليقة في اذلال ابناء الشعب يتلاعبون بارزاقه ويمتصون عرق جبينه، وندعو المسؤولين الى اتخاذ الاجراءات التي تمكنهم من الاطلاع اليومي الدقيق على ما يجري في دوائرهم ومحاسبة المقرين والمفسدين . 45- يحي المجلس الاعلى بشكل خاص تجربة مجلس النواب وكتله النيابية من احزاب ومستقلين.. كما يحيي مجالس المحافظات ويطالبها باستغلال تطور مفاهيم الفيدرالية واللامركزية لخدمة ابناء المناطق المختلفة.. ويدعم اي جهد تبذله لتحسين ادائها ومراكمة الخبرات اللازمة لتلافي النواقص والاخطاء.. ويعمل جاهداً لتطوير امكاناتها المالية وتوفير الاطر الحقوقية والقانونية لحسن اداء مهامها.. كما يطالبها بالعمل يداً واحدة والتخلص من نزعات التنافس والمصالح الشخصية او الحزبوية وجعل خدمة المواطن هو الهدف الرئيس لها.. 46ـ يقيم المجلس الاعلى تجربة حكومة اقليم كردستان ويحيي مجلسه التشريعي وقواه السياسية.ويشيد بحركة الاعنار والتنتمية في الاقليم ويعتبر ذلك دليلاً على نجاح النظام الديمقراطي والفيدرالي.. 47ـ يحيي المجلس الاعلى عمل القضاء العراقي والمحاكم الجنائية ومحكمة الجنايات العليا ويساند زيادة فاعليتها ويعمل على تطويرها.و يحيي الهينئات المستقلة ويعمل على تطوير هذه التجربة بما يعزز ايجابياتها ويزيل سلبياتها من خلال تقويم اداءها خلال المرحلة الماضية. 48- يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة اهتمام المحافظات بعلميات اعادة الاعمار والتنمية وصرف الاموال المخصصة في موازنة 2007 في إيجاد المشاريع الخدمية في مختلف المجالات، والوقوف امام التلاعب والفساد الادراي والمالي. 49- يدعو المجلس الأعلى مجالس المحافظات إلى إيجاد الخطط السريعة في مجال تسهيل الاستثمار وفق القانون الذي اقرّه مجلس النواب، واعتبار ذلك من اولوياتها من اجل النهوض بالمحافظات التي تعرضت للظلم والاهمال المنعمد طيلة حقبة حكم الصداميين . وفي الختام نحيي جماهير شعبنا العراقي، وكل الكيانات السياسية المنظوية في الائتلاف العراقي الموحد وكل الاكيانات والأحزاب السياسية الحليفة والصديقة المشاركة في الحكومة وخارجها على ما تبذله من جهود حقيقية لانجاح العملية السياسية الجارية وانجاح تجربة العراق الجديد. وخيراً نسأل الله العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين من كل سوء، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . مؤتمر الدورة التاسعة( دورة شهيد المحراب) للهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بغداد في 23/ربيع الثاني /1428هـ 11/5/2007م
https://telegram.me/buratha
