أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء يتدخلان بشكل مباشر في جميع العقود المبرمة مع الشركات، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي واداري، فيما أشارت الى أن الفساد في وزارة الكهرباء لا يقتصر علىفترة وزارة شلال فقط.وقال بيان أصدرته القائمة، اليوم الثلاثاء ، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يتدخلان بشكل مباشر في أمور التعاقدات كافة، ولا يستطيع أي وزير أن يوقع عقداً هاماً دون الرجوع اليهما"، مبينا أن "قيمة عقد وزارة الكهرباء تتجاوز صلاحيات الوزير، وبالتالي لابد أن العقود ذات العلاقة قد عرضت على رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة". وأضاف البيان أن "الفساد الذي كشف مؤخراً والذي كنا طرفاً أساسياً في كشفه، يشمل البنية الحكومية كاملة"، مؤكدا "حرص العراقية على أن يكون وزراؤها وبقية الوزراء جميعاً خارج الشبهات، ويعملون للخدمة العامة وللمصلحة الوطنية بتضحية واخلاص، وأنها لن تدافع عن الفساد والمفسدين".وأشار البيان الى أن العراقية "ستطالب بإبعاد ومحاسبة كل مسؤول تثبت التحقيقات تورطه بالفساد بمن فيهم وزير الكهرباء الحالي في حالة ثبوت الاتهامات".ولفت البيان الى أن "القائمة تطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب باتخاذ أقسى الاجراءات بحق بقية الوزراء والمسؤولين المفسدين الذين كـُـشِفــَـت ممارساتهم الفاسدة ومن سَيـُكـشـف فسادهم من خلال التحقيقات الجارية وخاصة في وزارات التجارة والنفط والدفاع والداخلية وغيرها".وأكد البيان أن "ما كُشف أخيراً من عقود مع شركات وهمية لم يكن مفاجئاً لكتلة العراقية ومؤيديها والخيرين من أبناء هذا الوطن في أنحاء العالم، حيث ان الفساد الذي كشف وسيكشف عنه في وزارة الكهرباء ليس وليد الساعة ولا يقتصر على الأشهر الخمس التي استوزر فيها رعد شلال". وكان النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي اتهم، اليوم، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء". وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأول (7 آب 2011)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين "وهميتين".وأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم، أن فقرات العقدين اللذين تم إبرامهما مع الشركتين الكندية والألمانية تحصن الوزارة من أي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها، فيما أكدت أنها فسخت العقود مع هاتين الشركتين نفي الثالث من آب الجاري تيجة التصريحات الإعلامية الكثيرة، والشكوك التي انتابت مسؤولي الوزارة تجاه الشركتين.وسبق أن ذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الاثنين (8/8/2011)، أن وضع الشركتين الألمانية والكندية اللتين تعاقدت معهما وزارة الكهرباء وتسببتا في إقالة الوزير رعد شلال غير قانوني، مؤكدا أن الوزير مازال يمارس أعماله لحين تصويت مجلس النواب على قرار اقالته، في حين هدد بمقاضاة عضو التحالف الوطني أحمد الجلبي على خلفية ما وصفها بادعاءات "كاذبة" اتهم فيها وزارة النفط بإعادة كتابة عقود التراخيص النفطية.وسبق للشهرستاني أن كشف، أمس الأول (7 آب 2011)، عن إصداره أمراً بإيقاف وإلغاء التعاقد مع شركتين أجنبيتين كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت معها لنصب مولدات كهربائية، مؤكداً أنه طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بهدف الاحتيال.وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة51 درجة مئوية.وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في 12 حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في 15 شباط الماضي.
https://telegram.me/buratha
