حمل النائب في القائمة العراقية عثمان الجحيشي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المسؤولية المباشرة عن العقود الوهمية التي ابرمتها وزارة الكهرباء".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين]ان "صلاحية توقيع العقود لوزير الكهرباء لا تتعدى [100] مليون دولار وما زاد على هذا المبلغ تكون صلاحية توقيع العقود عليه من قبل مجلس الوزراء وبالتحديد لجنة شؤون الطاقة".
والمح الجحيشي الى ان" سقف المبالغ الموقع عليها لا يمكن اقراره من قبل وزير الكهرباء من هذا يتضح ان هناك مشتركين بهذا الملف وغيره من ملفات الفساد المالي والاداري".
واضاف ان "الايام المقبلة ستكشف عن اسماء جديدة لسياسيين نافذين في الحكومة متورطين بهذا الملف وغيره".
ودعا الجحيشي الى ان" يخضع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الى المسائلة باعتباره نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمعني بتلك العقود ".
وتسائل الجحيشي عن السبب في عدم تصريح الشهرستاني اثناء حضوره الى مجلس النواب قبل اسبوعين عن العقود الوهمية ووقوفه موقف المدافع عن وزير الكهرباء".
وذكر" لا نريد من رئيس الوزراء ان يكتفي بطلب الاقالة مرة والاستقالة في مرات سابقة عند اثبات تورط وزير ما في ملفات فساد مالي واداري وانما اقالة واحالة الى المحاكم المختصة بوجود الدليل القاطع".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية التعاقد مع شركتين وهميتين.
واعلنت وزارة الكهرباء ان فقرات العقدين اللذين تم ابرامهما مع شركة (كب جنت) الكندية، وشركة (أم بي أج) الالمانية، تحصن الوزارة من اي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها.
وقال مصعب سري المدرس مدير المكتب الاعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في بيان توضيحي بعد قرار رئيس الوزراء اقالة وزير الكهرباء على خلفية التعاقد مع تلك الشركتين ان " العقود تنص على بناء شركة (كب جنت) الكندية، عشر محطات توليدية طاقة كل محطة مئة ميكاواط، وبطاقة اجمالية قدرها الف ميكاواط، وان تقوم شركة (أم بي أج) الالمانية، ببناء خمس محطات توليدية، طاقة كل محطة مئة ميكاواط، وبطاقة اجمالية قدرها خمسمائة ميكاواط، ستدفع مبالغها بالآجل ".
واوضح ان " وزارة الكهرباء لاتقوم بدفع دولار واحد الا بعد بناء المحطات وتشغيلها، ومطابقتها فنياً حسب الفقرات المثبتة في العقد، وبعد دخولها الخدمة بسنة كاملة يتم تسديد القسط الاول، وبعد القسط الاول بسنة اخرى يتم تسديد القسط الثاني".
واضاف ان " المحطات سريعة النصب، وتعهدت الشركات ببنائها بفترة انجاز لا تتعدى 13 شهر، كما ان هذه المحطات تعمل بوقود النفط الاسود المتوفر بكثرة في البلاد".أنتهى2
https://telegram.me/buratha
