صوت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على مشروع قانون حقوق الصحفيين بعد اجراء تعديلا عليه ابرزها اسمه الذي تم تحويله من حماية الصحفيين الى حقوق الصحفيين.
وبحسب نسخة حصلت عليها وكالة كل العراق[اين] من مشروع القانون المعدل فانه"تم تعديل المادة اولا والذي يتضمن التعريفات اذ تم تغيير تعريف الصحفي من كل عضو ينتمي الى نقابة الصحفيين الى كل من يزاول عملا صحفيا وهو متفرغ له وان المؤسسة الاعلامية هي كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقا للقانون".
والمادة الثانية التي تم تعديلها هي ان القانون يهدف الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين اذ عدلت الى ان هذا القانون يهدف الى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم.
كما تم تعديل المادة الرابعة اولا من للصحفي الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته الى للصحفي حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون وللصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
كما تم اضافة فقرة للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تادية عمله المهني.
فيما لم يتم التصويت على اضافة فقرة لايجوز توقيف الصحفي بسبب ممارسة عمله الصحفي الا بسبب مقنع يدون على امر توقيفه.
وتم اضافة مادة للقانون وهي يحظر منع صدور الصحف او مصادرتها الا بقرار قضائي كما تم اضافة مادة للقانون تتضمن تحتسب الخدمة الصحفية بتاييد من نقابة الصحفيين وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة.
https://telegram.me/buratha
